خيارات متعددة أمام سيف الإسلام... لكنه ما زال مطلوباً محلياً ودولياً

مسؤول في آخر حكومة للقذافي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «بين أهله وعشيرته»

خيارات متعددة أمام سيف الإسلام... لكنه ما زال مطلوباً محلياً ودولياً
TT

خيارات متعددة أمام سيف الإسلام... لكنه ما زال مطلوباً محلياً ودولياً

خيارات متعددة أمام سيف الإسلام... لكنه ما زال مطلوباً محلياً ودولياً

قال الطيب الصافي، المسؤول في آخر حكومة لمعمر القذافي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن سيف الإسلام، نجل القذافي، تم الإفراج عنه بالفعل، وفقا لقانون العفو العام الصادر من البرلمان، وإنه انتقل «بين أهله وعشيرته»، لكن النيابة الليبية أعلنت في المقابل أن سيف الإسلام (44 عاما) ما زال مطلوبا لأنه جرى الحكم عليه في عام 2015 غيابيا، ومطلوب القبض عليه لتتم محاكمته حضوريا.
وأثارت الأنباء عن إطلاق سراح نجل القذافي ردود فعل متباينة بشأن مستقبله في ليبيا وما يمكن أن يفعله في دولة تعمها الفوضى وتنازع السلطات.
وأكد الصافي، الذي كان يشغل موقع نائب رئيس الوزراء الليبي، قائلا من مقر إقامته في طبرق في شرق ليبيا، إن سيف الإسلام تم الإفراج عنه وفقا لقانون العفو الصادر عن البرلمان، و«هو الآن موجود في وطنه وبين إخوته من القبائل الليبية وأبناء عمومته»، لكن الصافي رفض، مثل كثير من قيادات النظام السابق، تحديد مكان وجود نجل القذافي في الوقت الراهن.
وقال مسؤول عسكري في «الجيش الوطني» الذي يقوده المشير خليفة حفتر، لـ«الشرق الأوسط» إن «سيف ربما زار أقاربه في اليومين الماضيين، وهم منتشرون في عموم ليبيا؛ من بني وليد إلى سبها، ولديه عائلات كبيرة في غرب طرابلس وأقارب في شرق البلاد أيضا».
ومن واشنطن، قال الخبير الأميركي في شؤون منطقة الشرق الأوسط، شريف الحلوة، إن سيف الإسلام «يمتلك كروت ضغط لابتزاز الغرب، ولا أعتقد أنه سينجح على المدى الطويل». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «سيف قد يكون أداة جيدة لتقسيم ليبيا». وأدى غموض المقر الجديد لإقامة سيف الإسلام في تردد بعض السياسيين والمحللين في الداخل الليبي في التعاطي مع نبأ قرار العفو، خصوصا أنه سبق الإعلان عن الإفراج عنه، الصيف الماضي، وثبت فيما بعد عدم صحة الواقعة. وقال طارق القزيري، وهو إعلامي وأحد مستشاري الحوار والاتفاق السياسي الذي أنتج المجلس الرئاسي الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه في حال تأكد العفو عن سيف الإسلام، «فستكون أمامه 3 خيارات مبنية على أسس إما قبلية أو سياسية، أو بالتحالف مع حفتر وهو الخيار الأضعف».
من جانبه، شدد الصافي على صحة العفو عن سيف الإسلام، وقال إن هذا من شأنه أن يفتح صفحة جديدة لطي صفحة الخلافات والاحتراب بين الليبيين... «هذا الأمر سيكون له تأثير إيجابي، بالتأكيد، على الوضع السياسي والوضع العسكري في ليبيا، باعتبار أنه يمثل رؤية في التنمية والإصلاح، ورؤية في إصلاح ذات البين، ورؤية في السلم الاجتماعي، وهذه هي المنطلقات التي عرفناه بها».
وعرض نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة قصيرة لنجل القذافي وهو يتلقى التهاني من مجموعة من الرجال والشبان في مكان لم يعرف. وبدا بصحة جيدة وعليه علامات الفرح، بينما كان بعض مستقبليه يرفعون صور القذافي وأعلاما خضراء للدولة في مدة حكم والده التي استمرت 42 عاما، كما هتف آخرون بشعارات مؤيدة لنظام القذافي. وعرضت قناة «الجماهيرية» التلفزيونية التي كانت وسيلة إعلام رئيسية في عهد القذافي، لقطات بدا فيها بعض المحتفلين بالعفو عن سيف الإسلام من مناطق قبلية يقع بعضها في غرب طرابلس، مثل ورشفانة والصيعان.
