طرابلس تلاحق سيف الإسلام القذافي

أعلن القائم بأعمال النائب العام الليبي إبراهيم مسعود علي، أمس، أن سيف الإسلام، نجل معمر القذافي، لا يزال مطلوباً لدى السلطات القضائية في طرابلس، حيث أدين قبل عامين، رغم إعلان مجموعة مسلحة إطلاق سراحه قبل يومين.
وقال علي في بيان، إن سيف الإسلام «المحكوم عليه غيابياً بتاريخ 28 يوليو (تموز) 2015... مطلوب القبض عليه» لمحاكمته حضورياً. ولم يوضح البيان إن كانت لدى النيابة العامة معلومات تؤكد أو تنفي إطلاق سراح سيف الإسلام، بحسب ما أعلنت «كتيبة أبو بكر الصديق»، وهي مجموعة مسلحة تسيطر على الزنتان في غرب ليبيا كانت اعتقلته.
ويبقى مصير النجل الثاني للديكتاتور الليبي الراحل غامضاً، إذ لم يتمكن محاميه كريم خان من تأكيد المعلومات المتعلقة بإطلاق سراحه أو نفيها. وفي يوليو الماضي، أعلن محامو سيف الإسلام الإفراج عنه بعد صدور عفو بحقه، وهو ما تم نفيه لاحقاً.
وحُكم غيابياً على سيف الإسلام بالإعدام في 2015، على خلفية الدور الذي لعبه في قمع الانتفاضة الشعبية ضد والده في 2011. وكانت «كتيبة أبو بكر الصديق» التي تسيطر على مدينة الزنتان (170 كيلومترا جنوب غربي طرابلس) تحتجزه منذ 5 أعوام قبل أن تعلن أنها أطلقت سراحه مساء الجمعة، طبقاً لقانون العفو العام الصادر عن برلمان شرق ليبيا غير المعترف به دولياً.
ورفضت الكتيبة المعارضة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس المدعومة من الأمم المتحدة، تسليم سيف الإسلام، مراراً، إلى السلطات. وطالب بيان النيابة العامة الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، بإحضار سيف الإسلام «نظراً إلى أن بعض التهم التي حكم بشأنها يتطلب العفو عنها توافر تنازل خاص من أولياء الدم، إضافة إلى أن قانون العفو لا يكون إلا من خلال إجراءات واستيفاء لشروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية من دون منازع في الاختصاص، إضافة إلى كون المعني مطلوباً لدى محكمة الجنايات الدولية عن تهم تشكل جرائم ضد الإنسانية».
أما المجلسان البلدي والعسكري في الزنتان، فأدانا إطلاق سراحه في بيان اعتبرا فيه أن ما تم «هو تواطؤ وخيانة لدماء الشهداء». وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 2011 مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، متهمة إياه بلعب «دور رئيسي في تنفيذ خطة» وضعها والده وتستهدف «قمع» الانتفاضة الشعبية «بكل الوسائل».
وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات الليبية بتعقبه. وقالت سارة لي ويتسون، مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن «على السلطات الليبية التي لا تزال ملزمة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، التأكيد بشكل عاجل إن كان قد تم الإفراج عنه، والكشف عن مكانه حالياً».