خادم الحرمين يوافق على تشكيل لجنة لدراسة وتصنيف المؤهلات العلمية

إقرار تعديلات على فقرات بعض مواد لائحة انتهاء الخدمة

خادم الحرمين يوافق على تشكيل لجنة لدراسة وتصنيف المؤهلات والدورات وإجراء تعديلات على فقرات من بنود انتهاء الخدمة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على قرار مجلس الخدمة المدنية بتشكيل لجنة دائمة بوزارة الخدمة المدنية تضم ممثلين من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، والمؤسسة العامة للتدريب والتقني والمهني، ومعهد الإدارة العامة، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للمهندسين، بالإضافة إلى عضوين من الجامعات السعودية، وتكون مهمتها دراسة وتصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية في الخدمة المدنية.
وجاء في موقع وزارة الخدمة المدنية أن اللجنة لها أن تطلب حضور ممثلين عن أي جهة تستدعي الموضوعات المدرجة مشاركتها، ويكون لها "أمين سر" يتم اختياره من قبل الرئيس ويحدد مستوى ممثلي هذه الجهات من قبل وزير الخدمة المدنية، وتكون مهمتها دراسة وتصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية وتقديم توصياتها لوزير الخدمة المدنية ليمارس الصلاحيات المخولة له بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (440) وتاريخ 20/ 4/ 1401هـ.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية، أن تشكيل تلك اللجنة تم بناءً على ما رفعته وزارة الخدمة المدنية لما له من أهمية بالغة نظراً للتوسع الكبير الذي شهده التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين، وما نتج عن ذلك من تنوع في التخصصات العلمية سواء على مستوى المعاهد أو الجامعات الداخلية والخارجية، مما يتطلب تطوير آلية تقييم تلك التخصصات على نحو يمكن من الاستفادة منها بتحديد دقيق لمجالات العمل المناسبة لها وبما يساهم في تطوير أساليب الأداء الكلي لأجهزة الدولة، وهذه اللجنة ستساهم في سرعة تصنيف المؤهلات.
وفي شأن آخر، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 1851) وتاريخ 3 /5/ 1435هـ بالموافقة على تعديل الفقرتين (ج ، د) من المادة الأولى ، وكذا المادة الخامسة من لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 813) وتاريخ 20/ 8 /1423هـ ، لتصبح على النحو الآتي :
1- الفقرة (ج) ، أصبح نصها : ( لا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار قبول استقالته أو بمضي "ثلاثين" يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي فترة "الثلاثين" يوماً، وإذا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة - دون عذر مشروع – عومل بموجب المادة "العاشرة" من هذه اللائحة).
2- الفقرة (د) ، أصبح نصها : (يجوز للوزير – أو رئيس المصلحة المستقلة – خلال فترة "الثلاثين" يوماً المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوماً من التاريخ المحدد بالاستقالة، ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد أو محالاً للتحقيق أو المحاكمة).
3-المادة الخامسة ، أصبح نصها : (لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته وفقاً للمادة "العاشرة " من هذه اللائحة إلا بعد مرور " ستة أشهر " من تاريخ طي قيده).
وبين البراك، أن هذه الموافقة جاءت بناء على ما رفعته وزارة الخدمة المدنية، وقد نتج عنه تخفيض مدة قبول الاستقالة إلى (30) يوما بدلاً من (90) يوما وكذا تخفيض مدة إرجاء قبول الاستقالة إذا اقتضت مصلحة العمل إلى (90) يوما بدلاً من (180) يوما، وكذا تقليص فترة الحضر من الخدمة للمنهاة خدماتهم بالفصل للأسباب الواردة بالمادة العاشرة إلى ستة أشهر بدلاً من سنة، وإلغاء فترة الحظر من الخدمة لمن انتهت خدماتهم بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر، يهدف إلى إعطاء قدر أكبر من المرونة والحرية في تنقلات الموظفين بما يحقق التوازن بين متطلبات الجهة الحكومية في تسيير أعمالها وفي نفس الوقت لا يضر بمصالح الموظفين بتقليص المدد الزمنية المشار إليها في القرار وإلغاء المدة المتعلقة بالاستقالة والاحالة على التقاعد المبكر ليمكنهم ذلك من العودة للخدمة وفق الأنظمة التي تحكم عملية التوظيف، كما سيعود ذلك بالنفع على مستفيدين آخرين من سرعة شغر تلك الوظائف سواء بالترقية أو بالنقل أو بالتعيين وفق ما يحكم ذلك من أنظمة.