12 عضواً يقودون «داعش» من سوريا

التحالف يواصل قصف مقرات التنظيم شرقاً... ونفي لمقتل زعيمه البغدادي

طفلة نازحة من الرقة مع رضيع في «عين عيسى» التي أنشئ فيها مخيم مؤقت للهاربين من «داعش» (أ.ف.ب)
طفلة نازحة من الرقة مع رضيع في «عين عيسى» التي أنشئ فيها مخيم مؤقت للهاربين من «داعش» (أ.ف.ب)
TT

12 عضواً يقودون «داعش» من سوريا

طفلة نازحة من الرقة مع رضيع في «عين عيسى» التي أنشئ فيها مخيم مؤقت للهاربين من «داعش» (أ.ف.ب)
طفلة نازحة من الرقة مع رضيع في «عين عيسى» التي أنشئ فيها مخيم مؤقت للهاربين من «داعش» (أ.ف.ب)

أبعد تنظيم داعش زعيمه أبو بكر البغدادي عن واجهة التطورات، بعد النكسات التي تعرض لها التنظيم في سوريا والعراق، ودفع بمجلس قيادته، المؤلف من 12 عضواً، إلى الأراضي السورية، تحت اسم «اللجنة المفوضة». ويتولى المجلس القيادة الفعلية للعمليات العسكرية، ووضع الخطط الأمنية، وإصدار التعليمات، في وقت تواصل فيه «قوات سوريا الديمقراطية» معاركها للسيطرة على مدينة الرقة، بينما يشن النظام السوري وحلفاؤه معارك على 3 جبهات ضد التنظيم.
ونفى مدير «فرات بوست»، الذي يوثق الأحداث في دير الزور، أحمد الرمضان، لـ«الشرق الأوسط»، مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، في غارات جوية في سوريا، مؤكداً أن البغدادي «يقيم أصلاً في العراق، وليس في سوريا»، وأضاف: «في الآونة الأخيرة، لم يعد البغدادي أكثر من واجهة لـ(داعش)، بينما يتولى القيادة الفعلية في التنظيم مجلس مؤلف من 12 عضواً، يخططون ويصدرون الأوامر المتعلقة بشؤون التنظيم كافة، من العمليات العسكرية إلى جمع الضرائب وتنظيم الحسبة والعمليات التجارية والأمنية وغيرها»، مشيراً إلى أن هذا المجلس انتقل الآن إلى سوريا، وهو يقيم في مكان ما داخل الأراضي السورية، لكنه يتولى قيادة التنظيم في سوريا والعراق، ويُعرف المجلس في أوساط التنظيم في سوريا باسم «اللجنة المفوضة».
ورغم التنسيق العسكري بين القادة الميدانيين في سوريا والعراق، فإن «وزارة الحرب» في «داعش» تفصل بين قيادة العمليات في سوريا وقيادة العمليات في العراق. وقال مصدر مواكب لحركة التنظيم في شرق سوريا لـ«الشرق الأوسط» إن المعارك في سوريا «تخوضها قيادة العمليات السورية، وهي من يتخذ القرار بالانسحابات أو الهجمات، واعتماد التكتيكات العسكرية، كما ترك لها مجلس القيادة المركزي حرية التقدير بالانسحابات أو عقد تسويات أو اتفاقات ميدانية مرتبطة بالمعارك داخل الأراضي السورية».
ويخوض التنظيم في هذا الوقت 4 معارك مصيرية في سوريا، حيث تهاجم «قوات سوريا الديمقراطية»، بمشاركة قوات من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، مواقع التنظيم في معقله في الرقة السورية، بينما تهاجمه قوات النظام وحلفاؤها من ميليشيات محلية وأخرى مدعومة من إيران على 3 جبهات في ريفي تدمر ودمشق في البادية الشرقية، وريف حلب الشرقي بمحاذاة الحدود الإدارية لمدينة الرقة، إضافة إلى المعارك في عمق البادية في ريف حماة الشرقي المتصل بريف حمص الشرقي وريف الرقة، بينما يهاجم التنظيم قوات النظام في مدينة دير الزور، محاولاً استكمال سيطرته على آخر أحياء المدن الخاضعة لسيطرة النظام في المحافظة.
في هذا الوقت، شن النظام وحلفاؤه هجوماً واسعاً على آخر المدن الخاضعة لسيطرة «داعش» بريف حمص الشرقي، وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن قوات النظام التي تمكنت بدعم من المسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، وبإسناد من القصف المكثف بالصواريخ والقذائف والطائرات الحربية، من التقدم في تلال ومرتفعات محيطة بطريق تدمر - السخنة، بعد هجوم بدأته السبت، واقتربت من بلدة آرك وحقولها النفطية، واتجه جزء من قواتها نحو المحطة الثالثة للسيطرة عليها، ضمن أولى الخطوات التي تنفذها قوات النظام للتقدم نحو مدينة السخنة، التي تعد آخر مدينة وتجمع سكني كبير يسيطر عليه التنظيم في محافظة حمص.
وتبعد قوات النظام عن السخنة نحو 33 كلم، ويعد هذا التقدم نحو مدينة السخنة هو الأول منذ سيطرة «داعش» عليها في مايو (أيار) 2015، بعد عملية عسكرية واسعة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» باستمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، في محيط حقل آرك والتليلة، وقرب جبل شاعر بريف حمص الشرقي. وترافق ذلك مع قصف مكثف من قبل قوات النظام على مناطق الاشتباك.
يأتي هذا التقدم بعد سلسلة غارات وضربات جوية نفذتها الطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام والطائرات المروحية، وقصف من قوات النظام، خلال الأيام والأسابيع الفائتة، على السخنة التي تعد بوابة قوات النظام للوصول إلى ريف محافظة دير الزور.
في الوقت نفسه، نفذت الطائرات الحربية عدة غارات على تمركزات «داعش» في محيط خط البترول بالريف الشرقي لحماة، ومناطق أخرى في قرية أبو حبيلات بريف حماة الشرقي. كما نفذت الطائرات الحربية عدة غارات على مناطق في بلدتي الجنينة وعياش، بريف دير الزور الغربي.
وعلى خط محاربة «داعش» في شرق سوريا، رصد نشطاء «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في الريف الشرقي لدير الزور، قيام طائرات التحالف الدولي في الساعة 5:40 دقيقة من فجر الأحد باستهداف منطقة مسبق الصنع ومدرسة بحي البلعوم في مدينة الميادين بالريف الشرقي لدير الزور، بـ5 غارات تسببت في دمار بالمباني وأضرار مادية في ممتلكات المواطنين.
وتأتي هذه الضربات في إطار التصعيد المستمر من قبل طائرات التحالف الدولي على مدينة الميادين، التي تعد عاصمة التنظيم في شرق سوريا، وتوجد بها المراكز الإدارية والأمنية و«الشرعية» للتنظيم.
وبحسب المرصد، بدأ هذا التصعيد في 22 مايو الماضي، حيث استهدفت طائرات التحالف في مرات متتالية مناطق سكنية ومباني يقطنها عوائل مقاتلين وعناصر من التنظيم.
وتترافق عملية تصعيد القصف مع حركة نزوح لمئات العوائل من مدينة الميادين، ومدن وبلدات أخرى في الريف الشرقي لدير الزور، نحو قرى في ريفها، تخوفاً من قصف جديد للتحالف الدولي أو لجهات أخرى قد يوقع مجازر بحقهم، خصوصاً أن مدينة الميادين استقبلت في الأشهر الماضية آلاف العوائل النازحة من مناطق سوريا الخاضعة لسيطرة التنظيم، ومن الأراضي العراقية، بينهم عوائل من التنظيم.



