الفالح: مشاركة السعودية في «إكسبو2017» تعكس توجهها في مجال الطاقة

يستهدف إبراز الخطط التنموية وتبادل الخبرات

الفالح خلال تجوله في جناح المملكة المشارك في «إكسبو 2017»
الفالح خلال تجوله في جناح المملكة المشارك في «إكسبو 2017»
TT

الفالح: مشاركة السعودية في «إكسبو2017» تعكس توجهها في مجال الطاقة

الفالح خلال تجوله في جناح المملكة المشارك في «إكسبو 2017»
الفالح خلال تجوله في جناح المملكة المشارك في «إكسبو 2017»

أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن مشاركة بلاده في معرض إكسبو 2017 تأتي من منطلق موقعها الريادي في مجال الطاقة على المستوى العالمي، وتعكس توجهها المستقبلي نحو تطوير واستخدام الطاقة المستدامة، في ضوء «رؤية المملكة 2030» وبرامجها التنفيذية بما فيها «برنامج التحول الوطني 2020».
وتشارك السعودية في معرض إكسبو 2017 الذي افتتح في العاصمة الكازاخستانية آستانة يوم الخميس، بعنوان «طاقة المُستقبل» من خلال جناحٍ تُشرف عليه مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ذات العلاقة بمجالات الطاقة، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.
وعبر الوزير السعودي الفالح عن سعادته بمشاركة بلاده في هذا الحدث الدولي المهم، الذي تشارك فيه 115 دولة، إضافة إلى 18 جهة ومنظمة دولية. مؤكداً أن مشاركة بلاده في المعرض تهدف أيضا إلى تبادل الخبرات والمعارف وتوطيد العلاقات، في مجال الطاقة، في إطارٍ دولي، فضلاً عن تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين المملكة وكازاخستان.
كما أشار الوزير الفالح إلى أن مشاركة السعودية في المعرض تأتي لإبراز الخطط والمشروعات التنموية الطموحة التي انطلقت في المملكة في مجالات الطاقة، والتي تستهدف تنويع مزيج الطاقة وتحقيق الاستدامة.
فيما كان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة افتتح جناح المملكة، بحضور وزير الطاقة الروسي ألكسندر نواك، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستضافة معرض «إكسبو - 2017م» إيربول شورمانوف، وسفير المملكة لدى كازاخستان ظافر العنزي، والرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، مفوض المملكة لدى معرض إكسبو آستانة 2017 المهندس أحمد السدحان وجمع من رؤساء مجالس شركات الطاقة السعودية.
يذكر أن السعودية تسعى حالياً، في إطار «رؤية المملكة 2030»، و«برنامج التحول الوطني 2020» لتعزيز وتسريع تنويع مصادر الطاقة، وإدخال جميع مكونات سلسلة هذه الصناعة إلى البلاد، بما يعزز مكانتها الرائدة على الخريطة العالمية في مجال الطاقة، مُستندة في ذلك إلى المقومات والمزايا التنافسية الكثيرة التي تتميز بها والتي تُيسّر تمكين الاستثمارات في مجالات الطاقة للمستثمرين المحليين والعالميين.
وفي هذا الإطار، تستهدف برنامج الطاقة المتجددة في المملكة إنتاج 3.5 غيغاواط من الكهرباء، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، بحلول عام 2020، بحيث ترتفع إلى 9.5 غيغاواط بحلول عام 2023، تمشياً مع مُبادرات «برنامج التحول الوطني 2020»، وتحقيقاً لأهداف «رؤية المملكة 2030». هذا، بالإضافة إلى إطلاق برنامج لإدراج الطاقة الذرية ضمن مزيج الطاقة في المملكة، ومضاعفة إنتاج المملكة من الغاز خلال السنوات القليلة المقبلة، وصولا لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل في المملكة الذي يُعزز قدراتها على تلبية احتياجاتها المحلية، ويُرسخ مكانتها كمورّد رئيسي يُعتمد عليه في مجال الطاقة عالمياً، ويحفظ استدامة مصادر الطاقة، ويُعزز جهود المملكة في الحفاظ على البيئة.



تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين، في وقت يواصل فيه المشاركون بالسوق تقييم موجة من تقارير أرباح الشركات.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 612.98 نقطة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، في إشارة إلى حالة من الحذر تسود الأسواق. كما اتجهت معظم البورصات الإقليمية الرئيسية نحو الانخفاض؛ حيث هبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الثلاثاء، في خطوة بدت أحادية الجانب، أن الولايات المتحدة ستمدِّد وقف إطلاق النار، إلى حين مناقشة مقترح إيراني، ضمن محادثات السلام الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

ورغم ذلك، لم ينعكس هذا الإعلان إيجاباً على معنويات المستثمرين؛ إذ عززت إيران من قبضتها على مضيق هرمز، مما أثار مخاوف بشأن هشاشة وقف إطلاق النار واستمراريته.

