سياسيون مغاربة «يبررون» غيابهم عن مسيرة الرباط

سياسيون مغاربة «يبررون» غيابهم عن مسيرة الرباط
TT

سياسيون مغاربة «يبررون» غيابهم عن مسيرة الرباط

سياسيون مغاربة «يبررون» غيابهم عن مسيرة الرباط

اضطر قادة أحزاب وقوى سياسية مغربية، أمس، إلى تبرير غيابهم عن المسيرة الحاشدة التي نظمت في الرباط، أول من أمس، تضامنا مع حراك الريف، بعدما أثار غيابهم انتقادات.
ولم تعلن الأحزاب الكبيرة رسميا مشاركتها في المسيرة التي دعت إليها هيئات شبابية وسياسية وحقوقية. لكن بعض القياديين اختار المشاركة بصفته الشخصية. وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، نبيل بن عبد الله، أن حزبه وقيادته لم يشاركا في مسيرة الأحد «لاختلافنا المبدئي مع الجهة التي تقف وراءها»، في إشارة إلى المشاركة الكثيفة لجماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة.
وأشار بن عبد الله إلى أن حزبه «ما فتئ يؤكد مواقفه المتضامنة مع المطالب العادلة والمشروعة لسكان إقليم الحسيمة، ويدعو إلى التجاوب معها بالحوار واحترام الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقوانين». وانتقد نشر مقطع مصور يظهر فيه وهو يغادر إحدى المسيرات السابقة، واتهم «بعض الجهات المعروفة بحقدها على حزب التقدم والاشتراكية» بترويج الفيديو الذي «أظهر فيه وكأنني أغادر مسيرة شعبية، في محاولة للإيهام بأن الأمر يتعلق بمسيرة الأحد في الرباط».
وعزت الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، غيابها عن مسيرة الأحد التي كان حزبها من المتحمسين لها، إلى مشاركتها في حفل تكريم حزبي في مدينة مكناس السبت الماضي، للقيادي محمد بن سعيد أيت إيدر «استمر إلى ساعات منتصف الليل».
وأضافت في تدوينة على «فيسبوك»: «رجعنا يوم الأحد ووصلنا إلى الرباط في الساعة الحادية عشرة صباحا بقصد المشاركة، لكن الرفيق بن سعيد كان مرهقاً، ولم تكن له القدرة على المشاركة في المسيرة»، فرافقته إلى الدار البيضاء.
ولفتت إلى أنها اضطرت إلى التوضيح «بعدما كثرت المغالطات عن هذا الغياب من قبل العصابات المختلفة التي في النهاية تصب أجنداتها بمختلف تلاوينها في ثنائي الاستبداد والفساد». ووجهت التحية إلى رفاقها في الحزب على «مشاركتهم المكثفة والمتميزة» في المسيرة.
وكان الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، أعلن مشاركته في المسيرة، إلا أنه لم يظهر ضمن المحتجين، فيما شارك الناطق باسم الحزب عادل بن حمزة. كما غاب القياديون في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض الذي طالما عبر عن تأييده للاحتجاجات في الحسيمة. وأوكل هذه المهمة لمنظمة شباب الحزب التي عبرت أمس في بيان عن «اعتزازها بالمسيرة السلمية» التي نظمت في الرباط، والتي «عبر من خلالها المتظاهرون عن التضامن المطلق مع سكان الحسيمة، وردت بشكل حضاري على كل الادعاءات الكاذبة التي جوبه بها المحتجون من خلال اتهامات باطلة ومغرضة». وشارك أعضاء في حزب العدالة والتنمية بصفتهم الشخصية في مسيرة الأحد، أبرزهم النائبة آمنة ماء العينين عضو الأمانة العامة للحزب. وكتبت أن «كثيرا من الأصدقاء من كل التيارات يسألون عن حزب العدالة والتنمية، ليس عن حضوره في المسيرة، وإنما عن حضوره في الساحة السياسية في ظل التفاعلات الكبيرة التي تشهدها».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.