دبي تشهد نشاطاً عقارياً وحركة تداولات وإطلاق صندوق استثماري

«إعمار» تنوي طرح وحدة التطوير في السوق المالية

في الأسبوعين الماضيين شهدت دبي حركة عقارية واسعة  من خلال تداولات العقارات وإعلان الشركات («الشرق الأوسط»)
في الأسبوعين الماضيين شهدت دبي حركة عقارية واسعة من خلال تداولات العقارات وإعلان الشركات («الشرق الأوسط»)
TT

دبي تشهد نشاطاً عقارياً وحركة تداولات وإطلاق صندوق استثماري

في الأسبوعين الماضيين شهدت دبي حركة عقارية واسعة  من خلال تداولات العقارات وإعلان الشركات («الشرق الأوسط»)
في الأسبوعين الماضيين شهدت دبي حركة عقارية واسعة من خلال تداولات العقارات وإعلان الشركات («الشرق الأوسط»)

شهدت مدينة دبي الإماراتية نشاطاً خلال الأسبوعين الماضيين، من خلال تصرفات العقارات أو إعلانات بعض الشركات، على الرغم من الهدوء الذي تشهده أسواق المنطقة، مما يجعل دبي واحدة من المدن ذات الحركة المتواصلة، في وقت تدخل فيه السوق العقارية مرحلة انخفاض بسبب الموسم العقاري الذي تتباطأ فيه الحركة مع دخول فصل الصيف وبدء الإجازات، إضافة إلى شهر رمضان الكريم.
وشهدت مدينة دبي تصرفات عقارات من أراض وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و«إجارة منتهية بالتملك» في دبي خلال 8 أيام عمل، بدءا من الرابع من يونيو (حزيران) الحالي، وحتى يوم أمس الثالث عشر من الشهر نفسه، نحو ملياري درهم (544.3 مليون دولار) تتضمن معاملات بيع أراض وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و«إجارة منتهية بالتملك».
وشهد الأسبوع الحالي إعلان «إعمار» العقارية عن خطتها لإدراج نشاط التطوير العقاري في الإمارات بالبورصة، بهدف خلق قيمة مضافة كبيرة لمساهميها، حيث يتوقع أن تكون عملية الطرح الأكبر من نوعها منذ طرح شركة «إعمار مولز» بالبورصة عام 2014.
وتخطط الشركة الإماراتية التي طورت برج خليفة أطول برج في العالم، لطرح نسبة قد تصل إلى 30 في المائة من نشاطها للتطوير العقاري بدولة الإمارات، من خلال عملية إدراج لكامل أسهم هذا النشاط في سوق دبي المالية، وسوف تتحدد النسبة النهائية وفقاً لظروف السوق وقت الطرح، ومن المقرر أن يتم توزيع الجزء الأكبر من حصيلة بيع الأسهم على مساهمي «إعمار».
وقالت «إعمار» إن التوجه نحو إدراج نشاط التطوير العقاري بالإمارات بالبورصة، نتيجة مراجعة شاملة لقيمة أصول الشركة، وتبين من خلال تلك المراجعة وجود أهمية كبيرة لإظهار القيمة الحقيقية لنشاط التطوير العقاري، باعتباره أحد المصادر الرئيسية لأرباح مجموعة «إعمار»، وذلك من خلال عملية طرح مستقل لأسهم هذا النشاط بالبورصة.
وبينت أن عملية الطرح للمستثمرين المهتمين بقصة نجاح نشاط التطوير العقاري لـ«إعمار» تتيح فرصة الاستثمار المباشر في هذا النشاط والاستفادة من قدرته المستمرة على النمو، وستؤدي كذلك عملية الطرح إلى تحسين عملية تقييم «إعمار» بشكل عام، حيث يتم إسناد القيمة الحقيقية لهذا الجزء المهم من نشاط المجموعة.
وحقق نشاط «إعمار» للتطوير العقاري نمواً كبيراً خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث قفزت المبيعات العقارية للشركة من 4.2 مليار درهم (1.14 مليار دولار) خلال عام 2012 إلى 14.4 مليار درهم (3.92 مليار دولار) خلال عام 2016. وبحلول نهاية شهر مايو (أيار) 2017، سجلت الشركة مبيعات بلغت 9.7 مليار درهم (2.64 مليار دولار) أي زيادة بنسبة 24 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.
وبلغ إجمالي المبيعات للمشروعات تحت الإنشاء حتى نهاية شهر مايو 2017 قيمة قدرها 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار)، وتمثل تلك المبيعات قيمة العقارات التي تم بيعها بالفعل ولكن لم يتم تسجيل الإيرادات الخاصة بها بعد في دفاتر الشركة، وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.
وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار»: «إن عملية الطرح المقترحة وتوزيع حصيلتها في شكل أرباح إضافية لمساهمينا ومن ضمنهم حكومة دبي، تؤكد التزامنا المطلق بتحقيق أعلى مستويات القيمة لجميع مساهمينا مقابل دعمهم غير المحدود للشركة منذ تأسيسها عام 1997».
وزاد: «خلال مسيرة الشركة منذ نشأتها نجحنا في تحقيق عائدات كبيرة من نشاط التطوير العقاري في الإمارات، وسيستمر هذا النشاط في دعم مسيرة النمو للمجموعة، وكما هو الحال بالنسبة لنشاطات إعمار الأخرى التي تم التوسع في أعمالها، فإننا نرغب في إعطاء الفرصة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في نشاط التطوير العقاري في الإمارات، وهو النشاط الذي مهد الطريق أمام قصة نجاح إعمار، لكي يتمكنوا من الاستثمار في هذا النشاط بشكل مباشر، كما ستؤدي عملية الطرح المقترحة إلى إسناد القيمة الصحيحة لهذا النشاط، ما سيؤدي بدوره لتحقيق قيمة مضافة جديدة لمساهمي (إعمار)».
