انخفاض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 0.5%

ووزراء المال يقررون مصير ضريبة المدخرات في الاتحاد الأوروبي

تنطلق اليوم الخميس اجتماعات مجلس وزراء المال والاقتصاد في الاتحاد الأوروبي «الايكوفين»، وبالتزامن مع ذلك جرى الإعلان عن انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5 في المائة في منطقة اليورو خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي مقارنة بشهر أغسطس (آب)، بينما وصل معدل الانخفاض في الاتحاد الأوروبي بشكل عام إلى 0.2 في المائة خلال الفترة نفسها، وذلك حسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» الأربعاء ببروكسل، وخلال شهر أغسطس كان هناك زيادة في الإنتاج الصناعي بنسبة 1.0 في المائة في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من الدول الأعضاء في التكتل الموحد، وزيادة في الإنتاج الصناعي في إجمالي دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة.
وبالمقارنة بين سبتمبر من العام الحالي والفترة نفسها من العام الماضي، فقد حدثت زيادة في أرقام الإنتاج الصناعي بنسبة 1.1 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 1.2 في المائة في إجمالي الدول الـ28 الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد.
وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إنها ستشارك في اجتماعات المجلس المالي والاقتصادي المقررة الجمعة من خلال ثلاثة أعضاء في الجهاز التنفيذي للاتحاد، وهم أولي ريهن مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية، وميشيل بارنييه مفوض السوق الداخلية، وسيميتا الخيرداس مفوض شؤون الضرائب، وقالت المفوضية إن مجلس وزراء المال والاقتصاد سيعمل على التوصل لاتفاق بشأن تعزيز قواعد بشأن فرض ضرائب المدخرات وإيجاد آلية قرار موحدة، إلى جانب بحث ملف مكافحة غسل الأموال وضريبة القيمة المضافة ومعايير المحاسبة الدولية والخطوات التي تحققت على طريق الاتحاد المصرفي.
وتنطلق الاجتماعات بعد ظهر الخميس من خلال مناقشات بين وزراء المال في منطقة اليورو التي ستركز على بحث تقارير صدرت أخيرا عن الترويكا الدولية التي تمثل الدائنين والتي زارت عدة دول تعاني من أزمة الديون السيادية التي ضربت منطقة اليورو قبل سنوات قليلة، كما زارت دولا أخرى تعاني من صعوبات مالية وأزمة بنكية، وهي دول استفادت من مساعدات مالية مقابل تنفيذ برامج اقتصادية ومالية، تقوم الترويكا بمراقبة تنفيذه، وذلك من خلال ممثلين عن الأطراف المشاركة في الترويكا وهي المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي.
ويأتي ذلك بعد أن قال ألان جرينسبان الرئيس السابق للبنك المركزي الأميركي، إن اليورو بوضعيته الحالية لن يكون له مستقبل، وإن الاتحاد السياسي هو الطريق الوحيد لإنقاذ العملة الأوروبية الموحدة، وجاء ذلك في تصريحات اهتمت بها وسائل الإعلام في بروكسل، عاصمة أوروبا الموحدة، وأدلى بها الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي الأميركي لصحيفة «فيلت أم زونتاغ» الألمانية.
وأضاف خلالها أنه لا يعتقد بإمكانية استمرار العملة الموحدة (اليورو) على قيد الحياة طالما استمر وجود 17 نظاما اجتماعيا مختلفا داخل الدول الـ17 الأعضاء في منطقة اليورو، وقال: «اليورو يحتاج إلى اتحاد سياسي كامل، سواء من جانب كل الدول الأعضاء أو من الدول الأوروبية الأساسية والقوية، وبهذه الطريقة فقط يمكن تفادي تفكك منطقة اليورو». ولكن المسؤول الأميركي السابق في إظهار لشكوكه حول مدى القدرة على تحقيق هذا الاتحاد السياسي قال: «اتحاد ألمانيا في دولة واحدة أظهر جيدا مدى صعوبة تحقيق التقارب الثقافي داخل الدولة». ونوه جرينسبان إلى حقيقة أن ألمانيا أكبر دولة مانحة للقروض في منطقة اليورو، وأن هناك بنوكا مركزية في دول أخرى أعضاء وصل إجمالي ديونها 570 مليون يورو ويتوقعون مساعدة من ألمانيا.
