لامارتين والجيل الفرنسي المفجوع

كتب جديدة تتناول حياته وأعماله

لامارتين والجيل الفرنسي المفجوع
TT

لامارتين والجيل الفرنسي المفجوع

لامارتين والجيل الفرنسي المفجوع

ينبغي العلم بأن لامارتين سبق فيكتور هيغو بفترة قصيرة إلى تبني الفلسفة الرومانطيقية الآتية من بلاد الشمال الألماني والإنجليزي. ولكن فيكتور هيغو غطى عليه فيما بعد، عندما تبنى النظرية الشعرية – الفلسفية ذاتها، بل وأصبح زعيمها غير المنازع في فرنسا بفضل غزارة إنتاجه، وقوة عبقريته، وضخامة موهبته الشعرية. ولكن هذا لا يعني الاستهانة بلامارتين وعطائه. فمن هو يا ترى؟ ولد «ألفونس دو لامارتين» عام 1790، أي قبل فيكتور هيغو باثني عشر عاماً، ومات عام 1869، أي قبل فيكتور هيغو بخمسة عشر عاماً على الأقل.
ولكن على عكس هيغو البورجوازي الأصل، فإن لامارتين كان ينتمي إلى طبقة النبلاء الفرنسيين، وهي أعلى طبقة في ذلك الزمان. ولذلك نشأ وترعرع في قصر «ميلي»، تحت إشراف أمه الحنون التي لم تكن تطلب منه أكثر من أن يكون إنساناً حقيقياً وطيباً، كما يقول هو حرفياً.
وبعد أن أكمل دراساته في أحد المعاهد اليسوعية، أي التابعة للإخوان المسيحيين، راح يسافر في البلدان لكي يروّح عن نفسه، كما يفعل معظم أولاد الأغنياء. وهكذا سافر إلى إيطاليا عام 1811، وبقي فيها حتى عام 1814؛ أي حتى سقوط النظام الإمبراطوري، بقيادة نابليون بونابرت، وعودة الملك لويس الثامن عشر إلى الحكم. ثم راح يهتم بالأدب والشعر، وينشر أولى مجموعاته الشعرية عام 1820، تحت عنوان «تأملات شعرية»، وكان عمره آنذاك واحداً وثلاثين عاماً.
والشيء العجيب الغريب أن هذا الديوان الأول جعل منه بين عشية وضحاها شاعراً مشهوراً يشار إليه بالبنان. وبعد 3 سنوات من ذلك التاريخ، أصدر لامارتين مجموعة شعرية ثانية، تحت عنوان «تأملات شعرية جديدة». ثم نشر بعدئذ عدة كتب، من بينها «موت سقراط»، و«آخر أنشودة جحيم للطفل هارولد».
ثم سافر إلى الشرق، وتعرف على القدس في فلسطين، حيث يوجد مهد المسيح ومقدسات المسيحيين عموماً. كما تعرف على سوريا ولبنان، وبقية مناطق الشرق الخلاب، ونتج عن كل ذلك كتابه «رحلة إلى الشرق»، الذي ينبغي أن نطلع عليه لكي نعرف كيف كانت صورة بلداننا العربية وأحوالها في عام 1830. ثم عاد إلى أوروبا، وأصبح موظفاً في السفارة الفرنسية بمدينة فلورنسا الإيطالية، ثم تزوج من فتاة إنجليزية بعد عدة قصص حب فاشلة، من بينها تلك القصة التي ألهمته قصيدة «البحيرة» الشهيرة، وهي من أشهر القصائد الرومانطيقية في الشعر الفرنسي. وقد ترجمت إلى العربية تسع مرات، وربما أكثر. ومن أشهر مترجميها إبراهيم ناجي، وعلي محمود طه، ونقولا فياض، وأحمد حسن الزيات، ومحمد مندور، بل وحتى أحمد أمين وزكي نجيب محمود! وبعدئذ، انخرط لامارتين في الحياة السياسية، وأصبح نائباً في البرلمان، وقد سحر زملاءه بخطاباته الشاعرية الفياضة المليئة بالعواطف النبيلة تجاه الشعب الفقير؛ كان لامارتين خطيباً من الدرجة الأولى.
