الأردن يعين محامياً للجندي المتهم بقتل 3 عسكريين أميركيين

عينت المحكمة العسكرية الأردنية المختصة بمحاكمة الجندي المتهم في قضية قاعدة الملك فيصل بن عبد العزيز الجوية «الجفر» بقتل ثلاثة عسكريين أميركيين، أمس، محاميا على نفقة خزينة الدولة الأردنية للدفاع عن المتهم وفق مصدر قضائي.
وعقدت الجلسة العلنية الثالثة برئاسة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف، وعضوية القاضيين العسكريين المقدم عبد الله الفواز والرائد صفوان الزعبي، وبحضور ممثل النيابة العامة المدعي العام العسكري الرائد عوض الدعجة. وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن المتهم أجاب عند سؤاله من قبل المحكمة ما إذا كان قادرا على توكيل محام، «لم اقم بتعيين محام وليس لدي المقدرة المادية على ذلك»، وقامت المحكمة على ضوء ذلك بتوكيل المحامي صبحي المواس للدفاع عن المتهم بعد أن أبدى عدم مقدرته المادية على توكيل محام للدفاع عنه بسبب ظروفه المادية. وتصل عقوبة المتهم عن التهمة الأولى المسندة إليه وعلى فرض ثبوتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وقررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية إلى اليوم الأربعاء لتمكين المحامي المواس من الاطلاع على ملف القضية. وحسب المصدر سيتخلل جلسة غد تلاوة قراري الظن والاتهام ولائحة الاتهام وقائمة أسماء الشهود. وأسندت النيابة العسكرية للجندي تهمة القتل القصد الواقع على أكثر من شخص خلافا لأحكام المادة 327 من قانون العقوبات.
ووفق أبرز ما جاء في لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العسكرية، فقد حدثت الواقعة عند سماع الجندي صوت عيارات نارية من مصدر لم يستطع تحديد وجهته خلال قيامه بوظيفته الرسمية على الباب الرئيسي للقاعدة الجوية بالاشتراك مع عدد من زملائه، حيث تزامن ذلك مع دخول عدد من المركبات التابعة للقوات الأميركية الصديقة الملحقة بالقاعدة الجوية حينها وقع إطلاق نار من قبل الجندي، ما أدى إلى وفاة 3 عسكريين أميركيين. يشار إلى أن قاعدة الملك فيصل الجوية في الجفر جنوب الأردن تستخدم لمختلف التدريبات العسكرية، وليس فقط لتدريبات الطيران، وتضم متدربين ومدربين من جنسيات مختلفة، بينهم أميركيون.
على صعيد متصل تبدأ محكمة أمن الدولة الأربعاء المقبل الاستماع لشهود النيابة في قضية خلية الكرك الإرهابية والمتهم فيها 11 شخصاً جميعهم موقوفون باستثناء واحد فار من وجه العدالة. وكانت المحكمة عقدت جلستها الافتتاحية في الثاني والعشرين من الشهر الماضي وفيها سُئِلَ المتهمون من قبل رئيس الهيئة المحكمة، عن التهم التي أسندتها لهم النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة، فيما إذا كانوا مذنبين أم لا، فأجابوا جميعاً بالنفي.
أعضاء خلية الكرك الإرهابية هم، محمد الخطيب وهو أميرهم، محمد القراونة، عاصم أبو رمان، حازم أبو رمان، سعد ذنيبات، وخمستهم قتلوا خلال صدِّهم من قبل الأمن والدرك، بالإضافة إلى 11 متهما أحدهم فار من وجه العدالة وهو ملتحق بتنظيم داعش في سوريا، والعشرة الباقون يُحاكمون لدى محكمة أمن الدولة.
ويواجه المتهمون في القضية عدة تهم، هي، التدخل بالقيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وذلك بالنسبة للمتهمين الأول والثاني، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالنسبة للمتهم الأول. والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والحادي عشر، وتقديم أموال لغايات استخدامها للقيام بأعمال إرهابية مع علمه بذلك بالنسبة للمتهم الثاني، وبيع ذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالنسبة للمتهمين السابع والتاسع، والتدخل في بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك مكرر ثلاث مرات بالنسبة للمتهمين السابع والثامن، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص بالنسبة للمتهم الخامس، وبيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع مكرر مرتين بالنسبة للمتهمين السادس والعاشر، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وجمع وتقديم أموال بقصد استخدامها لتمويل الإرهابيين بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية بالنسبة للمتهم الثالث، والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية بالنسبة للمتهم الحادي عشر.