إلغاء رسوم التجوال الأوروبي الخميس

بعض شركات الاتصالات بدأت التطبيق الفعلي

إلغاء رسوم التجوال الأوروبي الخميس
TT

إلغاء رسوم التجوال الأوروبي الخميس

إلغاء رسوم التجوال الأوروبي الخميس

قبل ساعات من بدء تطبيق إلغاء رسوم التجوال بالنسبة للهواتف الجوالة والإنترنت في جميع دول الاتحاد الأوروبي، بدأت شركات الاتصالات في بلجيكا ودول أوروبية أخرى، التطبيق الفعلي للقرار الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي أبريل (نيسان) الماضي، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف يونيو (حزيران) الجاري وبالتحديد يوم الخميس.
وستكون أسعار المكالمات لخدمات الإنترنت لكل مواطن أوروبي خارج بلده، هي نفس أسعار المكالمات والخدمات الداخلية في بلده الأصلي، دون تحمل أي مصاريف إضافية.
وبدأت بالفعل شركات مثل اورانج وفاي كنج موبايل، إنهاء الأسعار القديمة والتعامل بالأسعار الجديدة، وقالت شركة بروكسيموس إنها بدأت في تنفيذ القرار اعتبارا من أمس الاثنين، بينما ستلتزم شركة تيلي نت بالموعد المقرر الخميس ولكن في الوقت نفسه حذرت وسائل الإعلام في بلجيكا، المواطنين بضرورة التعرف على الدول التي ستطبق فيها التعريفة الجديدة المخفضة لأسعار المكالمات والرسائل المكتوبة وخدمة الإنترنت حتى لا يفاجأوا بفاتورة مرتفعة؛ وقالت إن التخفيضات الجديدة وإلغاء رسوم التجوال ستطبق في الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا وليخشتاين.
كما حذرت المصادر نفسها من أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي وتطبق شركات الاتصالات فيها أسعار عالية على المستهلكين مقابل رسوم استخدام الهاتف والإنترنت وبالتالي يفضل للسائح الأوروبي الذي قرر أن يسافر إلى سويسرا أن يتوخى الحذر أو يغلق هاتفه الجوال.
وفي نفس الوقت أضافت بعض شركات الإنترنت والاتصالات بعض المقاصد السياحية غير المدرجة في لائحة الدول التي تشملها التخفيضات، فمثلا أعلنت شركات اورانج وتيلي نت في بلجيكا إضافة موناكو وسان مارينو، إلى لائحة المستفيدين من خدماتها بالأسعار الجديدة، بينما لم تفعل ذلك شركات أخرى مثل بروكسيموس. وتوصل ممثلو المؤسسات الأوروبية، إلى اتفاق بخصوص أسعار الجملة بين الشركات، والمحدد في 0,032 يورو للدقيقة بالنسبة للمكالمات وفي 0,01 يورو للرسالة النصية، وذلك وفقا لما ورد في بيان أصدرته المؤسسات الأوروبية.
وفيما يتعلق ببيانات الإنترنت، من المتوقع حدوث انخفاض تدريجي، لتصبح 7,7 يورو لكل غيغابايت اعتبارا من 15 يونيو الجاري، و6 يورو لكل غيغابايت ابتداءً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2018 ونحو 4,5 يورو لكل غيغابايت في عام 2020. و3 يورو لكل غيغابايت في عام 2021، وأخيرا 2,5 يورو لكل غيغابايت في عام 2022.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».