المغرب: نواب يطالبون بالتعجيل في محاربة الفساد لتهدئة الاحتجاجات

ابن كيران قال إن سكان الريف {أشاوس دافعوا عن وحدة البلاد والملكية}

الوزير مصطفى الخلفي خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

دعا أمس، نواب مغاربة من أحزاب الأغلبية والمعارضة الحكومة إلى التعجيل بتنفيذ إجراءات محاربة الفساد، بهدف تهدئة الاحتجاجات في منطقة الحسيمة ومدن أخرى.
وحذر النائب عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي السابق لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، من نقل ملف الحسيمة من قضية اجتماعية سياسية إلى قضية قضائية و«إلا اعتقلت الحسيمة كلها»، على حد قوله. وقال وهبي تعقيبا على رد محمد أوجار، وزير العدل على سؤال طرحه عليه بشأن السياسة الجنائية للحكومة في مجال محاربة الفساد، خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن «الحسيمة تحتاج إلى حوار مع أشخاص لديهم مصداقية»، مشددا على أن «الحكومة عجزت وفشلت سياسيا في الحسيمة، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها في حماية الحقوق والحريات بعدما جرى خرق القانون والحريات وخرق قانون المسطرة الجنائية في المتابعات القضائية لنشطاء الريف»، منتقدا «تطويق الحسيمة وتهريب المعتقلين إلى الدار البيضاء» الذين بلغ عددهم 130 معتقلا.
من جهته، استعرض وزير العدل عددا من الإجراءات المتخذة لمحاربة الفساد، ومنها مراجعة القانون الجنائي، وإعادة هيكلة أقسام الجرائم المالية، وإحداث أربع فرق للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية في مدن مراكش وفاس، وتفعيل التشريع المتعلق بحماية الضحايا والخبراء والشهود والمبلغين، وإحداث الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، والتفاعل مع تقارير هيئات الرقابة والحكامة، مؤكدا أن وزارته منخرطة بشكل فعال في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي تضمنت إجراءات جديدة من بينها تحويل الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشى إلى مركز للنداء، وتعديل القانون الجنائي لمطابقته مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
في السياق ذاته، كشف عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة السابق، للمرة الأولى، تفاصيل عن لقاء جمعه بوالد متزعم حراك الريف ناصر الزفزافي ببيته في الرباط، موضحا أن اللقاء تطرق لوضعية الحراك الذي تعرفه الحسيمة، وأنه طلب من والد الزفزافي الحديث إلى وسائل الإعلام من أجل رفع الشبهات التي يدعيها بعض الناس عن أهل الريف.
ووصف ابن كيران سكان الريف بـ«الأشاوس الذين كانوا دائما في مقدمة الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، وعن الملكية وعن جلالة الملك محمد السادس».
من جهته أخرى، رفض ابن كيران التعليق على طبيعة الزيارة التي قام بها فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك محمد السادس، إلى بيته، وذلك بعد أن نفى عالي الهمة أن تكون الزيارة من أجل بحث مساعي تدخل ابن كيران لتهدئة الأوضاع في الريف، وفقا لما كشفته إحدى الصحف، وقال إن زيارته لابن كيران كانت مجرد زيارة مجاملة بمناسبة حلول شهر رمضان.
في غضون ذلك، تنظم جهة (منطقة) طنجة - تطوان الحسيمة بمقرها بمدينة طنجة (شمال المغرب) بعد غد الجمعة، مناظرة وطنية حول الأوضاع بإقليم الحسيمة، بهدف بحث الحلول الممكنة لتهدئة الأجواء بالمنطقة، ودعا إلى المناظرة إلياس العماري، رئيس الجهة والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض.
