الفالح: مشاركة السعودية في «إكسبو2017» تعكس توجهها في مجال الطاقة

يستهدف إبراز الخطط التنموية وتبادل الخبرات

الفالح خلال تجوله في جناح المملكة المشارك في «إكسبو 2017»
الفالح خلال تجوله في جناح المملكة المشارك في «إكسبو 2017»
TT

الفالح: مشاركة السعودية في «إكسبو2017» تعكس توجهها في مجال الطاقة

الفالح خلال تجوله في جناح المملكة المشارك في «إكسبو 2017»
الفالح خلال تجوله في جناح المملكة المشارك في «إكسبو 2017»

أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن مشاركة بلاده في معرض إكسبو 2017 تأتي من منطلق موقعها الريادي في مجال الطاقة على المستوى العالمي، وتعكس توجهها المستقبلي نحو تطوير واستخدام الطاقة المستدامة، في ضوء «رؤية المملكة 2030» وبرامجها التنفيذية بما فيها «برنامج التحول الوطني 2020».
وتشارك السعودية في معرض إكسبو 2017 الذي افتتح في العاصمة الكازاخستانية آستانة يوم الخميس، بعنوان «طاقة المُستقبل» من خلال جناحٍ تُشرف عليه مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ذات العلاقة بمجالات الطاقة، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.
وعبر الوزير السعودي الفالح عن سعادته بمشاركة بلاده في هذا الحدث الدولي المهم، الذي تشارك فيه 115 دولة، إضافة إلى 18 جهة ومنظمة دولية. مؤكداً أن مشاركة بلاده في المعرض تهدف أيضا إلى تبادل الخبرات والمعارف وتوطيد العلاقات، في مجال الطاقة، في إطارٍ دولي، فضلاً عن تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين المملكة وكازاخستان.
كما أشار الوزير الفالح إلى أن مشاركة السعودية في المعرض تأتي لإبراز الخطط والمشروعات التنموية الطموحة التي انطلقت في المملكة في مجالات الطاقة، والتي تستهدف تنويع مزيج الطاقة وتحقيق الاستدامة.
فيما كان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة افتتح جناح المملكة، بحضور وزير الطاقة الروسي ألكسندر نواك، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستضافة معرض «إكسبو - 2017م» إيربول شورمانوف، وسفير المملكة لدى كازاخستان ظافر العنزي، والرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، مفوض المملكة لدى معرض إكسبو آستانة 2017 المهندس أحمد السدحان وجمع من رؤساء مجالس شركات الطاقة السعودية.
يذكر أن السعودية تسعى حالياً، في إطار «رؤية المملكة 2030»، و«برنامج التحول الوطني 2020» لتعزيز وتسريع تنويع مصادر الطاقة، وإدخال جميع مكونات سلسلة هذه الصناعة إلى البلاد، بما يعزز مكانتها الرائدة على الخريطة العالمية في مجال الطاقة، مُستندة في ذلك إلى المقومات والمزايا التنافسية الكثيرة التي تتميز بها والتي تُيسّر تمكين الاستثمارات في مجالات الطاقة للمستثمرين المحليين والعالميين.
وفي هذا الإطار، تستهدف برنامج الطاقة المتجددة في المملكة إنتاج 3.5 غيغاواط من الكهرباء، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، بحلول عام 2020، بحيث ترتفع إلى 9.5 غيغاواط بحلول عام 2023، تمشياً مع مُبادرات «برنامج التحول الوطني 2020»، وتحقيقاً لأهداف «رؤية المملكة 2030». هذا، بالإضافة إلى إطلاق برنامج لإدراج الطاقة الذرية ضمن مزيج الطاقة في المملكة، ومضاعفة إنتاج المملكة من الغاز خلال السنوات القليلة المقبلة، وصولا لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل في المملكة الذي يُعزز قدراتها على تلبية احتياجاتها المحلية، ويُرسخ مكانتها كمورّد رئيسي يُعتمد عليه في مجال الطاقة عالمياً، ويحفظ استدامة مصادر الطاقة، ويُعزز جهود المملكة في الحفاظ على البيئة.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.