هذا، وقد نشر شاعرنا كتاباً جميلاً عن تاريخ الثورة الفرنسية التي كانت لا تزال حديثة العهد. والغريب في الأمر أن لامارتين، ذا الأصل النبيل الأرستقراطي، أصبح من كبار مؤيدي الثورة الفرنسية التي أطاحت بطبقة النبلاء الأرستقراطيين التي ينتمي إليها! وقد عارض بشدة الحكم الرجعي للملك لويس فيليب، وكان أحد قادة الثورة الشعبية التي أطاحت به عام 1848. ومعلوم أن بودلير شارك فيها أيضاً، داعياً الثوار إلى تصفية زوج أمه الجنرال جاك أوبيك، الذي كان حاكماً عسكرياً لمنطقة باريس، وكان يكرهه كره النجوس لأنه أخذ أمه منه. ولكن لولا تلك العذابات والمرارات، والنزول إلى الطبقات السفلى للجحيم، هل كنا سنحصل على ذلك الديوان العبقري «أزهار الشر»؟
ثم أصبح لامارتين عضواً في الحكومة المؤقتة لفرنسا، بل ووزيراً لخارجيتها، ولكن لفترة قصيرة. وكان من أكبر الداعين إلى إلغاء قانون الرقّ، أو العبودية، الذي يصيب إخواننا السود.
ولكن صعود نابليون الثالث إلى سدة الحكم عام 1852، عن طريق انقلاب عسكري، وضع حداً لحياته السياسية. فبعد أن أصبح اليمين الرجعي الكاثوليكي في السلطة، لم يعد له محل.
وهكذا، انطوى على نفسه، وراح يكرِّس جل وقته للأدب والكتابة، ولكنه لم يواجه السلطة الديكتاتورية مباشرة، كما فعل فيكتور هيغو، لأن ذلك كان سيؤدي به إلى القتل، أو إلى السجن، أو المنفى على أقل تقدير. ولذلك فضّل الصمت والمعارضة السرية غير الناشطة. وقد عاش السنوات الأخيرة من حياته بشكل تعيس حزين، فقد كان مضطراً للعمل ليل نهار لكي يستطيع أن يعيش ويأكل الخبز، وهو الأرستقراطي النبيل والوزير السابق. وذلك لأنه لم يستغل مواقعه السلطوية كي يغتني، كما فعل الكثيرون.
وقد اشتكى في إحدى الرسائل إلى فيكتور هيغو من أنه يخشى أن يصادروا بيته ومكتبه والأثاث لأنه لا يستطيع أن يدفع الفواتير. ثم اضطر تحت ضغط الحاجة الماسة إلى قبول هبة من الدولة عام 1867، وقد عاب عليه المثقفون «اليساريون» ذلك، واتهموه بالتواطؤ مع الديكتاتور المستبد نابليون الثالث. ولكن هل كان أمامه خيار آخر؟ وهل يريدون له أن يموت في الشارع وهو أحد أشهر شخصيات فرنسا في ذلك الوقت؟ دائماً النزعة الصبيانية الثورجية ذاتها للمثقفين الفرنسيين الذين لا يقلون مزايدة وديماغوغية عن بعض المثقفين العرب!
مهما يكن من أمر، فإنه مات مغموماً مهموماً بعد ذلك بسنتين فقط، ورفضت عائلته تنظيم جنازة وطنية له خوفاً من أن تستغلها السلطة لمصلحتها. هذا هو باختصار شديد ملخص حياة لامارتين. والآن، ماذا عن أعماله ومنجزاته الشعرية والفكرية؟
يمكن القول إن مجموعته الشعرية الأولى «تأملات شعرية» دشنت الشعر الرومانطيقي في فرنسا، وأغلقت المرحلة الكلاسيكية، فقد بدت وكأنها صادرة من الأعماق، أعماق القلب الحساس. وهنا، نجد تأثر لامارتين واضحاً بجان جاك روسو. ولكن من هو الأديب الفرنسي الذي لم يتأثر بروسو؟ ومعلوم أن غوته كان قد قال عنه هذه العبارة: «فولتير أغلق عصره، وروسو دشن عصراً جديداً»؛ بمعنى: فولتير ينتمي إلى الماضي، وروسو ينتمي إلى المستقبل. وبالتالي، فالرومانطيقية خرجت من معطف روسو وحساسيته الإنسانية والعاطفية التي لا تضاهى.
ومعروف مدى حب روسو للطبيعة، وتغنّيه بجمالها. وهنا، نلاحظ وجه شبه كبير مع لامارتين، فهذا الأخير تغنّى بالطبيعة وفصولها، كما لم يفعل أي شاعر آخر. ويكفي أن نفتح دواوينه لكي نرى كيف يتحدث عن الربيع أو الصيف أو الخريف في قصائد شجية رائعة، والخريف هو أحد موضوعاته المفضلة.