وفي سياق التفاعل مع أحداث الحسيمة، نبه اتحاد كتاب المغرب أمس في بيان «حول صيرورة الهبَّة الشعبية في منطقة الريف»، إلى «مخاطر التمادي في اعتماد المقاربة الأمنية أثناء التعامل مع مظاهرات المحتجين، ما قد يؤدي إلى التراجع عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا، بدل استثمار الجهود والإمكانات المتاحة لبلورة مقاربة تنموية شاملة ومندمجة»، معبرا عن «دعمه التام للمطالب العادلة لسكان المنطقة، وتضامنه مع نضالاتهم السلمية لأجل تحقيقها»، داعياً، في هذا السياق، إلى «وقف عاجل للمتابعات الأمنية والقضائية في حق نشطاء الحراك وإطلاق سراحهم، والتمسك بفضيلة الحوار، لإيجاد حلول فعالة وناجعة، تستجيب للمطالب المطروحة، مع إحداث آلية تشاركية لمتابعة تنفيذ هذه المطالب في مدد مقبولة».
وجاء في حيثيات البيان، أنّ الاتحاد «يتابع باهتمام وقلق بالغين أطوار الهبَّة الشعبية التي تشهدها منطقة الريف، منذ انطلاقتها قبل سبعة أشهر، على أثر الحادث المأساوي الذي ذهب ضحيته المرحوم محسن فكري، وما خلفه من استياء عارم واستنكار على الصعيدين المحلي والوطني، وما تبع ذلك من تعبير سلمي عن مطالب اجتماعية وحقوقية، كان من الممكن الاستجابة لها في الإبان بدل تجاهلها، لا سيما أن تلك المطالب قد بلورها المحتجون في وثيقة مطلبية، أضحت معروفة».
كما ثمن الاتحاد الجهود الوطنية المبذولة «لتجاوز الاحتقان القائم، بما يستجيب للمطالب التنموية، الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وكذا لقطع الطريق أمام كل من يسعى لتوظيف معاناة المواطنين وأوضاعهم الهشة، إشباعا لأطماع سياسية، قد تستغل للإضرار بمصالح الأمة المغربية وبثوابتها ووحدتها الوطنية، مع ما قد ينتج عن هذا التوظيف المغرض من الزج ببلادنا في مستنقع الاضطرابات والفوضى». وطالب البيان الجميع بـ«نبذ كل الممارسات والإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تعمق التوتر والاحتقان القائمين، بما يساهم في تهيئة مناخ ملائم لاسترجاع الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، والشروع في حل مشكلاتهم والاستجابة لانتظاراتهم، عبر تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية المبرمجة بمنطقة الريف، وبغيرها من المناطق الأخرى، ودعمها بمشاريع أخرى لتحفيز الاستثمارات، والكفيلة بخلق فرص الشغل، وتحسين الخدمات العمومية، وتطوير البنيات التحتية».
في غضون ذلك، وفي حصيلة أولية لأحداث الحسيمة منذ 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2016، أكد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط أن 298 شرطيا أصيبوا بجراح متفاوتة الخطورة، من بينها كسور في الأطراف والجمجمة ورضوض وكدمات واختناقات واحتراقات، استوجبت العجز المؤقت عن العمل لمدد تتراوح ما بين 15 و104 أيام، باستثناء حالة شرطيين ما زالا يخضعان للمتابعة الطبية الدقيقة بمستشفى الشيخ زايد بالرباط، بعد إصابتهما بكسور متعددة في الرأس.
وكشف البيان أن أحداث العنف التي عرفتها الحسيمة تسببت في «إلحاق أضرار مادية جسيمة بالممتلكات العامة، بحيث ناهزت القيمة المالية للخسائر المسجلة أكثر من 14 مليونا و120 ألف درهم (1. 4 مليون دولار)».
وأكد بيان المديرية العامة للأمن الوطني، أن «العمليات والتدخلات النظامية التي باشرتها القوات العمومية والرامية إلى حفظ الأمن والنظام العامين بمدينة الحسيمة والمناطق الحضرية التابعة لها، منذ 28 أكتوبر 2016، حرصت على تدبير حركية الاحتجاجات، بشكل يضمن حماية الأمن والنظام العامين من جهة، والوقاية دون تسجيل أي تهديد لأمن المواطنين وسلامتهم من جهة ثانية، بالإضافة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية».