المغرب: نواب يطالبون بالتعجيل في محاربة الفساد لتهدئة الاحتجاجات

ابن كيران قال إن سكان الريف {أشاوس دافعوا عن وحدة البلاد والملكية}

الوزير مصطفى الخلفي خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
الوزير مصطفى الخلفي خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

المغرب: نواب يطالبون بالتعجيل في محاربة الفساد لتهدئة الاحتجاجات

الوزير مصطفى الخلفي خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
الوزير مصطفى الخلفي خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

دعا أمس، نواب مغاربة من أحزاب الأغلبية والمعارضة الحكومة إلى التعجيل بتنفيذ إجراءات محاربة الفساد، بهدف تهدئة الاحتجاجات في منطقة الحسيمة ومدن أخرى.
وحذر النائب عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي السابق لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، من نقل ملف الحسيمة من قضية اجتماعية سياسية إلى قضية قضائية و«إلا اعتقلت الحسيمة كلها»، على حد قوله. وقال وهبي تعقيبا على رد محمد أوجار، وزير العدل على سؤال طرحه عليه بشأن السياسة الجنائية للحكومة في مجال محاربة الفساد، خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن «الحسيمة تحتاج إلى حوار مع أشخاص لديهم مصداقية»، مشددا على أن «الحكومة عجزت وفشلت سياسيا في الحسيمة، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها في حماية الحقوق والحريات بعدما جرى خرق القانون والحريات وخرق قانون المسطرة الجنائية في المتابعات القضائية لنشطاء الريف»، منتقدا «تطويق الحسيمة وتهريب المعتقلين إلى الدار البيضاء» الذين بلغ عددهم 130 معتقلا.
من جهته، استعرض وزير العدل عددا من الإجراءات المتخذة لمحاربة الفساد، ومنها مراجعة القانون الجنائي، وإعادة هيكلة أقسام الجرائم المالية، وإحداث أربع فرق للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية في مدن مراكش وفاس، وتفعيل التشريع المتعلق بحماية الضحايا والخبراء والشهود والمبلغين، وإحداث الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، والتفاعل مع تقارير هيئات الرقابة والحكامة، مؤكدا أن وزارته منخرطة بشكل فعال في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي تضمنت إجراءات جديدة من بينها تحويل الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشى إلى مركز للنداء، وتعديل القانون الجنائي لمطابقته مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
في السياق ذاته، كشف عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة السابق، للمرة الأولى، تفاصيل عن لقاء جمعه بوالد متزعم حراك الريف ناصر الزفزافي ببيته في الرباط، موضحا أن اللقاء تطرق لوضعية الحراك الذي تعرفه الحسيمة، وأنه طلب من والد الزفزافي الحديث إلى وسائل الإعلام من أجل رفع الشبهات التي يدعيها بعض الناس عن أهل الريف.
ووصف ابن كيران سكان الريف بـ«الأشاوس الذين كانوا دائما في مقدمة الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، وعن الملكية وعن جلالة الملك محمد السادس».
من جهته أخرى، رفض ابن كيران التعليق على طبيعة الزيارة التي قام بها فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك محمد السادس، إلى بيته، وذلك بعد أن نفى عالي الهمة أن تكون الزيارة من أجل بحث مساعي تدخل ابن كيران لتهدئة الأوضاع في الريف، وفقا لما كشفته إحدى الصحف، وقال إن زيارته لابن كيران كانت مجرد زيارة مجاملة بمناسبة حلول شهر رمضان.
في غضون ذلك، تنظم جهة (منطقة) طنجة - تطوان الحسيمة بمقرها بمدينة طنجة (شمال المغرب) بعد غد الجمعة، مناظرة وطنية حول الأوضاع بإقليم الحسيمة، بهدف بحث الحلول الممكنة لتهدئة الأجواء بالمنطقة، ودعا إلى المناظرة إلياس العماري، رئيس الجهة والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض.
وفي سياق التفاعل مع أحداث الحسيمة، نبه اتحاد كتاب المغرب أمس في بيان «حول صيرورة الهبَّة الشعبية في منطقة الريف»، إلى «مخاطر التمادي في اعتماد المقاربة الأمنية أثناء التعامل مع مظاهرات المحتجين، ما قد يؤدي إلى التراجع عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا، بدل استثمار الجهود والإمكانات المتاحة لبلورة مقاربة تنموية شاملة ومندمجة»، معبرا عن «دعمه التام للمطالب العادلة لسكان المنطقة، وتضامنه مع نضالاتهم السلمية لأجل تحقيقها»، داعياً، في هذا السياق، إلى «وقف عاجل للمتابعات الأمنية والقضائية في حق نشطاء الحراك وإطلاق سراحهم، والتمسك بفضيلة الحوار، لإيجاد حلول فعالة وناجعة، تستجيب للمطالب المطروحة، مع إحداث آلية تشاركية لمتابعة تنفيذ هذه المطالب في مدد مقبولة».
وجاء في حيثيات البيان، أنّ الاتحاد «يتابع باهتمام وقلق بالغين أطوار الهبَّة الشعبية التي تشهدها منطقة الريف، منذ انطلاقتها قبل سبعة أشهر، على أثر الحادث المأساوي الذي ذهب ضحيته المرحوم محسن فكري، وما خلفه من استياء عارم واستنكار على الصعيدين المحلي والوطني، وما تبع ذلك من تعبير سلمي عن مطالب اجتماعية وحقوقية، كان من الممكن الاستجابة لها في الإبان بدل تجاهلها، لا سيما أن تلك المطالب قد بلورها المحتجون في وثيقة مطلبية، أضحت معروفة».
كما ثمن الاتحاد الجهود الوطنية المبذولة «لتجاوز الاحتقان القائم، بما يستجيب للمطالب التنموية، الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وكذا لقطع الطريق أمام كل من يسعى لتوظيف معاناة المواطنين وأوضاعهم الهشة، إشباعا لأطماع سياسية، قد تستغل للإضرار بمصالح الأمة المغربية وبثوابتها ووحدتها الوطنية، مع ما قد ينتج عن هذا التوظيف المغرض من الزج ببلادنا في مستنقع الاضطرابات والفوضى». وطالب البيان الجميع بـ«نبذ كل الممارسات والإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تعمق التوتر والاحتقان القائمين، بما يساهم في تهيئة مناخ ملائم لاسترجاع الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، والشروع في حل مشكلاتهم والاستجابة لانتظاراتهم، عبر تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية المبرمجة بمنطقة الريف، وبغيرها من المناطق الأخرى، ودعمها بمشاريع أخرى لتحفيز الاستثمارات، والكفيلة بخلق فرص الشغل، وتحسين الخدمات العمومية، وتطوير البنيات التحتية».
في غضون ذلك، وفي حصيلة أولية لأحداث الحسيمة منذ 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2016، أكد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط أن 298 شرطيا أصيبوا بجراح متفاوتة الخطورة، من بينها كسور في الأطراف والجمجمة ورضوض وكدمات واختناقات واحتراقات، استوجبت العجز المؤقت عن العمل لمدد تتراوح ما بين 15 و104 أيام، باستثناء حالة شرطيين ما زالا يخضعان للمتابعة الطبية الدقيقة بمستشفى الشيخ زايد بالرباط، بعد إصابتهما بكسور متعددة في الرأس.
وكشف البيان أن أحداث العنف التي عرفتها الحسيمة تسببت في «إلحاق أضرار مادية جسيمة بالممتلكات العامة، بحيث ناهزت القيمة المالية للخسائر المسجلة أكثر من 14 مليونا و120 ألف درهم (1. 4 مليون دولار)».
وأكد بيان المديرية العامة للأمن الوطني، أن «العمليات والتدخلات النظامية التي باشرتها القوات العمومية والرامية إلى حفظ الأمن والنظام العامين بمدينة الحسيمة والمناطق الحضرية التابعة لها، منذ 28 أكتوبر 2016، حرصت على تدبير حركية الاحتجاجات، بشكل يضمن حماية الأمن والنظام العامين من جهة، والوقاية دون تسجيل أي تهديد لأمن المواطنين وسلامتهم من جهة ثانية، بالإضافة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية».



