قطر تستثمر في شعارات «المظلومية» بادعاءات «المحاصرة»

قطر تستثمر في شعارات «المظلومية» بادعاءات «المحاصرة»
TT

قطر تستثمر في شعارات «المظلومية» بادعاءات «المحاصرة»

قطر تستثمر في شعارات «المظلومية» بادعاءات «المحاصرة»

رحلات وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لم تهدأ، من روسيا إلى دول غرب أوروبا، في محاولة لاستثمار الخلاف بخلق مناورة جديدة وتغطية أسباب الخلاف وقطع العلاقات التي اتجهت إليها الدول الأربع: السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وبعض الدول الإسلامية الأخرى.
محور الممانعة الوهمي الذي تنتهجه بعض الدول المضطربة كحال إيران وسوريا، وبعض الجماعات مثل الإخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية، أصبحت قطر في مدارها، برفع تلك الشعارات التي تنافي أساس ما أعلنت عنه الدول الرباعية، التي أعلنت قطع العلاقات معها وأغلقت معها المنافذ البحرية والجوية على الشركات القطرية لرعاية قطر للإرهاب.
وحاولت وسائل الإعلام التي تدعمها قطر من خلق حالة من الادعاءات وفق عنوان «الحصار» واستثمرت عبر متحدثيها إضافة إلى مسؤوليها جعل الأمر أشبه بقطاع غزة «المحاصر فعلياً»، في محاولة من الدوحة إلى قولبة الكثير من الحقائق.
وزير الخارجية القطري، دعا إلى إنهاء ما أسماه «الحصار» عن بلاده معتبراً أنه ينتهك القانون الدولي، لكن الحقيقة ووفقاً لأعراف الأمم المتحدة، فإن للدول سيادتها في قطع العلاقات وغلق أجوائها، أما الحصار فهو أسلوب عسكري وقانوني تعيشه دول مثل كوريا الشمالية على سبيل المثال.
وفي الخضم الكبير لذلك، تكسر عناوين السياسة والإعلام القطرية إعلان السعودية والإمارات والبحرين، بمراعاة الحالات الإنسانية من الأسر المشتركة الممتدة بين الشعب القطري وشعوب الدول الثلاث، إلا أن مجرى الحديث عن ادعاءات الحصار تعزف على وترها قطر لجعلها قضية من قضايا حقوق الإنسان.
وأشار أستاذ العلاقات الدولية، عبد اللطيف السالمي، أن للدول العربية والإسلامية موقفها الذي تدعمه حين يتم الحديث عن قضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب، وأن الإجراء الخليجي بغلق الأجواء والمياه الإقليمية عن الحركة القطرية هو اتجاه تدعمه القضية الكبرى المتمثلة بعزل قطر عن مجاميعها الإقليمية، نظراً للسلوكيات الملتبسة من قطر بشأن دعم وتمويل الإرهاب.
وقال الدكتور السالمي خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن القطيعة العربية مع دولة قطر لا تخرج عن سياق الهدف الذي تطالب حتى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بكف الدوحة عن دعم الإرهاب نظراً لتاريخها الطويل في السلوك تجاه المنطقة، مضيفا - والحديث للسالمي - أن قطر في مناورتها حول هذا الموضوع هي تعطي دلائل على عدم قدرتها على التخلي عن فصائل الإرهاب وتحاول تغطية ذلك بحيل لا تفسر الواقع كما هو.
وتشعر قطر بحالة الجفاء عبر العواصم التي تحاول معها خلق تدويل لأزمة «الحصار» كما تراه، في وقت تتجه الدول الغربية إلى إحكام القبضة ضد الإرهاب وتنظيماته ووقف تمويل تلك الجماعات المتطرفة تحت أي ذريعة كانت، وهو ما يتضح عبر مواقف الاتجاه إلى الحلول الدبلوماسية لحل الأزمة التي تستلزم وقف الدوحة دعم تلك الجماعات وعدم منحها منابر من الدوحة للتمويل والتنظير.
ويرى البحث السياسي عارف المسعد، أن قطر تتجه إلى التصعيد والإصرار على مواقفها الداعمة للإرهاب، في ظل مواقف دول كبرى تتجه إلى دعم الاستقرار والأمن في المنطقة خلاف الدوحة، وأضاف في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن قطر تشعر أن هذه الأزمة خلاف الأزمات التي تسببت بها، وهو الأمر الذي يفسر محاولة الاستقواء بحلفائها الحقيقيين الذين يدعمون عقيدتها السياسية ممثلة في إيران وتركيا. وتسعى دول الخليج العربية إلى كف يد الدوحة عن دعم الإرهاب، وتطويق أي اتجاه يعكر صفو منظومة المجلس التي تشترك في اتفاقيات أمنية شاملة، وتسعى إلى الحفاظ على هذه الوحدة المنسجمة مع دول عربية أخرى، وتجاوز أي سلوك وعلاقات مريبة مع إيران والتنظيمات المتشددة، مع وقع جفاء أميركي تجاه الدوحة التي كانت محور وعناوين الرئيس ترمب.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.