وأضاف العبار: «نعمل على بناء (إعمار) جديدة انطلاقاً من النجاح الذي حققناه حتى الآن مدعومين بمجموعة كبيرة من المشروعات التي ما زالت في مرحلة التنفيذ، والتي تتميز بمعالم معمارية فريدة من نوعها، بما في ذلك برج خليفة و(البرج) الجديد بمشروع خور دبي. وسبيلنا لتحقيق تلك القيمة المضافة هو الالتزام المطلق بتوفير أعلى مستويات الخدمة لعملائنا».
وتابع: «ذلك سيشكل السمة المميزة لنشاط التطوير العقاري لـ(إعمار) بالإمارات في المرحلة المقبلة، بهدف الاستمرار في مسيرة النجاح والتفوق. كما تتمتع الشركة بفريق إداري متميز من المتخصصين على أعلى المستويات المهنية، يقودون فروع الشركة المختلفة، كما نقوم أيضاً بالاستثمار في تطوير العناصر الشابة الموهوبة من قادة المستقبل».
يذكر أن «إعمار» عملت على بناء وتسليم نحو 34 ألف وحدة في دبي منذ عام 2001، ولديها حالياً مخزون من الأراضي يبلغ 24 مليون متر مربع في الإمارات، وتبلغ إجمالي المساحة التطويرية لهذه الأراضي نحو 30 مليون متر مربع.
من جانب آخر أعلنت شركة «فايف القابضة» صندوقاً استثمارياً عقارياً بقيمة 2.1 مليار درهم (570 مليون دولار)، حيث أشارت إلى أنه أول صندوق استثماري عقاري يركّز على قطاع الضيافة في المنطقة.
وقالت الشركة إن صندوق الاستثمار العقاري الجديد تحت إشراف «سوق أبوظبي العالمية» و«سلطة تنظيم الخدمات المالية» وهو يتضمن مشروع «فايسروي نخلة جميرا» في دبي الذي أقامته «فايف القابضة» بقيمة 4.3 مليارات درهم (1.17 مليار دولار)، وجميع مشروعات المجموعة المستقبلية التي تخضع إلى الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
وبينت الشركة أن صناديق الاستثمار العقاري تصدر عادة سندات للاستثمار العقاري على شكل أسهم تستثمر في العقارات التي تدرّ الدخل، ويشمل ذلك الرهون العقارية التي يمكن أن تُتداول مثل الأسهم عندما تطرح في السوق للعموم، حيث تتيح صناديق الاستثمار العقاري للمستثمرين اقتناء حصة في العقارات، تمكنهم من تنويع مواضع استثماراتهم وقطاعاتها، بالإضافة إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار تلك العقارات على المدى الطويل.
وقال كبير مولشنداني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «فايف القابضة»: «يمثّل قطاع العقارات مساهماً رئيسياً في اقتصاد الإمارات، وتتطلع شركة (فايف القابضة) باستمرار إلى طرق جديدة للابتكار، حرصاً منها على توفير سبل أوسع أمام المستثمرين للاستفادة من أموالهم. ويتيح امتلاك أسهم في صناديق الاستثمار العقاري بدلاً من الاحتفاظ بحصة في الأصول المادية، للمستثمرين الشراء والبيع بتكلفة أقل وبمرونة أكبر، وبهذا يحقق المستثمرون الدخل المنشود بصورة أسرع في الاكتتابات العامة، من خلال امتلاك أسهم ضمن صندوق الاستثمار العقاري».
وأضاف: «توفر صناديق الاستثمار العقاري وسيلة استثمارية جذابة، فهي توزع المخاطر على عدد من المشروعات العقارية تحت محفظة واحدة، وهذه هي بداية الموجة، وأنا أتوقع أن يبلغ حجم قطاع صناديق الاستثمار العقاري في الإمارات العربية المتحدة مئات المليارات من الدراهم، على مدى الأعوام العشرة المقبلة».
وقال دانانجاي كادامبي، الرئيس التنفيذي لشركة «فايف كابيتال المحدودة»: «يجسد إطلاق صندوق الاستثمار العقاري لـ(فايف) التزامنا المطلق باستمرار مشاركة المستثمرين في نجاح (فايف) ونهجها الريادي في التطوير العقاري والضيافة، وإعادة الهيكلة والاستثمار. وبالإضافة إلى المناطق التي تملكها (فايف القابضة) في (فايسروي نخلة جميرا) في دبي، التزم نحو 60 مستثمراً في إضافة ممتلكاتهم إلى صندوق الاستثمار العقاري، ونتوقع أن يستمر في النمو بإضافة مزيد من العقارات إلى محفظته».
وبالإضافة إلى مشروع «فايسروي نخلة جميرا» في دبي، يتوقع أن يشمل صندوق (فايف) للاستثمار العقاري مشروع «فايسروي قرية الجميرا» في دبي، الذي تبلغ قيمته حاليا 1.28 مليار درهم (349 مليون دولار)، والذي وصلت نسبة تنفيذه حالياً إلى 40 في المائة، ويسير فيه العمل قدماً لافتتاحه في الربع الرابع من عام 2018. وسيضاف مزيد من المشروعات إلى الصندوق وسيعلن عنها لاحقاً.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.