السعودية تحذر من تغيير هوية الأماكن المقدسة وتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع في القدس

شددت على سرعة تصفية المساهمات العقارية خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان اليوم

الأمير سلمان لدى انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم في جدة - واس
الأمير سلمان لدى انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم في جدة - واس
TT

السعودية تحذر من تغيير هوية الأماكن المقدسة وتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع في القدس

الأمير سلمان لدى انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم في جدة - واس
الأمير سلمان لدى انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم في جدة - واس

أدانت السعودية، اليوم، بشدة الاعتداءات وأعمال الحفريات المتواصلة في محيط المسجد الأقصى التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ووضع العراقيل والإجراءات التعجيزية ضد دخول المصلين ومنعهم من ممارسة حقهم المشروع في العبادة، مؤكدة أن السعودية تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة لتدهور الأوضاع في القدس الشريف.
وحملت السعودية عبر مجلس الوزراء المنعقد، اليوم (الاثنين)، إسرائيل أي تداعيات سلبية تنتج عن الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال والمستوطنون، محذرة من كل ما من شأنه تغيير الهوية التاريخية والدينية والوضع القانوني للأماكن المقدسة وأي عمل يؤدي إلى التغيير الديموغرافي لمدينة القدس.
وفي الشأن المحلي، وافق مجلس الوزراء اليوم على قيام لجنة المساهمات العقارية بالإسراع في تصفية جميع المساهمات العقارية وفق آلية عملها والأوامر السامية ذات الصلة، مشددا على قيام المجلس الأعلى للقضاء - بشكل عاجل وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة - بتفريغ ما يكفي من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي رأسها الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجلسة بعد ظهر اليوم، في قصر السلام بجدة.

إلى تفاصيل الجلسة:

استهلال
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على نتائج عدد من المؤتمرات والمبادرات والنشاطات العلمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي أقيمت خلال الأسبوع في مدن السعودية، مشدداً على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام القمة الآسيوية الحادية عشرة للإعلام تحت عنوان "الإعلام والتنوع لإثراء تجربة البث"، وتأكيده على دور الكلمة المسؤولة في كل وسائل الإعلام.
وأكد المجلس أن تدشين ولي العهد للمبادرة الوطنية للسلامة المرورية (الله يعطيك خيرها) بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، يجسد حرص ولاة الأمر البالغ على كل ما يهم حياة المواطن، معرباً عن الشكر لجمعية الأطفال المعوقين التي انطلقت منها المبادرة ولجميع الشركاء والممولين لها.
وأفاد خوجه بأن مجلس الوزراء دعا جميع المواطنين والمقيمين إلى التجاوب مع المبادرة التي تتناول قضية حساسة وخطيرة ناتجة عن كثرة حوادث السيارات وما تسببه من وفيات وإعاقات بشكل يومي.
واطلع المجلس على نتائج جهود الأجهزة الأمنية المختصة وما حققته من إنجاز أمني في الكشف عن تنظيم إرهابي ومخططاته، وأعرب عن الشكر والتقدير لمختلف الأجهزة الأمنية على هذا الإنجاز وللتعاون الذي وجدته من أبناء الوطن لمواجهة مخططات الحقد والخيانة التي تستهدف أمن واستقرار وشباب ومقدرات الوطن ومنهجه القائم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
ونوه المجلس بأعمال مؤتمر "يوروموني السعودية 2014 " في نسخته التاسعة الذي تم تنظيمه بالتعاون بين وزارة المالية ومؤسسة اليوروموني تحت شعار "الابتكار والمنافسة تغير ديناميكيات العولمة".

تطورات الأحداث
وبين خوجه أن مجلس الوزراء تطرق بعد ذلك إلى عدد من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها، مجدداً إدانة السعودية للاعتداءات وأعمال الحفريات المتواصلة في محيط المسجد الأقصى، التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ووضع العراقيل والإجراءات التعجيزية ضد دخول المصلين ومنعهم من ممارسة حقهم المشروع في العبادة، مؤكداً أن السعودية تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة لتدهور الأوضاع في القدس الشريف وأي تداعيات سلبية تنتج عن الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال والمستوطنون، وتحذر من كل ما من شأنه تغيير الهوية التاريخية والدينية والوضع القانوني للأماكن المقدسة وأي عمل يؤدي إلى التغيير الديموغرافي لمدينة القدس.

