إلغاء رسوم التجوال الأوروبي الخميس

بعض شركات الاتصالات بدأت التطبيق الفعلي

إلغاء رسوم التجوال الأوروبي الخميس
TT

إلغاء رسوم التجوال الأوروبي الخميس

إلغاء رسوم التجوال الأوروبي الخميس

قبل ساعات من بدء تطبيق إلغاء رسوم التجوال بالنسبة للهواتف الجوالة والإنترنت في جميع دول الاتحاد الأوروبي، بدأت شركات الاتصالات في بلجيكا ودول أوروبية أخرى، التطبيق الفعلي للقرار الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي أبريل (نيسان) الماضي، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف يونيو (حزيران) الجاري وبالتحديد يوم الخميس.
وستكون أسعار المكالمات لخدمات الإنترنت لكل مواطن أوروبي خارج بلده، هي نفس أسعار المكالمات والخدمات الداخلية في بلده الأصلي، دون تحمل أي مصاريف إضافية.
وبدأت بالفعل شركات مثل اورانج وفاي كنج موبايل، إنهاء الأسعار القديمة والتعامل بالأسعار الجديدة، وقالت شركة بروكسيموس إنها بدأت في تنفيذ القرار اعتبارا من أمس الاثنين، بينما ستلتزم شركة تيلي نت بالموعد المقرر الخميس ولكن في الوقت نفسه حذرت وسائل الإعلام في بلجيكا، المواطنين بضرورة التعرف على الدول التي ستطبق فيها التعريفة الجديدة المخفضة لأسعار المكالمات والرسائل المكتوبة وخدمة الإنترنت حتى لا يفاجأوا بفاتورة مرتفعة؛ وقالت إن التخفيضات الجديدة وإلغاء رسوم التجوال ستطبق في الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا وليخشتاين.
كما حذرت المصادر نفسها من أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي وتطبق شركات الاتصالات فيها أسعار عالية على المستهلكين مقابل رسوم استخدام الهاتف والإنترنت وبالتالي يفضل للسائح الأوروبي الذي قرر أن يسافر إلى سويسرا أن يتوخى الحذر أو يغلق هاتفه الجوال.
وفي نفس الوقت أضافت بعض شركات الإنترنت والاتصالات بعض المقاصد السياحية غير المدرجة في لائحة الدول التي تشملها التخفيضات، فمثلا أعلنت شركات اورانج وتيلي نت في بلجيكا إضافة موناكو وسان مارينو، إلى لائحة المستفيدين من خدماتها بالأسعار الجديدة، بينما لم تفعل ذلك شركات أخرى مثل بروكسيموس. وتوصل ممثلو المؤسسات الأوروبية، إلى اتفاق بخصوص أسعار الجملة بين الشركات، والمحدد في 0,032 يورو للدقيقة بالنسبة للمكالمات وفي 0,01 يورو للرسالة النصية، وذلك وفقا لما ورد في بيان أصدرته المؤسسات الأوروبية.
وفيما يتعلق ببيانات الإنترنت، من المتوقع حدوث انخفاض تدريجي، لتصبح 7,7 يورو لكل غيغابايت اعتبارا من 15 يونيو الجاري، و6 يورو لكل غيغابايت ابتداءً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2018 ونحو 4,5 يورو لكل غيغابايت في عام 2020. و3 يورو لكل غيغابايت في عام 2021، وأخيرا 2,5 يورو لكل غيغابايت في عام 2022.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.