93 يمنياً في الحديدة ضحايا ألغام الحوثيين خلال عام

فريق تابع للبعثة الأممية لتنفيذ اتفاق الحديدة بعد انتزاع الألغام المحيطة بمؤسسة غذائية يمنية (الأمم المتحدة)
فريق تابع للبعثة الأممية لتنفيذ اتفاق الحديدة بعد انتزاع الألغام المحيطة بمؤسسة غذائية يمنية (الأمم المتحدة)
TT

93 يمنياً في الحديدة ضحايا ألغام الحوثيين خلال عام

فريق تابع للبعثة الأممية لتنفيذ اتفاق الحديدة بعد انتزاع الألغام المحيطة بمؤسسة غذائية يمنية (الأمم المتحدة)
فريق تابع للبعثة الأممية لتنفيذ اتفاق الحديدة بعد انتزاع الألغام المحيطة بمؤسسة غذائية يمنية (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع كشف الأمم المتحدة عن مقتل وإصابة قرابة 100 مدني في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية من محافظة الحديدة اليمنية خلال العام الماضي، رصدت دراسة استقصائية مقتل العشرات من المدنيين والمسافرين والمزارعين في محافظة مأرب خلال العامين الماضيين.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق ستوكهولم الخاصة بالحديدة (أونمها) بمقتل وإصابة 93 مدنياً في الحديدة خلال العام الماضي، بواقع 41 قتيلاً و52 مصاباً إصاباتهم متفاوتة الخطورة.

