عباس: لا نقبل دولة «الأبارتايد» الواحدة

أبدى في مؤتمر سلام في إسرائيل استعداده للقاء نتنياهو

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
TT

عباس: لا نقبل دولة «الأبارتايد» الواحدة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى «عدم تفويت فرصة تحقيق السلام الشامل التي يعرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب».
وأضاف عباس في كلمة مسجلة في «مؤتمر السلام» الذي عقد في تل أبيب، بتنظيم من صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، وشارك فيه عدد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، وشخصيات سياسية عدة، وممثلون عن مختلف الأحزاب السياسية في إسرائيل من اليمين والوسط واليسار، بالإضافة إلى النواب العرب في الكنيست، وشخصيات سياسية ووفود حول العالم، بأنه مستعد لعقد لقاءات عدة مع نتنياهو في سبيل التوصل إلى اتفاق دائم بين الجانبين.
وقال عباس، إن «الشعب الفلسطيني يطمح إلى إقامة دولته على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، التي ستعيش بسلام وأمان إلى جانب دولة إسرائيل، استناداً للمبادرة العربية».
وشدد عباس في كلمته المسجلة على حل الدولتين، الدولة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل، كما شدد على أن القدس الشرقية «ستكون عاصمة الدولة الفلسطينية في أي اتفاق».
وفي هذا الإطار، رفض عباس الطروحات في الآونة الأخيرة، عن إمكانية حل الصراع عبر دولة واحدة، متسائلاً: «كيف يمكن تحقيق سلام إن لم يقم على حل الدولتين؟ نحن نرفض نظام دولة يقوم على الأبارتايد، وأنا أدعو نتنياهو للعمل بنيات طيبة لكي ننجح بدفع الجهود الصادقة التي يبذلها ترمب».
وجاء حديث عباس فيما أعلن وزير التعليم الإسرائيلي زعيم حزب «البيت اليهودي» نفتالي بينت، في المؤتمر عينه، أن بقاء القدس موحدة أفضل من تسوية سياسية، مضيفا أن «الشعب اليهودي لن يتخلى عن جزء من أرض إسرائيل».
وقوبلت تصريحات بينت بتشويش كبير من الحاضرين، ورد عليهم بالقول: «كنتم ستسمحون لمروان البرغوثي بالحديث»، مضيفا: «أعطوني الفرصة نفسها التي كنتم ستعطونها للبرغوثي كي أسمعكم موقفي». وتابع: «سلطات الشعب اليهودي لن تتخلى عن أرض إسرائيل... فرض علينا العيش معهم، لا يوجد حب كبير بيننا، هم لن يذهبوا لأي مكان آخر، ونحن كذلك لن نترك هذه الأرض، ولكن لن تقوم دولة فلسطينية ثانية» في إشارة إلى «دولة في غزة».
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية فوراً، تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت، في الكلمة التي ألقاها، أمام «مؤتمر إسرائيل للسلام».
وقالت الوزارة في بيان لها على إن «بينت»، أكد في كلمته تفضيله «للقدس الموحدة على التوصل لاتفاق سياسي، مدعياً أن 85 في المائة من الإسرائيليين يتفقون مع مواقفه، مجدداً رفضه قيام دولة فلسطينية، وأن لا أحد في الشعب اليهودي يمتلك الحق بالتنازل عن جزء من أرض إسرائيل».
وأضافت أن «تصريح بينت التحريضي المعادي للسلام، يأتي في سياق سيل من التصريحات والمواقف العنصرية المتطرفة التي يطلقها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتحدى جهاراً المجتمع الدولي وقراراته، والتي تشكل عراقيل وعقبات قاسية في طريق الجهد الأميركي المبذول لاستئناف مفاوضات حقيقية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني».
وأوضحت: «إن التصعيد المتطرف في مواقف المسؤولين الإسرائيليين وتصريحاتهم في الآونة الأخيرة دليل واضح على عجز المجتمع الدولي وفقدانه المصداقية والقدرة على وضع حد لهذا التغول الإسرائيلي العلني».
وأردفت الخارجية: «إن التمادي في تكريس الاحتلال والاستيطان وتشريع القوانين العنصرية يؤدي إلى سيطرة آيديولوجية اليمين الظلامية على مفاصل الحكم في إسرائيل».
وتساءلت: «إلى متى سيبقى المجتمع الدولي صامتاً أمام التصعيد الإسرائيلي العنصري ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه؟ ألم يحن الوقت ليقتنع المجتمع الدولي بغياب شريك السلام الإسرائيلي؟ إلى متى ستبقى إسرائيل قوة احتلال من دون محاسبة ومعاقبة على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي؟».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».