إسرائيل تفاقم معاناة الفلسطينيين بخفض تزويدهم بالكهرباء

قطاع غزة - أرشيف («الشرق الأوسط»)
قطاع غزة - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

إسرائيل تفاقم معاناة الفلسطينيين بخفض تزويدهم بالكهرباء

قطاع غزة - أرشيف («الشرق الأوسط»)
قطاع غزة - أرشيف («الشرق الأوسط»)

أعلن وزير الامن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان، اليوم (الاثنين)، ان اسرائيل ستخفض تزويد قطاع غزة بالكهرباء، ما يفاقم أزمة الطاقة التي يعاني منها القطاع الفقير الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وتخفيض تزويد الكهرباء الى القطاع الذي يقيم فيه نحو مليوني نسمة قد يفاقم التوترات في القطاع الذي تحاصره اسرائيل منذ عشر سنوات.
وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاث حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ سيطرة حماس على القطاع العام 2007.
واوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان الحكومة الاسرائيلية قررت في اجتماعها مساء الاحد تخفيض تزويدها اليومي من الكهرباء لغزة بمعدل 45 دقيقة يوميا، بينما يحصل سكان القطاع الفقير يوميا على ثلاث او اربع ساعات من التيار الكهربائي في افضل الاحوال.
واكد متحدث باسم الحكومة الاسرائيلية لوكالة الصحافة الفرنسية انه لا يستطيع التعليق على قرارات الحكومة الأمنية المصغرة.
لكن وزير الامن الداخلي جلعاد اردان أكد هذه المعلومات في حديث مع اذاعة الجيش الاسرائيلي، مشيرا الى الخلافات الفلسطينية الداخلية.
وقال اردان ان السلطة الفلسطينية قررت "التقليل الى حد كبير" من الاموال التي تدفعها لاسرائيل من اجل ان تقوم بتزويد غزة بالكهرباء. مضيفا "سيكون من غير المنطقي ان تدفع اسرائيل جزءا من الفاتورة".
وردا على سؤال حول العواقب التي يترتب عليها قطع الكهرباء وامكانية اندلاع حرب جديدة، اكد اردان "ليس مؤكدا ان يؤدي هذا الامر الى مواجهة عسكرية، من الممكن ان يكون الفلسطينيون بدأوا يدركون ان الكارثة بالنسبة لهم هي حركة حماس".
ويثير هذه القرار القلق خاصة انه يأتي في منتصف شهر رمضان ومع اقتراب فصل الصيف.
وكانت الادارة المدنية الاسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع والمسؤولة عن تنسيق أنشطة الجيش الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، اعلنت في ابريل (نيسان) الماضي ان السلطة الفلسطينية ابلغتها بأنها ستقوم بإيقاف الدفع لايصال الكهرباء الى غزة.
وأزمة الكهرباء في قطاع غزة الفقير ليست جديدة، لكنها تعود لعدة اسباب منها النقص في قدرة التوليد حيث يوجد في القطاع محطة وحيدة قامت اسرائيل بقصفها سابقا.
ورغم استيراد خطوط الكهرباء من اسرائيل ومصر إلا انها لا تعوض النقص.
وتوقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل في منتصف ابريل بسبب نفاد الوقود.
وتقنن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بعد نفاد الوقود وتوفر الكهرباء لأربع ساعات يوميا.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.