عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الفالح: مشاركة السعودية في «إكسبو2017» تعكس توجهها في مجال الطاقة

يستهدف إبراز الخطط التنموية وتبادل الخبرات

الفالح خلال تجوله في جناح المملكة المشارك في «إكسبو 2017»
الفالح خلال تجوله في جناح المملكة المشارك في «إكسبو 2017»
    آستانة: «الشرق الأوسط»
TT
TT

الفالح: مشاركة السعودية في «إكسبو2017» تعكس توجهها في مجال الطاقة

الفالح خلال تجوله في جناح المملكة المشارك في «إكسبو 2017»
الفالح خلال تجوله في جناح المملكة المشارك في «إكسبو 2017»

أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن مشاركة بلاده في معرض إكسبو 2017 تأتي من منطلق موقعها الريادي في مجال الطاقة على المستوى العالمي، وتعكس توجهها المستقبلي نحو تطوير واستخدام الطاقة المستدامة، في ضوء «رؤية المملكة 2030» وبرامجها التنفيذية بما فيها «برنامج التحول الوطني 2020».
وتشارك السعودية في معرض إكسبو 2017 الذي افتتح في العاصمة الكازاخستانية آستانة يوم الخميس، بعنوان «طاقة المُستقبل» من خلال جناحٍ تُشرف عليه مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ذات العلاقة بمجالات الطاقة، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.
وعبر الوزير السعودي الفالح عن سعادته بمشاركة بلاده في هذا الحدث الدولي المهم، الذي تشارك فيه 115 دولة، إضافة إلى 18 جهة ومنظمة دولية. مؤكداً أن مشاركة بلاده في المعرض تهدف أيضا إلى تبادل الخبرات والمعارف وتوطيد العلاقات، في مجال الطاقة، في إطارٍ دولي، فضلاً عن تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين المملكة وكازاخستان.
كما أشار الوزير الفالح إلى أن مشاركة السعودية في المعرض تأتي لإبراز الخطط والمشروعات التنموية الطموحة التي انطلقت في المملكة في مجالات الطاقة، والتي تستهدف تنويع مزيج الطاقة وتحقيق الاستدامة.
فيما كان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة افتتح جناح المملكة، بحضور وزير الطاقة الروسي ألكسندر نواك، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستضافة معرض «إكسبو - 2017م» إيربول شورمانوف، وسفير المملكة لدى كازاخستان ظافر العنزي، والرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، مفوض المملكة لدى معرض إكسبو آستانة 2017 المهندس أحمد السدحان وجمع من رؤساء مجالس شركات الطاقة السعودية.
يذكر أن السعودية تسعى حالياً، في إطار «رؤية المملكة 2030»، و«برنامج التحول الوطني 2020» لتعزيز وتسريع تنويع مصادر الطاقة، وإدخال جميع مكونات سلسلة هذه الصناعة إلى البلاد، بما يعزز مكانتها الرائدة على الخريطة العالمية في مجال الطاقة، مُستندة في ذلك إلى المقومات والمزايا التنافسية الكثيرة التي تتميز بها والتي تُيسّر تمكين الاستثمارات في مجالات الطاقة للمستثمرين المحليين والعالميين.
وفي هذا الإطار، تستهدف برنامج الطاقة المتجددة في المملكة إنتاج 3.5 غيغاواط من الكهرباء، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، بحلول عام 2020، بحيث ترتفع إلى 9.5 غيغاواط بحلول عام 2023، تمشياً مع مُبادرات «برنامج التحول الوطني 2020»، وتحقيقاً لأهداف «رؤية المملكة 2030». هذا، بالإضافة إلى إطلاق برنامج لإدراج الطاقة الذرية ضمن مزيج الطاقة في المملكة، ومضاعفة إنتاج المملكة من الغاز خلال السنوات القليلة المقبلة، وصولا لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل في المملكة الذي يُعزز قدراتها على تلبية احتياجاتها المحلية، ويُرسخ مكانتها كمورّد رئيسي يُعتمد عليه في مجال الطاقة عالمياً، ويحفظ استدامة مصادر الطاقة، ويُعزز جهود المملكة في الحفاظ على البيئة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.

مواضيع
اقتصاد ألمانيا أميركا