الفالح: مشاركة السعودية في «إكسبو2017» تعكس توجهها في مجال الطاقة

يستهدف إبراز الخطط التنموية وتبادل الخبرات

الفالح خلال تجوله في جناح المملكة المشارك في «إكسبو 2017»
الفالح خلال تجوله في جناح المملكة المشارك في «إكسبو 2017»
TT

الفالح: مشاركة السعودية في «إكسبو2017» تعكس توجهها في مجال الطاقة

الفالح خلال تجوله في جناح المملكة المشارك في «إكسبو 2017»
الفالح خلال تجوله في جناح المملكة المشارك في «إكسبو 2017»

أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن مشاركة بلاده في معرض إكسبو 2017 تأتي من منطلق موقعها الريادي في مجال الطاقة على المستوى العالمي، وتعكس توجهها المستقبلي نحو تطوير واستخدام الطاقة المستدامة، في ضوء «رؤية المملكة 2030» وبرامجها التنفيذية بما فيها «برنامج التحول الوطني 2020».
وتشارك السعودية في معرض إكسبو 2017 الذي افتتح في العاصمة الكازاخستانية آستانة يوم الخميس، بعنوان «طاقة المُستقبل» من خلال جناحٍ تُشرف عليه مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ذات العلاقة بمجالات الطاقة، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.
وعبر الوزير السعودي الفالح عن سعادته بمشاركة بلاده في هذا الحدث الدولي المهم، الذي تشارك فيه 115 دولة، إضافة إلى 18 جهة ومنظمة دولية. مؤكداً أن مشاركة بلاده في المعرض تهدف أيضا إلى تبادل الخبرات والمعارف وتوطيد العلاقات، في مجال الطاقة، في إطارٍ دولي، فضلاً عن تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين المملكة وكازاخستان.
كما أشار الوزير الفالح إلى أن مشاركة السعودية في المعرض تأتي لإبراز الخطط والمشروعات التنموية الطموحة التي انطلقت في المملكة في مجالات الطاقة، والتي تستهدف تنويع مزيج الطاقة وتحقيق الاستدامة.
فيما كان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة افتتح جناح المملكة، بحضور وزير الطاقة الروسي ألكسندر نواك، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستضافة معرض «إكسبو - 2017م» إيربول شورمانوف، وسفير المملكة لدى كازاخستان ظافر العنزي، والرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، مفوض المملكة لدى معرض إكسبو آستانة 2017 المهندس أحمد السدحان وجمع من رؤساء مجالس شركات الطاقة السعودية.
يذكر أن السعودية تسعى حالياً، في إطار «رؤية المملكة 2030»، و«برنامج التحول الوطني 2020» لتعزيز وتسريع تنويع مصادر الطاقة، وإدخال جميع مكونات سلسلة هذه الصناعة إلى البلاد، بما يعزز مكانتها الرائدة على الخريطة العالمية في مجال الطاقة، مُستندة في ذلك إلى المقومات والمزايا التنافسية الكثيرة التي تتميز بها والتي تُيسّر تمكين الاستثمارات في مجالات الطاقة للمستثمرين المحليين والعالميين.
وفي هذا الإطار، تستهدف برنامج الطاقة المتجددة في المملكة إنتاج 3.5 غيغاواط من الكهرباء، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، بحلول عام 2020، بحيث ترتفع إلى 9.5 غيغاواط بحلول عام 2023، تمشياً مع مُبادرات «برنامج التحول الوطني 2020»، وتحقيقاً لأهداف «رؤية المملكة 2030». هذا، بالإضافة إلى إطلاق برنامج لإدراج الطاقة الذرية ضمن مزيج الطاقة في المملكة، ومضاعفة إنتاج المملكة من الغاز خلال السنوات القليلة المقبلة، وصولا لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل في المملكة الذي يُعزز قدراتها على تلبية احتياجاتها المحلية، ويُرسخ مكانتها كمورّد رئيسي يُعتمد عليه في مجال الطاقة عالمياً، ويحفظ استدامة مصادر الطاقة، ويُعزز جهود المملكة في الحفاظ على البيئة.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).