وقبل أيام نشرت المفوضية الأوروبية ببروكسل نتائج الزيارة التي قام بها وفد الترويكا لآيرلندا، وهو التقرير الثاني في غضون أيام قليلة بعد نشر تقرير حول زيارة الترويكا إلى قبرص، وتضمن نقاطا إيجابية ومؤشرات جيدة، وقال البرلمان الأوروبي إن أعضاء لجنة الشؤون النقدية والاقتصادية ناقشوا في جلسة انعقدت منتصف الأسبوع الماضي الإخفاقات والنجاحات التي عرفتها بلدان في منطقة اليورو، تعاني من أزمات مالية واقتصادية، وأيضا التدابير التي اقترحتها الترويكا لمواجهة الأزمة، وهي تدابير عدها البعض بمثابة مصدر للنزاع والإزعاج، سواء بالنسبة للحكومات أو المواطن الأوروبي في تلك الدول، خاصة في أعقاب مظاهرات احتجاجية ضد إجراءات التقشف في اليونان والبرتغال وغيرهما. وحسب البرلمان الأوروبي، جرى النقاش بحضور ممثلين عن المؤسسات الأوروبية الاتحادية.
وكانت الأزمة قد بدأت من اليونان وانتقلت إلى دول أخرى، ومنها آيرلندا والبرتغال ثم قبرص وإسبانيا وغيرها.
وقالت المفوضية بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد إن وفد الترويكا (الدائنين الدوليين) زار آيرلندا لإجراء الاستعراض الثاني عشر الأخير حول برنامج التكيف الاقتصادي للحكومة، وظهر واضحا أن البرنامج يسير في المسار الصحيح في الانتعاش الاقتصادي الوليد، وقالت المفوضية إن آيرلندا في أعقاب أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث تعهدت بإجراء مجموعة شاملة من الإصلاحات، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2010 تلقت دعما من برامج إنقاذ الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وجرى بالفعل تنفيذ البرنامج الذي أوشك على الانتهاء، وجرى بحث التحديات المقبلة مع الحكومة الآيرلندية. وأشار تقرير الترويكا إلى الاقتصاد المتنامي في آيرلندا فوق المعدلات المتوسطة في منطقة اليورو منذ عام 2011 وتناول أيضا التقرير التزايد المستمر في صادرات السلع وتجارة التجزئة وأسعار العقارات وثقة المستهلك وتراجع البطالة وخلق فرص عمل، وظهر ذلك في أرقام النصف الأول من العام الحالي، «وهي عناصر مهمة جدا لانتعاش الطلب المحلي»، ومع ذلك توقع التقرير أن تظل معدلات النمو منخفضة في آيرلندا لعام 2013 بشكل إجمالي، على أن تحقق معدلات أعلى في 2014، وطلب التقرير باستمرار الحفاظ على بقاء الموازنة على المسار الصحيح والحفاظ على ضبط الإنفاق، ولا سيما في قطاع الرعاية الصحية، مع حماية الخدمات الأساسية، وأشار التقرير إلى تواصل الإصلاح المالي رغم أن حصة القروض المتعثرة لا تزال مرتفعة والإقراض بطيئا، ولا بد من وجود حل دائم للرهون العقارية للحد من الشكوك التي تلقي بظلالها على الانتعاش الاقتصادي، وطالب البنوك بأن تبذل جهودا أكبر لإيجاد حلول مستدامة على المدى الطويل بالنسبة للمقترضين الذين يعانون من ضائقة حقيقية بسبب الرهن العقاري.
يذكر أن برنامج المساعدة من الدائنين الدوليين تصل قيمته إلى أكثر من 67 مليار يورو يساهم فيها الاتحاد الأوروبي من خلال مؤسساته وآلياته والدول الأعضاء بحصة 45 مليارا، بينما نصيب صندوق النقد الدولي 22.5 مليار يورو، وذلك لتحقيق الأهداف الرئيسية لبرنامج المساعدة، وهي وضع الاقتصاد الآيرلندي على مسار النمو المستدام، والمالية العامة السليمة، وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات الخارجية، وفي الوقت نفسه حماية الفقراء والفئات الأكثر ضعفا. وقبل أيام قليلة اختتم فريق الترويكا الدولي زيارته إلى قبرص التي استمرت من التاسع والعشرين من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى السابع من الشهر الجاري، وذلك لإجراء الاستعراض الفصلي الثاني للبرنامج الاقتصادي لحكومة قبرص الذي تدعمه مساعدات مالية من آلية الاستقرار الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، ويهدف البرنامج إلى استعادة استقرار القطاع المالي، وتعزيز الاستدامة المالية العامة.