قبرص تنسق استخراج وتصدير النفط والغاز مع اللبنانيين

رئيسها دعا لبنان للمشاركة في اجتماع ثلاثي إلى جانب اليونان

وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل خلال لقائه بنظيره القبرصي يوانس كاسوليديس في بيروت أمس (أ.ب)
وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل خلال لقائه بنظيره القبرصي يوانس كاسوليديس في بيروت أمس (أ.ب)
TT

قبرص تنسق استخراج وتصدير النفط والغاز مع اللبنانيين

وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل خلال لقائه بنظيره القبرصي يوانس كاسوليديس في بيروت أمس (أ.ب)
وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل خلال لقائه بنظيره القبرصي يوانس كاسوليديس في بيروت أمس (أ.ب)

تصدر ملف استخراج النفط والغاز من المياه اللبنانية قائمة الملفات التي طرحها الرئيس القبرصي نيكوس إنستاسيادس خلال زيارته الرسمية إلى بيروت، وسط تقديرات بأن تتولى قبرص مهام التنسيق حول الاستخراجات النفطية من شرق المتوسط، وتمر عبر مياهها الإقليمية أنابيب التصدير، على ضوء التواصل المفقود بين لبنان وإسرائيل، وغياب أي علاقة بينهما.
وطرح ملف النفط في اجتماعين عقدهما رئيس قبرص مع الرئيس اللبناني ميشال عون أول من أمس، ومع رئيس البرلمان نبيه بري أمس، إلى جانب لقاءين؛ جمع الأول وزير الطاقة القبرصي مع وزير الطاقة اللبناني، ووزير الخارجية القبرصي مع وزير الخارجية اللبناني.
وقال بري بعد لقائه الرئيس القبرصي، أمس، إن الطرفين «ناقشا أموراً كثيرة تتعلق بالجزيرة وبأمن المنطقة». كما أشار إلى «أننا ركزنا في حديثنا على موضوع النفط والمنطقة الاقتصادية بالنسبة إلى البحر والثروة النفطية، وما تحاول إسرائيل أن تنتزعه، سواء منا أو من الإخوة في قبرص، واتفقنا على أن يكون هذا الموقف موحداً، وأن نسعى لنعمل معاً، وتبقى علاقاتنا دائماً فوق كل المصالح».
ويفترض أن يفض لبنان عروض الشركات التي تقدمت بطلب التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية في سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك بعد أن فتح البرلمان اللبناني دورة التراخيص في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. لكن هناك عقبات أخرى تتمثل في حاجة الشركات إلى ضمانات دولية بعدم استهداف منشآتها من قبل إسرائيل في أي تطور عسكري لاحق بين البلدين، كما تتعلق بخطوط تصدير الطاقة بعد استخراجها، واشتراك لبنان بالأنبوب الذي يمر عبر قبرص ويصل إلى تركيا.
وقالت مصادر دبلوماسية مواكبة لحركة الوفد القبرصي في بيروت إن الحكومة اللبنانية تجري مباحثات منذ وقت طويل مع قبرص واليونان، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يتيح للبنان الاستفادة من نفطه وغازه، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الدول الثلاث لم تجد بعد الحلول الكاملة، ولذلك تتواصل الاجتماعات والاتصالات، وسيكون الاجتماع الثلاثي بين لبنان وقبرص واليونان قريباً في هذا الاتجاه.
وكان رئيس قبرص قد وجه إلى الرئيس عون دعوة للانضمام إلى الاجتماع الثلاثي الذي سيعقد في قبرص، إلى جانب رئيس وزراء اليونان.
وقالت المصادر: «الاجتماعات تسعى لإيجاد حلول وقواسم مشتركة مرتبطة بخطوط تصدير الطاقة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في المياه اللبنانية»، لافتة إلى أن «تركيا وقبرص واليونان لهم مصالح مشتركة على صعيد التوصل إلى الحلول، وهم يدركون الخصوصية اللبنانية المرتبطة بالعلاقة مع إسرائيل. أما لبنان، فيسعى أيضاً لإيجاد حلول تتيح مد الأنابيب بطريقة مناسبة للجميع، من غير أن يكون له أي علاقة مباشرة مع إسرائيل»، مشددة في الوقت نفسه على أن الموقف السياسي اللبناني «لم يتغير، ولن يطرأ عليه أي تعديل مرتبط بالموقف من إسرائيل»، التي يعتبرها لبنان دولة عدوة.
وفيما يتعلق بالحلول المقترحة لمد أنابيب الغاز والنفط اللبنانيين لتصديرهما، قالت المصادر إن تمديدها باتجاه قبرص هو من الحلول المقترحة، وبالتأكيد ستكون مستقلة عن خطوط الأنابيب الإسرائيلية، لكنها أكدت أن البحث بخصوص خطوط الأنابيب «لا تزال مبكرة لأن لبنان لم ينهخ استخراج النفط، ولم يلزم بعد الشركات بالتنقيب عنه واستخراجه»، مشددة في الوقت نفسه على «ضرورة التوصل إلى حلول تتيح استخراج الطاقة من المياه اللبنانية لأن التأخير بها يصب لصالح إسرائيل التي تستفيد من الغاز والنفط اللبنانيين».
وفي إطار المباحثات التي واكبت زيارة الرئيس القبرصي، والوفد المرافق، استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وزير خارجية قبرص يوانس كاسوليديس على رأس وفد، وقال باسيل: «ناقشنا أيضاً المشاريع المستقبلية في مجال النفط والغاز، وأعربت عن استعداد لبنان لزيادة مستوى التعاون من أجل إطلاق الحوار في قطاع الطاقة بين بلدينا، وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقية قانون البحار».
ورداً على سؤال عما إذا كان الوزيران قد اتفقا على إعادة النظر في الاتفاق الموقع بين البلدين في شأن النفط والغاز، قال باسيل: «هذا الاتفاق يأتي ضمن حل يعالج عملياً كل المشكلات الموجودة على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وهناك إشكالات متعددة مع الدول المجاورة لنا، بحرياً ونفطياً، ولبنان يتصرف في هذه المسألة حسب القانون الدولي، ويتعاطى عبر الأمم المتحدة حسب الأعراف والأصول الدبلوماسية لمعالجة أي أمر. والقضية القائمة بيننا وبين قبرص من السهل معالجتها ومقاربتها لأن العلاقات أكثر من جيدة، ويمكن معالجتها بالنظر إلى موضوع الحدود. وهناك موضوع آخر مهم يمكن أن يستفيد منه البلدان، هو تقاسم الثروات في الحقول المشتركة بيننا».
ويرى الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة أن هناك مصلحة مشتركة للبنان وقبرص في إطلاق الاستخراجات النفطية، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن قبرص تعتبر أنه الوقت المناسب للاشتراك مع لبنان، والاستفادة من تصديره للنفط عبرها، بسبب إقفال الحدود السورية، وقطيعة لبنان مع إسرائيل. كما تطمح، بحسب عجاقة، للاستفادة من النفط اللبناني في القطاعات الصناعية في البتروكيماويات.
وقال عجاقة: «إن قبرص لها مصلحة أن تكون أراضيها نقطة التقاء للغاز والنفط اللبناني والإسرائيلي قبل تصديره عبر أنبوب مشترك إلى تركيا، وتسهيل استخراج النفط والغاز من البلدين»، وأعرب عن اعتقاده أن الرئيس القبرصي بسبب الموقع الجغرافي والأزمات في المنطقة «يسعى للحصول على أفضلية فيما يخص الاتفاقات التجارية مع لبنان، وما هو مرتبط بالغاز والنفط اللبنانيين».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.