موضوعات المجلس
اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على عدد من الموضوعات وانتهى إلى ما يلي :

أولا: مذكرة خليجية
وافق مجلس الوزراء على مذكرة بشأن التعاون والحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة اليابان، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 13 / 2 / 1433هـ .

ثانياً: أنشطة تجارية
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية بشأن ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، وافق مجلس الوزراء على عدد من الترتيبات بينها تطبيق مكافحة التستر وإنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية وكذلك تكثيف الجولات التفتيشية.

ثالثاً: تمديد اتفاقية
وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات و(البروتوكول) الملحق بها، وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 / 1 / 2014م.

رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على عدد من الترتيبات وفقا لما رفعته وزارة التجارة والصناعة من بينها ما يلي:
1- تعديل الفقرات (2) و (5) و (6) من البند (أولاً) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14 / 2 / 1430هـ.
2- قيام لجنة المساهمات العقارية بالإسراع في تصفية جميع المساهمات العقارية وفق آلية عملها والأوامر السامية ذات الصلة.
3- قيام المجلس الأعلى للقضاء - بشكل عاجل وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة - بتفريغ ما يكفي من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية المشار إليها في الأمرين الساميين ( 5002 / م ب ) وتاريخ 27 / 6 / 1429هـ ورقم ( 41182 ) وتاريخ 9 / 9 / 1433هـ .

خامسا: مذكرة تفاهم
وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية ( الوظيفة العمومية ) بين حكومة السعودية وحكومة المملكة المغربية ، الموقعة في مدينة الرباط ، بتاريخ 24 / 12 / 1434هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

سادسا: تعيينات
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بوزارة الخارجية ووزارة البترول والثروة المعدنية بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) ، وذلك على النحو التالي:
1ـ تعيين عصام بن إبراهيم بن حسن بيت المال على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2ـ تعيين المهندس ناصر بن إبراهيم الفوزان على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
3ـ تعيين طلعت بن إبراهيم المسلماني على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
4ـ تعيين عبدالرحمن بن عبدالعزيز العبداللطيف على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.



خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.


راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
TT

راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)

يقود الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز دفة القيادة في «جوهرة المملكة»، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للدرعية.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، عدداً من الأوامر الملكية التي شملت تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية.

وتمثل الدرعية جوهرة تاريخ الدولة السعودية، ورمز الوحدة الوطنية، ويقود مشروع تطويرها رحلة تحولها إلى معلم ثقافي متوهج، تماماً كما كانت تاريخياً مقصداً تجارياً، وواحة مزدهرة بالعلم والثقافة.

ويأتي تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية في لحظة فارقة تمر بها محافظة الدرعية، التي تتحول اليوم من موقع تاريخي بوصفه عاصمة الدولة السعودية في بواكير تأسيسها، إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية بمواصفات القرن الحادي والعشرين.

والأمير راكان بن سلمان المولود عام 1997، هو أصغر أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحمل شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض.

وتتزامن قيادة الأمير راكان بن سلمان للمحافظة مع ما تشهده الدرعية من حراك غير مسبوق؛ إذ لم تعد الدرعية مجرد أطلال تاريخية، بل أصبحت ورشة عمل كبرى تهدف إلى استقطاب 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.

وتأتي مجموعة من المشاريع الواعدة في الدرعية كأبرز الملفات على طاولة المحافظ الجديد، حيث يقام في المحافظة مشروع «بوابة الدرعية» بحجم يقدر بمليارات الدولارات، ويضم «حي الطريف» التاريخي المسجل في «اليونيسكو»، إضافة إلى عدد من التطلعات لتعزيز مكانة الدرعية كمركز للفنون، والثقافة، والتجارب العالمية.

اقرأ أيضاً