ولكن الطبيعة لم تكن مستهدفة بذاتها أو لذاتها في شعر لامارتين، وإنما كان يستخدمها الشاعر كمرآة لروحه. فإذا كان حزيناً، فإنه يتعزّى عن حزنه بالتحدث عن فصل الخريف، وسقوط أوراق الشجر. وإذا كان فرحاً، فإنه يتحدث عن فصل الربيع، وانعكاساته عليه. وعندما تؤرقه قصة حب، كان يختلي بنفسه في حضن الطبيعة، أو على شاطئ بحيرة. ومعلوم أن الفتاة التي أحبها في مطلع شبابه كان يلتقي بها هناك في أحضان الطبيعة.
ثم ماتت بمرض السل، ولم يتحقق حلمه بالزواج منها، وقد حفر ذلك في أعماقه جرحاً لا يندمل. وعن هذا الجرح، نتجت قصيدة «البحيرة» الشهيرة، فقد كانا يلتقيان على ضفافها قبل أن تموت عندما كان الحب في أوله. ومن خلال مناجاة الطبيعة، يتحدث لامارتين عن الحب، وهروب الزمن من بين أصابعنا، وتفرق العشاق المر، وخيانة الأقدار؛ فالحياة لا ترحم، وكثيراً ما تهدم اللذات، وتفرق الجماعات، وتفصل بين المحبين.
والواقع أن لامارتين كان يعتبر الشعر بمثابة العزاء في عالم لا عزاء فيه، إنه عزاء للقلوب الجريحة، للعاشق الذي فقد حبيبته لسبب أو لآخر، للإنسان الذي تراكمت عليه الهموم. ولهذا السبب، كثيراً ما كان لامارتين يترك العاصمة باريس، ويخرج إلى الأرياف والوديان والجبال لكي يلقي بنفسه في أحضان الطبيعة لعلها تعزّيه وتواسيه. بهذا المعنى، فقد كان يمثل النموذج الأعلى للشاعر الرومانطيقي.
فكلما أصيب بمصيبة، أو أطبقت على روحه الآفاق المظلمة، لجأ إلى الطبيعة، أمه الحنون. وهناك، كان يرى أوراق الشجر وهي تتساقط في الخريف وكأن عمره هو الذي يتساقط قطعة قطعة، وورقة ورقة، من خلالها أو معها. يُضاف إلى ذلك أن لامارتين ينتمي إلى ذلك الجيل الفرنسي الذي عاش أكبر زلزلة وأكبر تمزق في التاريخ، قصدنا بذلك: الثورة الفرنسية.
وبالتالي، فقد كان ذلك الجيل مُزعزعاً جداً من الناحية النفسية لأنه شهد موت عالم بأسره، ونهوض عالم جديد على أنقاضه، ولكن المشكلة هي أن القديم لم يكن قد مات فعلاً بعد، والجديد لم يكن قد وُلد فعلاً بعد. وبالتالي فهو عصر مترجرج، قلق، متأرجح، مليء بالآلام والنزيف الداخلي الحاد. وقد عبّر عن ذلك كل أدباء القرن الكبار، من شاتوبريان إلى ألفريد دوموسيه وجورج صاند، إلى آخرين كثيرين.
كلهم كانوا مصابين بمرض العصر، مرض عظيم يتجاوزهم جميعاً ولا حيلة لهم به. وبالتالي، فقد حاولوا التعبير عنه بأشكال شتى لكي يستطيعوا التخلص منه، أو الترويح عن أنفسهم على الأقل. ضمن هذه الظروف التاريخية والسياسية، ازدهرت الحركة الرومانطيقية في فرنسا وبقية أنحاء أوروبا. وبالتالي، فقد كانت تعبّر عن مزاج تاريخي ضخم وحساسية معينة.
لقد كانت تعبر عن مجتمع مصدوم في أعماقه، مجروح في روحه، بسبب كل هذه الانقلابات والهزات التي تعرض لها. لقد عبر لامارتين عن كل ذلك من خلال شعر غنائي مؤثر وصل أحياناً إلى حدود الفلسفة أو تخومها. فالشعراء الفرنسيون - آنذاك - لم يكونوا شعراء فقط، وإنما كانوا سياسيين أيضاً ومفكرين وفلاسفة وكل شيء.
وهذا ما ينطبق على فيكتور هيغو أيضاً، بل وبالدرجة الأولى، لأنه كتب الرواية والشعر والمسرحية والمؤلفات الفلسفية والسياسية. من لم يسمع برواية «البؤساء» لفيكتور هيغو؟ كان الشاعر - آنذاك - مسؤولاً عن العصر، عن مرض العصر، عن حل مشكلة المجتمع والعصر.
وأخيراً، فالسؤال المطروح هو: من سيؤلف كتاباً ضخماً بعنوان «اعترافات أحد أبناء العصر العربي»؟ من سيقدر عليه؟ من سيتجرأ عليه؟



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.