«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

جدَّد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية، وذلك في أحدث اجتماع للمجلس.

وجاء تأكيد «الرئاسي اليمني» في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الاقتصاد المتدهور، في ظل تهاوي سعر العملة المحلية وتراجع الإيرادات بسبب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.

الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية ضد الحكومة اليمنية ويواصلون منع تصدير النفط (أ.ف.ب)

وذكر الإعلام الرسمي أن المجلس جدَّد حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق «بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».

ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس القيادة الرئاسي جدد دعمه لمسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، منوهاً في هذا السياق بدور السعودية والإمارات في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.

وطبقاً للوكالة الحكومية، كرّس الاجتماع، برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها «هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت، واتخذ حيالها الإجراءات والقرارات اللازمة، بحسب ما ذكره الإعلام الرسمي.

ضبط المضاربين

كان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك شدَّد في وقت سابق على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة، والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحرَّرة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، ومنع تداعيات تراجعها على حياة المواطنين ومعيشتهم.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن بن مبارك تابع نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة، عدن، التي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين، وثمَّن دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وبحسب المصادر الحكومية، اطلع رئيس الحكومة من وزيري العدل القاضي بدر العارضة، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف، وردع المضاربين، الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.

وشدَّد بن مبارك على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي على مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

كما وجَّه بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

يُشار إلى أن سعر الريال اليمني بلغ، في الآونة الأخيرة، أدنى مستوياته على الإطلاق، بعد بلوغ سعر الدولار الواحد أكثر من 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.