بورتوريكو تختار أن تصبح الولاية الأميركية الـ51

نسبة المشاركة في الاستفتاء لم تتجاوز 22.7%

اختار الناخبون في بورتوريكو أن تصبح جزيرتهم ولاية أميركية، في استفتاء شهد نسبة امتناع هائلة وقاطعته المعارضة.
وأفادت النتائج شبه النهائية، التي نشرت بعد إغلاق مراكز التصويت مساء الأحد، أن أكثر من 97 في المائة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم يؤيدون إلحاق جزيرتهم بالولايات المتحدة، مقابل 1.5 في المائة يريدون الإبقاء على الوضع القائم، و1.3 في المائة يرغبون في استقلالها، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد حاكم بورتوريكو، ريكاردو روسيلو، بعد الإدلاء بصوته في غاينابو غرب العاصمة سان خوان أنه يريد الدفاع عن رغبة سكان الجزيرة في أن تصبح الجزيرة الولاية الحادية والخمسين.
وقال ريكاردو الذي انتخب في يناير (كانون الثاني) الماضي، بناء على هذا الوعد: «سنتقدم على الساحة الدولية للدفاع عن أهمية أن تصبح بورتوريكو أول ولاية ناطقة بالإسبانية في الولايات المتحدة». وأضاف أن حكومته ستعمل «في واشنطن وجميع أنحاء العالم» لتدخل هذه الأرض الأميركية الصغيرة في الاتحاد.
وتأتي تأكيدات الحاكم على الرغم من نسبة المشاركة الضئيلة في الاقتراع، الذي يهدف لإنهاء علاقة «استعمارية» طويلة مع الولايات المتحدة، على حد قوله. وقد جذب الاستفتاء واحداً من كل أربعة ناخبين، إذ إن نسبة المشاركة فيه بلغت 22.7 في المائة من أصل 2.2 مليون ناخب مسجلين.
وكان ريكاردو أكد في تغريدات ومقابلات قبل الاستفتاء أنه «حان وقت التصويت من أجل إزالة آثار استعمار بورتوريكو». وبورتوريكو التي تعاني من ديون تبلغ سبعين مليار دولار في أكبر حالة إفلاس تعلن من قبل كيان أميركي، مستعمرة إسبانية سابقة أصبحت أرضا أميركية في القرن التاسع عشر.
وقد منحت في خمسينات القرن الماضي وضع «الولاية الحرة الشريكة» الخاص، وهي عبارة تلخص كل تعقيد العلاقات مع السلطة الأميركية. وسكان بورتوريكو مواطنون أميركيون، لكنهم ناطقون بالإسبانية. ولا يسمح لهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية أو انتخاب ممثلين لهم في الكونغرس الأميركي مع أن القوانين الأميركية تمسهم بشكل مباشر. ويرى كثيرون في هذا الوضع سببا للأزمة التي تشهدها الجزيرة.
وكان كبير المستشارين الاقتصاديين في الحكومة، كريستيان سوبرينو، قد صرح لوكالة الصحافة الفرنسية أن وضع الجزيرة قضية «أساسية» للخروج من دوامة الأزمة الاقتصادية. وأضاف: «لأن بورتوريكو تقيم علاقات تفتقد إلى المساواة مع الحكومة الأميركية»، وضعت أموال الجزيرة المفلسة تحت إشراف لجنة يديرها الكونغرس.
وكانت المجموعات الأميركية الكبرى تمركزت في بورتوريكو مستفيدة من إعفاءات ضريبية قررتها واشنطن. لكن الحكومة الاتحادية قررت إلغاء هذه الإعفاءات، مما أدى إلى رحيل هذه المجموعات بأعداد كبيرة.
وغرقت بورتوريكو في الانكماش الاقتصادي بسبب رحيل هذه الشركات والأزمة المالية الأميركية الحادة. ومع ذلك تمكنت الجزيرة التي يسمونها «يونان الكاريبي» من مواصلة الاستدانة من السوق الأميركية لسندات البلديات التي يتنافس المستثمرون على شرائها، وهي أيضاً معفية من الضرائب الأميركية، إلى أن انهارت الفورة وأعلنت الجزيرة إفلاسها.