في المقابل، أعلن بيان للقائم بأعمال النائب العام في طرابلس، إبراهيم مسعود، أن سيف الإسلام محكوم عليه غيابيا بتاريخ 28 يوليو (تموز) 2015، و«مطلوب القبض عليه» لتتم محاكمته حضوريا. وصدر الحكم وقتذاك بالإعدام على خلفية الدور الذي لعبه في قمع الانتفاضة ضد والده عام 2011. وطالب البيان بإحضار سيف الإسلام «نظرا لأن بعض التهم التي حكم بشأنها يتطلب العفو عنها توافر تنازل خاص من أولياء الدم، بالإضافة إلى أن قانون العفو لا يكون إلا من خلال إجراءات واستيفاء لشروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية دون منازع في الاختصاص». لكن بيان النيابة لم يذكر إن كان لديها ما يؤكد أو ينفي أنه تم إطلاق سراح سيف الإسلام بالفعل. وأعلنت «كتيبة أبو بكر الصديق» قبل يومين أنها أفرجت عن سيف الإسلام يوم الجمعة الماضي، بعد أن كان محتجزا منذ نحو 5 سنوات، تحت حراستها في مقرها بمدينة الزنتان الواقعة على بعد 170 كيلومترا جنوب غربي طرابلس. وكانت الكتيبة التي يقودها العقيد العجمي العتيري، الموالي لحفتر، رفضت طول الفترة الماضية تسليم سيف الإسلام إلى سلطات طرابلس المنقسمة على نفسها، حيث تتصارع على الحكم فيها حكومتان وعدة ميليشيات منفلتة.
وفي تحرك يمكن أن تكون له خلفيات عسكرية تتعلق بترتيبات حفتر المقبلة في الطريق إلى العاصمة، قرر العقيد إدريس مادي، آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني، إلغاء «كتيبة أبو بكر الصديق» التي تضم نحو مائتي مقاتل، وإلحاق أفرادها وأسلحتها وآلياتها بمقر المنطقة العسكرية الغربية.
وأدان كل من المجلس العسكري والمجلس البلدي في الزنتان إطلاق سراح نجل القذافي، وقالا في بيان إن ما تم «تواطؤ وخيانة لدماء الشهداء»، في إشارة لمن قُتلوا أثناء الانتفاضة المسلحة التي أطاحت بحكم القذافي بمعاونة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بينما سادت حالة من الترقب في مدينة مصراتة، ذات التسليح القوي، والتي تعد من ألد أعداء النظام السابق، ولديها محتجزون في سجونها من أنصار القذافي.
من جهتها، طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» السلطات الليبية بتعقب سيف الإسلام، وقالت سارة لي ويتسون، مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه «على السلطات الليبية، التي لا تزال ملزمة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، التأكيد بشكل عاجل إن كان تم الإفراج عنه، والكشف عن مكانه حاليا».
وصعد سيف الإسلام على سطح الحياة السياسية بقوة في السنوات الست التي سبقت سقوط نظام والده، حيث ترأس في ذلك الوقت مشروع ما يعرف بـ«ليبيا الغد»، وعرف بأنه أكثر انفتاحا من والده ومجموعة قيادات الحرس القديم. وأشرف على الإفراج عن معتقلين متهمين بالتطرف، حيث تولى غالبيتهم قيادة الانتفاضة التي أودت بسلطة والده وحياته في نهاية المطاف.
ووفقا لمصادر قبلية وسياسية ليبية، فقد عُقدت عشرات الاجتماعات بين زعماء ليبيين من أنصار النظام السابق، في داخل البلاد، وفي المهجر، خصوصا في مصر وتونس، خلال اليومين الماضيين، لوضع ترتيبات جديدة بناء على الإفراج عن سيف الإسلام. وعلمت «الشرق الأوسط» أن عدة تكتلات من نظام القذافي أجرت لقاءات سريعة لوضع مبادئ عامة وعرضها على سيف الإسلام للبت فيها قبل اتخاذ موقف بتأييده أو معارضته.