وبحسب البعثة الأممية التي تأسست مطلع عام 2019، فإن المناطق التي تصل إليها ولايتها في المحافظة شهدت خلال تلك الفترة 61 حادثة انفجار ناجمة عن الألغام التي زرعتها الجماعة الحوثية ومخلفات الحرب، وبلغت نسبة النساء والأطفال من ضحايا تلك الانفجارات 40 في المائة.

وتوزعت حوادث الانفجار على 10 مديريات في المحافظة، وشهدت مديريات الدريهمي والحالي والحوك، القريبة من مركز المحافظة باتجاه الجنوب، غالبية تلك الانفجارات.

فريق عسكري سوداني يمني أثناء إزالة قرابة 5 آلاف لغم في محافظة الحديدة بدعم سعودي (أ.ف.ب)

وعدّت «أونمها» محافظة الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية تلوثاً بالألغام، نتيجة كثافة زراعتها العشوائية بالألغام الحوثية، خصوصاً في مناطق مأهولة بالسكان، ما يُمثل تهديداً مستمراً لحياة المدنيين، وعائقاً أمام عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

وشهد العام الماضي انخفاضاً في عدد الحوادث والضحايا إلى النصف تقريباً مقارنة بالعام السابق له، بناءً على تقرير البعثة التي حذرت، رغم ذلك من أن اليمن لا يزال متأثراً بشدة بالمخلفات المتفجرة.

وكانت البعثة أعلنت عن مقتل وإصابة 31 مدنياً بينهم 8 أطفال، جراء 7 حوادث انفجار ألغام أرضية ومقذوفات من مخلفات الحرب في المحافظة، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

حصار سكان مأرب

وثقت مؤسستان محليتان في محافظة مأرب اليمنية (173 كيلومتراً شرق صنعاء) 68 حالة قتل وإصابة بسبب الألغام خلال الفترة منذ مطلع العام قبل الماضي، وحتى نهاية الثلث الثالث من العام الماضي.

آلاف الإصابات التي أدى الكثير منها إلى إعاقات دائمة ليمنيين بسبب الألغام (أ.ف.ب)

وبينت دراسة استقصائية نفذتها كل من مؤسسة «سد مأرب للتنمية الاجتماعية» و«تحالف ميثاق العدالة لليمن» ضمن «مشروع ساند لمناصرة ضحايا الألغام» أن الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) من عام 2023 وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي شهدت 29 واقعة انفجار، تسببت في 68 حالة قتل وإصابة منهم، بواقع 22 حالة وفاة 46 إصابة متفاوتة الخطورة لمدنيين من المسافرين والمزارعين.

وتصدر الأطفال فئات الضحايا الذين تم توثيقهم بعدد 31 طفلاً، ثم الرجال بعدد 30 رجلاً، و6 نساء، ومسن واحد، وتسببت الإصابات في 12 حالة إعاقة.

وأظهرت الدراسة أن 26 فرداً من الضحايا هم من أبناء محافظة مأرب، و25 ضحية من النازحين إليها بسبب الحرب وممارسات الجماعة الحوثية، و12 من المسافرين في طرق المحافظة، كما أن من بين الضحايا 4 من المزارعين.

عضو في فريق يمني لمكافحة الألغام خلال حملة توعوية بمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)

وسقط الضحايا في 6 مديريات من مديريات المحافظة، وفقاً للدراسة التي بينت أن 69 في المائة من حوادث انفجارات الألغام والذخائر من مخلفات الحرب تقف خلفها الجماعة الحوثية، بينما تقف أطراف مجهولة أو موالية للجماعة خلف 31 في المائة من الانفجارات.

كما أُصيب طفل في الحادية عشرة من عمره بجروح بليغة جراء انفجار جسم متفجر من مخلفات الحوثيين جنوب غربي محافظة مأرب، بعد يومين من مقتل أحد السكان في انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب عثر عليه بالقرب من منزله.

وطبقاً للمصادر، فإن أحد سكان مديرية صرواح عثر على جسم غريب من مخلفات الحرب قرب منزله، فسارع إلى محاولة إبعاده عن المنزل لحماية عائلته منه، إلا أن الجسم انفجر متسبباً في مقتله في الحال.