وزير الدفاع الأميركي: كوريا الشمالية أكبر تهديد يواجه الأمن والسلام

«صدم» بتدني مستوى الجيش واقترح تغيير الاستراتيجية في أفغانستان

وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس (يمين) يستمع لإفادة رئيس أركان القوات الأميركية جوزيف دانفورد في الكونغرس أمس (أ.ب)
وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس (يمين) يستمع لإفادة رئيس أركان القوات الأميركية جوزيف دانفورد في الكونغرس أمس (أ.ب)
TT

وزير الدفاع الأميركي: كوريا الشمالية أكبر تهديد يواجه الأمن والسلام

وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس (يمين) يستمع لإفادة رئيس أركان القوات الأميركية جوزيف دانفورد في الكونغرس أمس (أ.ب)
وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس (يمين) يستمع لإفادة رئيس أركان القوات الأميركية جوزيف دانفورد في الكونغرس أمس (أ.ب)

صرّح وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس، مساء أول من أمس أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب بأنه صدم بتدني مستوى الجهوزية القتالية للجيش الأميركي، عازيا ذلك إلى سنوات من التقشف و16 عاما من الحروب المتواصلة. كما حذّر ماتيس من أن كوريا الشمالية أصبحت أكبر تهديد للسلام والأمن، وأشار إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تتبع أسلوبا مختلفا في أفغانستان، من دون أن يذكر أي تفاصيل.
وقال ماتيس الجنرال السابق في سلاح البحرية أمام لجنة القوات المسلحة: «تقاعدت من الخدمة العسكرية بعد ثلاثة أشهر على دخول التقشف حيز التنفيذ». وأضاف: «بعد أربع سنوات، عدت إلى الوزارة وصدمت بما رأيته بشأن جهوزيتنا القتالية»، مؤكدا أن «ما من عدو في الميدان ألحق ضررا بجهوزية جيشنا، كما فعل التقشف».
ومثل وزير الدفاع أمام اللجنة لتوضيح بعض النقاط الواردة في مشروع موازنة وزارته (البنتاغون) الذي اقترحه الرئيس دونالد ترمب لعام 2018، ويتضمن زيادة ضخمة في النفقات. ويعتزم الرئيس خفض نفقات وزارة الخارجية، وتعزيز ميزانية وزارة الدفاع الهائلة التي لم تبلغ مع ذلك ما يأمل فيه «الصقور» من الجمهوريين.
وطلب البنتاغون من الكونغرس تخصيص 639 مليار دولار لموازنته لعام 2018، موزعة بين 574 مليار دولار كنفقات عامة، و65 مليار دولار لنفقات إضافية للحرب.
ويتضمن هذا الرقم زيادة بأكثر من خمسين مليار دولار، أي نحو 10 في المائة، عن ميزانية 2017، مع أن نسبة الزيادة على ما طلبته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لا تتجاوز ثلاثة في المائة.
ورأى رئيس لجنة القوات المسلحة ماك ثورنبيري وجمهوريون آخرون أن الزيادة ليست كافية. وقال ثورنبيري: «أمضينا ست سنوات نؤمن بالكاد حاجتنا، ونطلب المزيد من الذين يخدمون، ونرجئ الخيارات التي يجب علينا القيام بها. لا نستطيع تكليف أفراد أجهزتنا بمهمات، من دون التأكد من أنهم يملكون كل ما يحتاجون إليه لتحقيق النجاح». ومع أن عددا كبيرا من الديمقراطيين الأعضاء في اللجنة وافقوا على هذا الرأي، عبّر كثيرون منهم عن قلقهم حول مصدر هذه الأموال نظرا لضغط إدارة ترمب من أجل خفض الضرائب.
حول كلفة الحرب، أشار ماتيس إلى النزاع في أفغانستان المستمر منذ نهاية 2001 من دون أي نهاية في الأفق. وقال إن مثل هذه الحملات «استنفدت تجهيزاتنا في مدة أقصر مما كان مخططا له». وأضاف أنه «لم يكن بوسع الكونغرس ووزارة الدفاع التكهن بما ستستهلكه سنوات من القتال المستمر».
وطرح أعضاء اللجنة أسئلة بإلحاح عن الوضع في أفغانستان، وما إذا كان ترمب ينوي نشر آلاف الجنود الإضافيين لمساعدة الشركاء الأفغان على التصدي لطالبان بعد نكساتهم. وقال ماتيس: «علينا العمل بطريقة مختلفة»، مكتفيا بالإشارة إلى أن قرارا بشأن أفغانستان سيصدر «قريبا».
وخلال الجلسة التي استمرت أربع ساعات، حذّر ماتيس من أن كوريا الشمالية تشكل التهديد الأكبر للسلام والأمن الدوليين، واصفا برامج التسلح التي يملكها النظام بأنها «خطر واضح وقائم» على الجميع. وفي إفادة خطية، قال إن بيونغ يانغ تزيد من سرعة وحجم برنامج أسلحتها النووية التي يريد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون أن تكون قادرة على بلوغ الأراضي الأميركية. وقال ماتيس إن «تحركات النظام الاستفزازية وغير القانونية في نظر القانون الدولي، لم تتراجع على الرغم من حظر الأمم المتحدة وعقوباتها».
كما لفت وزير الدفاع إلى التحديات الأمنية التي تطرحها روسيا والصين وإيران والجماعات الإرهابية، محذرا من عودة «تنافس القوى الكبرى» الذي تكسب فيه دول مثل الصين وروسيا مكانة عسكرية متنامية، وتعرض للخطر التوافق الأمني الشامل المطبق منذ زمن طويل. وقال إن «كلا من روسيا والصين تخل بجوانب أساسية من النظام الدولي، بُنيت بعناية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية».
وكانت كوريا الشمالية اختبرت عددا من الصواريخ خلال السنة الجارية وأجرت تجارب نووية، مما أدّى إلى تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بسبب سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية قادرة على ضرب الولايات المتحدة، وهو أمر قال ترمب إنه «لن يحدث».
لكن ماتيس ورئيس أركان القوات الأميركية الجنرال جو دانفورد أكدا أن أي عمل عسكري ضد كوريا الشمالية ستكون له عواقب كارثية على الجزيرة. وقال ماتيس: «ستكون حربا لا تشبه في شيء ما شهدناه منذ 1953»، في إشارة إلى الحرب الكورية.
وعن روسيا، قال وزير الدفاع الأميركي إنه لا توجد دلائل على أن روسيا ترغب في إقامة علاقات إيجابية مع الولايات المتحدة، مضيفا أنها اختارت أن تكون منافسا استراتيجيا.
وتتضارب المصالح بين روسيا والولايات المتحدة في عدد من القضايا، منها سوريا. وقالت روسيا، السبت الماضي، إنها أبلغت الولايات المتحدة بأنه من غير المقبول أن تشن واشنطن ضربات ضد القوات الموالية لنظام الأسد، وذلك بعد أن استهدفها الجيش الأميركي أخيرا.
وردا على ذلك، قال ماتيس في تصريحات أمس إن الضربات التي استهدفت الأسابيع القليلة الماضية قوات موالية لنظام بشار الأسد، كانت «دفاعا عن النفس»، وإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية قواتها في سوريا. وأسقطت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي طائرة من دون طيار تابعة لقوات موالية لحكومة الأسد، بعدما أطلقت النار صوب قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دون أن تسبب إصابات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».