من جانبه، شدد الطيب الصافي على أن «الإفراج عن سيف الإسلام مسألة مهمة وأساسية، وحقه الطبيعي أن يطبق عليه قانون العفو العام، باعتبار أنه مواطن ليبي تنطبق عليه القوانين التي تصدرها الجهة التشريعية في ليبيا». وتابع قائلا إن «هذا الأمر سيكون له تأثير إيجابي بطبيعة الحال، وبالتأكيد على الوضع السياسي والوضع العسكري في ليبيا، باعتبار أن المهندس سيف الإسلام يمثل رؤية في التنمية ورؤية في الإصلاح ورؤية في إصلاح ذات البين (...)، وساهم في حل كثير من المشكلات على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي». وأضاف أن سيف الإسلام «سوف يوحد كل القوى السياسية لمحاربة الدواعش ومحاربة الظلاميين ومحاربة أعداء الحياة». وكشف عن أن هناك قيادات أخرى من النظام السابق سوف يتم الإفراج عنها قريبا، وقال: «بإذن الله، سيتم الإفراج عن قيادات أخرى في الفترة القريبة المقبلة... نتطلع إلى أن هذا العيد يكون عيدين، ويتم الإفراج عن كل الزملاء».
ومن مدينة مصراتة، التي ما زالت تتشكك في نبأ الإفراج عن سيف الإسلام، قال القزيري: «أعتقد أنه، إذا صح نبأ الإفراج عنه، سيكون مبدئيا محصورا بين 3 خيارات؛ الخيار الأول أن يحاول فرض نفسه ميدانيا، بتجميع أتباع، ومحاولة حيازة الجغرافيا، من خلال الاعتماد على وجود أنصار للنظام السابق، ومتعاطفين مع النظام السابق، أمام حالة الفشل الراهن». وأضاف أن «هذا الخيار يرشح سيف الإسلام لأن يكون له دور، وله وجود، وهيمنة في جنوب ليبيا وفي وسطها».
ويقصد القزيري بهذا الوجود المحتمل لنجل القذافي، أن تتشكل كتلة ثالثة تضاف إلى كتلتي الشرق والغرب المتصارعتين على السيطرة على ليبيا. وقال إن سيف الإسلام «إذا ركز على الجنوب والوسط، فسيضاف عنصرا ثالثا مع الغرب والشرق، بحيث تكون للجنوب كتلة سياسية محددة أو متبلورة».
وتابع أن الخيار الثاني المحتمل أمام سيف الإسلام أن «يجنح للسلم، ويحاول طرح خطاب تواصلي تسامحي تفاوضي حواري، وهذا سوف يمهد له سياسيا. ولو اتخذ هذا المسار فسيكون مفيدا سياسيا، وسيعطيه أسبقية في أي محاولة للانتخابات وغيره، لأن مناطق وتكتلات مثل ورفلة، وورشفانة، وغرب ليبيا على الحدود التونسية، ووسط ليبيا في سرت وغيرها، وفي الجنوب؛ هذه كلها قد تشكل قوى داعمة انتخابية بالنسبة له». أما خيار التحالف مع حفتر، فقال القزيري: «إذا لجأ إلى دعم المشير حفتر، وهذا خيار وارد، فإنني لا أتوقع أن يكون مفيدا بالنسبة له». أما شريف الحلوة، فقال إن سيف الإسلام «يحتاج إلى توخي الحذر، كما أن «هناك بالتأكيد كثيرا من الناس الذين يريدون قتله، إذا قرر الانخراط في السياسة، وهذا من شأنه أن يُعقِّد الوضع أكثر من ذلك». وأوضح قائلا: «أنا لا أعتقد أنه يمكن أن يلعب دورا قياديا في شرق ليبيا. فبالنسبة لكثير من الناس هو ابن القذافي؛ رمز لإهمال إقليم برقة. ومع ذلك، إذا كان هناك شخص يريد تقسيم ليبيا، فسيف الإسلام هو أداة جيدة لتحقيق ذلك». وأضاف أن سيف الإسلام «يمتلك كروت ضغط لابتزاز الغرب، ولا أعتقد أنه سينجح على المدى الطويل». وتابع أنه «على الجانب الآخر، هناك بعض الحالمين في الغرب وفي منطقة الشرق الأوسط، الذين يعتقدون أن وقوفهم مع سيف، يمكن أن يحيي أعمالهم في ليبيا».



التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.