قبرص تنسق استخراج وتصدير النفط والغاز مع اللبنانيين

رئيسها دعا لبنان للمشاركة في اجتماع ثلاثي إلى جانب اليونان

وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل خلال لقائه بنظيره القبرصي يوانس كاسوليديس في بيروت أمس (أ.ب)
وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل خلال لقائه بنظيره القبرصي يوانس كاسوليديس في بيروت أمس (أ.ب)
TT

قبرص تنسق استخراج وتصدير النفط والغاز مع اللبنانيين

وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل خلال لقائه بنظيره القبرصي يوانس كاسوليديس في بيروت أمس (أ.ب)
وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل خلال لقائه بنظيره القبرصي يوانس كاسوليديس في بيروت أمس (أ.ب)

تصدر ملف استخراج النفط والغاز من المياه اللبنانية قائمة الملفات التي طرحها الرئيس القبرصي نيكوس إنستاسيادس خلال زيارته الرسمية إلى بيروت، وسط تقديرات بأن تتولى قبرص مهام التنسيق حول الاستخراجات النفطية من شرق المتوسط، وتمر عبر مياهها الإقليمية أنابيب التصدير، على ضوء التواصل المفقود بين لبنان وإسرائيل، وغياب أي علاقة بينهما.
وطرح ملف النفط في اجتماعين عقدهما رئيس قبرص مع الرئيس اللبناني ميشال عون أول من أمس، ومع رئيس البرلمان نبيه بري أمس، إلى جانب لقاءين؛ جمع الأول وزير الطاقة القبرصي مع وزير الطاقة اللبناني، ووزير الخارجية القبرصي مع وزير الخارجية اللبناني.
وقال بري بعد لقائه الرئيس القبرصي، أمس، إن الطرفين «ناقشا أموراً كثيرة تتعلق بالجزيرة وبأمن المنطقة». كما أشار إلى «أننا ركزنا في حديثنا على موضوع النفط والمنطقة الاقتصادية بالنسبة إلى البحر والثروة النفطية، وما تحاول إسرائيل أن تنتزعه، سواء منا أو من الإخوة في قبرص، واتفقنا على أن يكون هذا الموقف موحداً، وأن نسعى لنعمل معاً، وتبقى علاقاتنا دائماً فوق كل المصالح».
ويفترض أن يفض لبنان عروض الشركات التي تقدمت بطلب التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية في سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك بعد أن فتح البرلمان اللبناني دورة التراخيص في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. لكن هناك عقبات أخرى تتمثل في حاجة الشركات إلى ضمانات دولية بعدم استهداف منشآتها من قبل إسرائيل في أي تطور عسكري لاحق بين البلدين، كما تتعلق بخطوط تصدير الطاقة بعد استخراجها، واشتراك لبنان بالأنبوب الذي يمر عبر قبرص ويصل إلى تركيا.
وقالت مصادر دبلوماسية مواكبة لحركة الوفد القبرصي في بيروت إن الحكومة اللبنانية تجري مباحثات منذ وقت طويل مع قبرص واليونان، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يتيح للبنان الاستفادة من نفطه وغازه، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الدول الثلاث لم تجد بعد الحلول الكاملة، ولذلك تتواصل الاجتماعات والاتصالات، وسيكون الاجتماع الثلاثي بين لبنان وقبرص واليونان قريباً في هذا الاتجاه.
وكان رئيس قبرص قد وجه إلى الرئيس عون دعوة للانضمام إلى الاجتماع الثلاثي الذي سيعقد في قبرص، إلى جانب رئيس وزراء اليونان.
وقالت المصادر: «الاجتماعات تسعى لإيجاد حلول وقواسم مشتركة مرتبطة بخطوط تصدير الطاقة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في المياه اللبنانية»، لافتة إلى أن «تركيا وقبرص واليونان لهم مصالح مشتركة على صعيد التوصل إلى الحلول، وهم يدركون الخصوصية اللبنانية المرتبطة بالعلاقة مع إسرائيل. أما لبنان، فيسعى أيضاً لإيجاد حلول تتيح مد الأنابيب بطريقة مناسبة للجميع، من غير أن يكون له أي علاقة مباشرة مع إسرائيل»، مشددة في الوقت نفسه على أن الموقف السياسي اللبناني «لم يتغير، ولن يطرأ عليه أي تعديل مرتبط بالموقف من إسرائيل»، التي يعتبرها لبنان دولة عدوة.
وفيما يتعلق بالحلول المقترحة لمد أنابيب الغاز والنفط اللبنانيين لتصديرهما، قالت المصادر إن تمديدها باتجاه قبرص هو من الحلول المقترحة، وبالتأكيد ستكون مستقلة عن خطوط الأنابيب الإسرائيلية، لكنها أكدت أن البحث بخصوص خطوط الأنابيب «لا تزال مبكرة لأن لبنان لم ينهخ استخراج النفط، ولم يلزم بعد الشركات بالتنقيب عنه واستخراجه»، مشددة في الوقت نفسه على «ضرورة التوصل إلى حلول تتيح استخراج الطاقة من المياه اللبنانية لأن التأخير بها يصب لصالح إسرائيل التي تستفيد من الغاز والنفط اللبنانيين».
وفي إطار المباحثات التي واكبت زيارة الرئيس القبرصي، والوفد المرافق، استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وزير خارجية قبرص يوانس كاسوليديس على رأس وفد، وقال باسيل: «ناقشنا أيضاً المشاريع المستقبلية في مجال النفط والغاز، وأعربت عن استعداد لبنان لزيادة مستوى التعاون من أجل إطلاق الحوار في قطاع الطاقة بين بلدينا، وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقية قانون البحار».
ورداً على سؤال عما إذا كان الوزيران قد اتفقا على إعادة النظر في الاتفاق الموقع بين البلدين في شأن النفط والغاز، قال باسيل: «هذا الاتفاق يأتي ضمن حل يعالج عملياً كل المشكلات الموجودة على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وهناك إشكالات متعددة مع الدول المجاورة لنا، بحرياً ونفطياً، ولبنان يتصرف في هذه المسألة حسب القانون الدولي، ويتعاطى عبر الأمم المتحدة حسب الأعراف والأصول الدبلوماسية لمعالجة أي أمر. والقضية القائمة بيننا وبين قبرص من السهل معالجتها ومقاربتها لأن العلاقات أكثر من جيدة، ويمكن معالجتها بالنظر إلى موضوع الحدود. وهناك موضوع آخر مهم يمكن أن يستفيد منه البلدان، هو تقاسم الثروات في الحقول المشتركة بيننا».
ويرى الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة أن هناك مصلحة مشتركة للبنان وقبرص في إطلاق الاستخراجات النفطية، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن قبرص تعتبر أنه الوقت المناسب للاشتراك مع لبنان، والاستفادة من تصديره للنفط عبرها، بسبب إقفال الحدود السورية، وقطيعة لبنان مع إسرائيل. كما تطمح، بحسب عجاقة، للاستفادة من النفط اللبناني في القطاعات الصناعية في البتروكيماويات.
وقال عجاقة: «إن قبرص لها مصلحة أن تكون أراضيها نقطة التقاء للغاز والنفط اللبناني والإسرائيلي قبل تصديره عبر أنبوب مشترك إلى تركيا، وتسهيل استخراج النفط والغاز من البلدين»، وأعرب عن اعتقاده أن الرئيس القبرصي بسبب الموقع الجغرافي والأزمات في المنطقة «يسعى للحصول على أفضلية فيما يخص الاتفاقات التجارية مع لبنان، وما هو مرتبط بالغاز والنفط اللبنانيين».



«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.


«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.