ردم فجوة التنمية بين دول العالم يحتاج 3 تريليونات دولار سنوياً

أكدت أمينة أحمد، نائبة أمين عام الأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»، أمس خلال لقاء جمعها مع الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة، أن ردم الفجوة التي تفصل بين جميع الدول والمستوى المطلوب من التنمية يحتاج إلى ضخ مبالغ مالية لا تقل عن ثلاثة تريليونات دولار سنويا.
ويأتي هذا التأكيد فيما ناقشت نائبة أمين عام الأمم المتحدة مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال مؤسساتهما والجهات المختلفة لسد الفجوة بين الحاجة للتمويل والمشاريع التنموية. وأوضحت أمينة أحمد أن الهدف من زيارتها للبنك هو توطيد العلاقات الثنائية القائمة من عشرات السنوات بين المؤسستين والتي تحتاج حالياً لبحث وتطوير في ظل الأجندة الجديدة التي تتبناها الأمم المتحدة.
وحول دور الأمم المتحدة في مساعدة الدول الإسلامية الأعضاء بينت أنه يتعلق بالخطط التنموية المحلية لكل دولة، وكيفية إنشاء خطط تطويرية كبيرة تُعنى بالاستثمار طويل الأجل للقضاء على الفقر والبطالة، من خلال إيجاد خريطة طريق يعمل عليها عدد من الرؤساء والوزراء لعشرات السنوات لتحقيق النتائج المرجوة بالقضاء على الظواهر السلبية.
وركزت على أن العالم يحتاج سنوياً ما بين 3 إلى 4 تريليونات دولار لتحقيق التنمية المستدامة في جميع الدول، في حين أن ما يتم حشده وتجميعه سنوياً لا يتجاوز بضعة مليارات فقط، بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية.
ووصفت نائبة أمين عام الأمم المتحدة المشاريع التنموية المتوفرة حالياً في الدول العربية والإسلامية بالقليلة، معتبرة أن التهاون في البدء فيها وتأخرها سيتسبب في المشاكل والكوارث المستقبلية.
وذهبت إلى أن التنمية لا تكمن فقط في بناء المباني والمستشفيات، بل أيضاً في التنمية الفكرية وتطوير العقول من خلال تقديم الخدمات التعليمية وتوفير الوظائف، لا سيما في ظل الفجوة الكبيرة الموجودة حالياً والتي أسهمت في انتشار الإرهاب والفكر المتطرف.
وأكدت أهمية دور الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والسلام، من خلال ثلاثة محاور، هي: الحوار السياسي والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان لدعم الاستقرار في الدول التي تشهد صراعات سياسية وأمنية، بالتعاون مع مؤسسات التنمية المالية مثل البنك.
وشددت أيضا على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق برامج التنمية المستدامة حول العالم لتخفيف الضغوطات على الحكومات، مبينة أن هذا الدور يتحقق بأمرين: أولهما إقناعه بأن دوره الأساسي في المجتمع ليس تحقيق الأرباح فقط، وأن تلك الأرباح ستكون عديمة الفائدة في ظل وجود ملايين من الأشخاص المشردين والمعوزين حول العالم، والثاني، عبر مشاركة الحكومات والمنظمات الدولية للقطاع الخاص في تحمل المخاطر التي تتعلق بالاستثمار في الدول، وهو ما يتطلب حوارا صريحا بين الحكومات والقطاع الخاص.
وثمنت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة دور البنك الإسلامي للتنمية وما يقوم به من جهود لتحقيق التنمية المستدامة، وقالت إن الأمم المتحدة والبنك يدخلان عصرا جديدا من التعاون بينهما، في ظل التوجهات الجديدة للبنك التي تستهدف تعزيز قدرات البنك في دعم التنمية بالدول الأعضاء بوسائل جديدة ومبتكرة، مؤكدة على أهمية الشراكة بين المؤسستين وحكومات الدول الأعضاء وضرورة بلورة ذلك في شكل نتائج ملموسة على المستويات الوطنية.
وقالت إن هناك الكثير من الوسائل والآليات التي يمكن استخدامها من أجل تغيير الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا وأهمية الوصول لجميع المستفيدين دون استثناء وتسخير النشاط التنموي والتجاري لمحاربة الفقر وتوفير فرص العمل وتعزيز الصحة والتعليم وصيانة البيئة.
من جانبه، أكد الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التزام مجموعة البنك بالأجندة العالمية للتنمية المستدامة. وقال إن مجموعة البنك تقوم بمواءمة كل نشاطاتها بما يتماشى مع تلك الأهداف، فضلا عن مساعدة الدول الأعضاء للسير قدما في إنجاز متطلبات التنمية المستدامة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن أهداف التنمية المستدامة تتواءم كليا مع هدف البنك الرامي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء، إلى جانب توافقها مع أهداف ومقاصد الشريعة الإسلامية. وقال رئيس مجموعة البنك إن الشراكة بين المجموعة والأمم المتحدة تنظمها الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مجموعة البنك ومختلف منظمات الأمم المتحدة.
وتتزامن زيارة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لمقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع التحولات الكبيرة التي تشهدها مجموعة البنك، التي أطلقها الدكتور حجار منذ توليه منصبه في بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2016، ويستهدف برنامج رئيس البنك للخمس سنوات تحويل البنك الإسلامي للتنمية من بنك للتنمية إلى بنك للتنمية والتنمويين، وهذه المبادرة، المستمدة من الإطار الاستراتيجي العشري للبنك، تتماشى مع عدد من المبادرات الواردة في أهداف التنمية المستدامة.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

ردم فجوة التنمية بين دول العالم يحتاج 3 تريليونات دولار سنوياً