إسرائيل تغلق أبواب الأقصى أمام المصلين وتعتقل شباناً من داخله

الخارجية الفلسطينية تدين استهداف المسجد ومحاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً

إسرائيل تغلق أبواب الأقصى أمام المصلين وتعتقل شباناً من داخله
TT

إسرائيل تغلق أبواب الأقصى أمام المصلين وتعتقل شباناً من داخله

إسرائيل تغلق أبواب الأقصى أمام المصلين وتعتقل شباناً من داخله

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين أمس، بعد اشتباك بين فلسطينيين ومستوطنين اقتحموا المسجد، قبل أن تعيد فتحها بعد اعتقال شبان. وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها أغلقت الأبواب بسبب إلقاء حجارة على المستوطنين.
وجاء في بيان لشرطة الاحتلال، بداية «إن إغلاق المسجد سيكون فقط أمام دخول وخروج المصلين المسلمين، إلى أن يتم القبض على المشتبهين بإلقاء الحجارة».
وفي هذا الوقت، سمحت الشرطة للمستوطنين بمواصلة اقتحام المسجد، ما خلف حالة توتر كبيرة. واقتحم عشرات من المستوطنين المسجد تحت حراسة مشددة من القوات الإسرائيلية، وقاموا بجولات داخل المكان، وغادروا بسرعة بعد هتافات مصلين.
ولاحقا، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اثنين من المصلين الشباب، وقالت إنهم متهمون بإلقاء الحجارة على المستوطنين.
وقالت الناطقة بلسان الشرطة الإسرائيلية، لوبا السمري، بأن عناصر الشرطة «اعتقلوا شابين من مدينة نابلس، بشبهة إلقائهما الحجارة نحو المستوطنين، وإثر ذلك تمت إعادة فتح أبواب المسجد».
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت الشابين بمساعدة حراس المسجد الأقصى. لكن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، نفت الرواية التي نشرتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت الدائرة في بيان صحافي «إن الخبر الذي نشرته شرطة الاحتلال عن اعتقال شبان داخل الأقصى بمساعدة حُرّاسه، محض افتراء وكذب على حراس المسجد، الذين يقومون بعملهم على حمايته وتذليل الصعاب أمام المصلين الصائمين، الذين هم خط الدفاع الأول في وجه الاقتحامات من قبل المتطرفين، ويعانون من الإبعادات والاعتقالات بسبب دفاعهم عن الأقصى».
وأعربت الأوقاف عن «استهجانها لهذا الكذب والافتراء من قبل شرطة الاحتلال»، وأكدت «أن شرطة الاحتلال تهدف من وراء ذلك، بث الفتنة والفرقة داخل المسجد الأقصى».
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المواطنين المصلين، بحجة إلقاء حجارة على المستوطنين. كما أدانت «تصعيد المنظمات اليهودية المتطرفة والمستوطنين وأذرع الحكومة الإسرائيلية المختلفة، اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، خاصة في شهر رمضان المبارك، ما شكل استفزازاً كبيراً للمواطنين وتحدياً سافرا لمشاعرهم وصيامهم».
وقالت الخارجية، إنه لا يحق بأي شكل من الأشكال لسلطات الاحتلال، إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك، وإنها تعتبر ذلك جزءاً لا يتجزأ من محاولات الاحتلال الرامية إلى السيطرة على المسجد وتقسيمه زمانياً ومكانياً، عبر تشديد الحصار عليه، وتكثيف الحواجز، لمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليه للصلاة فيه، الأمر الذي يستدعي من المنظمات الأممية وفي مقدمتها «اليونيسكو» التحرك العاجل لحماية قراراتها وتطبيقها، خاصة التي تتعلق بالقدس وبلدتها القديمة والحرم القدسي الشريف.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم