سياسيون مغاربة «يبررون» غيابهم عن مسيرة الرباط

سياسيون مغاربة «يبررون» غيابهم عن مسيرة الرباط
TT

سياسيون مغاربة «يبررون» غيابهم عن مسيرة الرباط

سياسيون مغاربة «يبررون» غيابهم عن مسيرة الرباط

اضطر قادة أحزاب وقوى سياسية مغربية، أمس، إلى تبرير غيابهم عن المسيرة الحاشدة التي نظمت في الرباط، أول من أمس، تضامنا مع حراك الريف، بعدما أثار غيابهم انتقادات.
ولم تعلن الأحزاب الكبيرة رسميا مشاركتها في المسيرة التي دعت إليها هيئات شبابية وسياسية وحقوقية. لكن بعض القياديين اختار المشاركة بصفته الشخصية. وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، نبيل بن عبد الله، أن حزبه وقيادته لم يشاركا في مسيرة الأحد «لاختلافنا المبدئي مع الجهة التي تقف وراءها»، في إشارة إلى المشاركة الكثيفة لجماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة.
وأشار بن عبد الله إلى أن حزبه «ما فتئ يؤكد مواقفه المتضامنة مع المطالب العادلة والمشروعة لسكان إقليم الحسيمة، ويدعو إلى التجاوب معها بالحوار واحترام الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقوانين». وانتقد نشر مقطع مصور يظهر فيه وهو يغادر إحدى المسيرات السابقة، واتهم «بعض الجهات المعروفة بحقدها على حزب التقدم والاشتراكية» بترويج الفيديو الذي «أظهر فيه وكأنني أغادر مسيرة شعبية، في محاولة للإيهام بأن الأمر يتعلق بمسيرة الأحد في الرباط».
وعزت الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، غيابها عن مسيرة الأحد التي كان حزبها من المتحمسين لها، إلى مشاركتها في حفل تكريم حزبي في مدينة مكناس السبت الماضي، للقيادي محمد بن سعيد أيت إيدر «استمر إلى ساعات منتصف الليل».
وأضافت في تدوينة على «فيسبوك»: «رجعنا يوم الأحد ووصلنا إلى الرباط في الساعة الحادية عشرة صباحا بقصد المشاركة، لكن الرفيق بن سعيد كان مرهقاً، ولم تكن له القدرة على المشاركة في المسيرة»، فرافقته إلى الدار البيضاء.
ولفتت إلى أنها اضطرت إلى التوضيح «بعدما كثرت المغالطات عن هذا الغياب من قبل العصابات المختلفة التي في النهاية تصب أجنداتها بمختلف تلاوينها في ثنائي الاستبداد والفساد». ووجهت التحية إلى رفاقها في الحزب على «مشاركتهم المكثفة والمتميزة» في المسيرة.
وكان الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، أعلن مشاركته في المسيرة، إلا أنه لم يظهر ضمن المحتجين، فيما شارك الناطق باسم الحزب عادل بن حمزة. كما غاب القياديون في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض الذي طالما عبر عن تأييده للاحتجاجات في الحسيمة. وأوكل هذه المهمة لمنظمة شباب الحزب التي عبرت أمس في بيان عن «اعتزازها بالمسيرة السلمية» التي نظمت في الرباط، والتي «عبر من خلالها المتظاهرون عن التضامن المطلق مع سكان الحسيمة، وردت بشكل حضاري على كل الادعاءات الكاذبة التي جوبه بها المحتجون من خلال اتهامات باطلة ومغرضة». وشارك أعضاء في حزب العدالة والتنمية بصفتهم الشخصية في مسيرة الأحد، أبرزهم النائبة آمنة ماء العينين عضو الأمانة العامة للحزب. وكتبت أن «كثيرا من الأصدقاء من كل التيارات يسألون عن حزب العدالة والتنمية، ليس عن حضوره في المسيرة، وإنما عن حضوره في الساحة السياسية في ظل التفاعلات الكبيرة التي تشهدها».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.