وفي هذا السياق، تراجعت الأسهم بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1 في المائة، لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، ما دعم أسهم قطاع الطاقة التي سجلت مكاسب بنحو 0.6 في المائة.

في المقابل، تكبّدت معظم القطاعات الأخرى خسائر، فيما برز قطاع الاتصالات كأحد أكثر القطاعات تماسكاً بارتفاع بلغ 1.2 في المائة، بينما جاءت أسهم البنوك في صدارة الخاسرين بانخفاض قدره 1.1 في المائة.

ويواصل المستثمرون متابعة ذروة موسم إعلان نتائج الشركات الأوروبية، مع تركيز خاص على تقييم تداعيات الصراع الإيراني على أداء الأعمال والتوقعات المستقبلية. وفي هذا الإطار، قفزت أسهم «نستله» بنسبة 6 في المائة، بعد تمسكها بتوقعات نموها السنوي بين 3 في المائة و4 في المائة، كما ارتفعت أسهم «لوريال» بنسبة 8 في المائة عقب تسجيلها نمواً في مبيعات الربع الأول بلغ 6.7 في المائة، وهو أسرع وتيرة نمو ربع سنوي لها في عامين.


«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
TT

«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)

قرر البنك المركزي الفلبيني رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.50 في المائة يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى مكافحة التضخم المتسارع، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل (نيسان) انقسام آراء الاقتصاديين، إذ توقع 14 من أصل 26 خبيراً تثبيت سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، في حين رجّحت أقلية كبيرة تضم 12 خبيراً رفعه بمقدار 25 نقطة أساس.

وكان البنك المركزي قد عقد اجتماعاً استثنائياً في 26 مارس (آذار)، ليصبح أول بنك مركزي في آسيا يقدم على هذه الخطوة، في إشارة إلى تصاعد القلق حيال تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على مساري التضخم والنمو الاقتصادي. وخلال ذلك الاجتماع، أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن تشديد السياسة النقدية قد «يؤخر تعافي» الاقتصاد، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 4.4 في المائة هذا العام، مع تأكيد استعداده للتحرك في حال تدهورت توقعات التضخم.

وتسارعت وتيرة التضخم إلى 4.1 في المائة في مارس، مقارنة بـ2.4 في المائة في فبراير (شباط)، مسجلة أسرع ارتفاع خلال 20 شهراً، ومتجاوزة النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 2 في المائة و4 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة الحادة في أسعار البنزين والديزل.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة الشهر الماضي، وقرر تعليق الضرائب غير المباشرة على الكيروسين وغاز البترول المسال، المستخدمين على نطاق واسع في الطهي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة.

كما خفّضت وكالتا «ستاندرد آند بورز غلوبال» و«فيتش» التصنيف الائتماني السيادي للفلبين، مشيرتين إلى تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد المعتمد على واردات الوقود، في ظل تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.


تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
TT

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، حيث يواصل الجانبان فرض قيود على التجارة عبر مضيق هرمز.

وكانت إيران قد استولت على سفينتين في المضيق يوم الأربعاء، مما عزَّز سيطرتها على هذا الممر الملاحي الحيوي، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس دونالد ترمب تعليق الهجمات إلى أجل غير مسمى، دون أي مؤشر على استئناف مفاوضات السلام.

وقال كبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، إن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون منطقياً إلا برفع الحصار.

مع استمرار إغلاق المضيق فعلياً، تتعرض إمدادات النفط العالمية لضغوط، مما دفع سعر خام برنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، في حين يستمر الصراع الأوسع نطاقاً - المستمر منذ أواخر فبراير (شباط) - في التسبب بخسائر بشرية وضغوط اقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

وانخفض المؤشر الرئيسي السعودي بنسبة 0.2 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم شركة «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.26 دولار، أو 1.2 في المائة، لتصل إلى 103.17 دولار للبرميل.

هذا وانخفض المؤشر القطري بنسبة 0.1 في المائة.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.2 في المائة، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن أعلن بنك «الإمارات الوطني»، أكبر بنك في الإمارات، عن صافي ربح في الربع الأول بلغ 5.01 مليار درهم (1.36 مليار دولار)، بانخفاض قدره 2 في المائة على أساس سنوي.

ومع ذلك، تجاوزت أرباح الربع الأول توقعات المحللين البالغة 4.38 مليار درهم، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.

في دبي، ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.7 في المائة بعد إعلانه عن زيادة في أرباح الربع الأول.