منفذ حدودي بين بغداد ودمشق شمال معبر التنف

قوات موالية للنظام السوري في البادية جنوب شرق البلاد بحسب وكالة سانا الرسمية امس (رويترز)
قوات موالية للنظام السوري في البادية جنوب شرق البلاد بحسب وكالة سانا الرسمية امس (رويترز)
TT

منفذ حدودي بين بغداد ودمشق شمال معبر التنف

قوات موالية للنظام السوري في البادية جنوب شرق البلاد بحسب وكالة سانا الرسمية امس (رويترز)
قوات موالية للنظام السوري في البادية جنوب شرق البلاد بحسب وكالة سانا الرسمية امس (رويترز)

أعلن النظام السوري عن تمكن قواته والميليشيات «الحليفة والرديفة» من فتح منفذ على الحدود السورية العراقية على بعد 20 كيلومترا من معبر التنف، الذي تسيطر عليه قوات التحالف الدولية، بعد فتح الطريق الترابي الممتد من جنوب شرقي العليانية في عمق البادية السورية، باتجاه الحدود العراقية.
وأظهرت صور بثها التلفزيون السوري وصول قوات النظام السوري إلى منطقة الحدود السورية - العراقية، وعبور ثلاث شاحنات، قال مراسل التلفزيون الرسمي إنها شاحنات بضائع تجارية، بالإضافة إلى سيارات وآليات تابعة لقوات النظام. على أن يتم اعتماد هذا المعبر بديلا لمعبر التنف الذي سيطرت عليه قوات التحالف، لقطع الطريق أمام محور طهران - بغداد - دمشق.
وكانت قوات النظام السوري قد رفعت ساترا ترابيا على كامل الحدود السورية العراقية، بعد سقوط نظام صدام حسين في العراق، وذلك تحت ضغط مباشر من الولايات المتحدة الأميركية التي كانت تتهم النظام السوري بإرسال المقاتلين المتطرفين إلى العراق، ونشر النظام السوري حينذاك مخافر مراقبة على طول الحدود، إلا أن تلك المخافر لم تمنع نشاط المهربين بين البلدين.
وتوازى فتح المعبر الجديد مع تقدم الحشد الشعبي العراقي في الأراضي العراقية إلى التل القريب من معبر الهول شرق محافظة الحسكة، وسيطرتها على المعبر بمساحة 60 كيلومترا مربعا، على الجانب العراقي من الحدود.
وكان قائد ميداني في قوات النظام السوري، قد قال إن الهدف من الوصول إلى منطقة الحدود السورية العراقية هو إفشال «أي محاولة لقطع الطريق باتجاه العراق»، وقال في تصريحات للتلفزيون الرسمي السوري، إن قوات النظام تهدف في عمليتها هذه الوصول إلى دير الزور، حيث يحاصر تنظيم داعش قوات النظام. وتابع القائد الميداني، بأنه تم فتح 6 محاور، في عملية عسكرية استغرقت عدة أسابيع من المسير لمسافة 20 كيلومترا.
وأكدت مصادر متقاطعة في النظام ووسائل إعلامه، أن قوات النظام والميليشيات «لم تواجه مقاومة في طريقها» من قبل تنظيم داعش الذي يسيطر على 6 محاور في البادية.
وأكدت وسائل إعلام النظام أنه تم فتح الطريق على الحدود السورية العراقية، وبدأت الشاحنات تعبر، لأول مرة منذ سنوات، إلى الداخل العراقي بعد إزالة الساتر الترابي على الحدود العراقية.
وبحسب التلفزيون الرسمي يجري العمل على إزالة الألغام والمفخخات التي خلفها تنظيم داعش «تمهيدا لفتح حركة العبور بشكل كامل بين العراق وسوريا»، وذلك بعد عملية عسكرية تمت بطريقة التفافية مباغتة، انطلقت بداية من عمق البادية السورية باتجاه معبر التنف. إلا أن قوات النظام تعرضت لضربات من قوات التحاف الدولي، ما دفع بها إلى القيام بالعملية الالتفافية.
وكان قائد «فيلق القدس» التابع لميليشيات الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، قد ظهر قبل يومين برفقة ميليشيات أفغانية وباكستانية على الحدود السورية العراقية.
وذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية، الاثنين، أن ميليشيا من «لواء فاطميون» الشيعية الأفغانية التابعة للحرس الثوري وصلت الحدود السورية - العراقية، بعد معارك أطلقتها هناك في مايو (أيار) الماضي.
أما في دير الزور، فصدر، أمس، بيان عن الناشطين والفعاليات المدنية والعسكرية ووجهاء العشائر من أبناء المحافظة، بشأن التحركات الإيرانية الأخيرة على الحدود العراقية السورية، توعدوا فيه بمواجهة تقدم الميليشيات الإيرانية بكل الوسائل.
واعتبروا أنه «بعد توقيع اتفاق مناطق (خفض التصعيد) واستثناء مناطق حيوية من هذا الاتفاق، بات واضحا أن هدف العدو الإيراني توجيه ميليشياته الطائفية لاحتلال محافظة دير الزور الاستراتيجية، تحقيقا لأطماع إيران التوسعية بربط مدن وعواصم عربية بطهران جغرافيا». وأشار البيان إلى أن «التحركات الأخيرة للميليشيات الطائفية الموالية لإيران في الحدود العراقية السورية والقلمون الشرقي والبادية، تشكل دليلا على ذلك».
وأضاف الموقعون على البيان، أن «ميليشيات الحشد العراقية» قامت بالتوغل في قرى ومناطق حدودية في محافظة الحسكة، مؤكدين رفضهم القاطع لوجود هذه الميليشيات الطائفية على أرضهم، متوعدين بمواجهتها بجميع الوسائل المشروعة.
ودعا البيان «جميع القوى السياسية والعسكرية والمدنية من أبناء دير الزور، لتكاتف الجهود وتوحيد العمل باتجاه قيادة سياسية وعسكرية واحدة، تمثل الإرادة الشعبية للمحافظة، لتحرير المنطقة من تنظيم داعش، وإيقاف المشروع الإيراني التوسعي الذي يهدد المنطقة برمتها».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.