موسكو تعتبر استهداف قوات النظام السوري «خرقاً فظاً»

موسكو تعتبر استهداف قوات النظام السوري «خرقاً فظاً»
TT

موسكو تعتبر استهداف قوات النظام السوري «خرقاً فظاً»

موسكو تعتبر استهداف قوات النظام السوري «خرقاً فظاً»

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الغارات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة والدول الداخلة في تحالفها على مواقع جيش النظام السوري والقوى الرديفة والحلفاء، تعتبر خرقاً فظاً لمبادئ القانون الدولي بغض النظر عن المهمات التي يزعمون أنهم يريدون تحقيقها في سوريا، والتي هي غير شرعية إطلاقاً. وعبرت عن أسفها «لاستمرار محاولات حماية مجموعات المسلحين الذين يتلقون الرعاية والدعم المالي والسياسي والإعلامي من قبل بعض الدول الغربية والإقليمية».
وأشارت زاخاروفا في تصريحها على هامش المنتدى الدولي للإعلام الذي افتتح بمدينة يالطا، أمس، نشرته وكالة سبوتنك إلى أن وزارة الخارجية الروسية «قدمت وقائع مؤكدة وأرقاماً ملموسة عن أعداد المدنيين الذين وقعوا ضحايا لهذه الأعمال العدوانية».
وأضافت: «يبدو أن بعض الدول الغربية والإقليمية تشعر بوجوب تنفيذ التزامات ووعود معنوية كانت قد قدمتها لتلك المجموعات المسلحة، ولذلك تقوم بحمايتها على هذا النحو ما يدل على قرب احتضار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بعد أن فشلت جميع مخططاته في سوريا».
وقالت روسيا السبت إنها أبلغت الولايات المتحدة بأن من غير المقبول أن تشن واشنطن هجوما على قوات موالية للنظام في سوريا بعد أن نفذ الجيش الأميركي ضربة جوية ضد قوات موالية للرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.
ونقلت «رويترز» عن وزارة الخارجية الروسية، قولها في بيان، إن الوزير سيرغي لافروف نقل الرسالة إلى نظيره الأميركي ريكس تيلرسون خلال اتصال هاتفي تلقاه من الجانب الأميركي.
وقال مسؤولون أميركيون للوكالة، الشهر الماضي، إن الجيش الأميركي نفذ ضربة جوية ضد فصيل تدعمه حكومة الأسد قال إنه يشكل تهديدا للقوات الأميركية وللمقاتلين السوريين الذين تدعمهم الولايات المتحدة في جنوب سوريا.
وردت روسيا حينئذ بأن الإجراء الأميركي من شأنه عرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للصراع، كما أنه مثل انتهاكا لسيادة سوريا أحد أقرب حلفاء روسيا في الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الخارجية الروسية: «عبر لافروف عن رفضه المطلق للهجمات الأميركية على القوات الموالية للحكومة (السورية) ودعاه لاتخاذ تدابير ملموسة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل».
وأضافت أن لافروف وتيلرسون تبادلا تقييم الوضع في سوريا وأكدا على رغبتهما في تعزيز التعاون في سبيل إنهاء الصراع هناك.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.