كندا تطلق برنامجاً لتسريع إجراءات التأشيرة لاجتذاب العاملين المهرة

وزير الابتكار الكندي نافديب بينز (أ.ف.ب)
وزير الابتكار الكندي نافديب بينز (أ.ف.ب)
TT

كندا تطلق برنامجاً لتسريع إجراءات التأشيرة لاجتذاب العاملين المهرة

وزير الابتكار الكندي نافديب بينز (أ.ف.ب)
وزير الابتكار الكندي نافديب بينز (أ.ف.ب)

أطلقت كندا برنامجاً يسرع إجراءات منح تأشيرة الدخول للعاملين المهرة سعياً للاستفادة من تعقيد إجراءات الهجرة في الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج لشركات التكنولوجيا الكندية التي تسعى لجذب أمهر العاملين على مستوى العالم الذين يتدفقون في العادة على وادي السيليكون بالولايات المتحدة.
وقال وزير الابتكار الكندي نافديب بينز في حفل إطلاق البرنامج: «في عالم حيث بات الناس أكثر وأكثر انغلاقاً، وحيث تزداد الشعبوية وهناك كثير من رهاب الإسلام ورهاب الأجانب وكثير من المشاعر المعادية للمهاجرين تتخذ كندا موقفاً فريداً».
وحرص بينز وغيره من المسؤولين الحكوميين على عدم التطرق للرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاسم، والتركيز بدلاً من ذلك على الترويج لإيجابيات مخططهم الجديد الذي يهدف إلى مساعدة الشركات المحلية في تحقيق نمو بنسبة 10 في المائة على الأقل.
وتهدف الخطة الكندية، التي تم الكشف عنها للمرة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) في إطار إعلان استراتيجية أوسع لتحفيز النمو الاقتصادي، إلى تقصير فترة الحصول على إذن العمل والتأشيرة إلى أسبوعين مقارنة بالعملية الحالية البيروقراطية التي قد تستغرق بين 6 أشهر وعام.
وقال أحمد حسين وزير الهجرة في كندا: «الاستثمار يلحق بالمهارات. الاستثمار لن يأتي إلى كندا إذا لم تكن المهارات هناك».
ولم تضع الحكومة سقفاً للأجانب المؤهلين للانضمام للبرنامج في عاميه الأولين.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.