موجز إعلامي

موجز إعلامي
TT

موجز إعلامي

موجز إعلامي

* للمرة الأولى قناة بريطانيا الرابعة تعين امرأة مديرة لها

* لندن - «الشرق الأوسط»: عينت القناة الرابعة أليكس ماهون، الرئيسة السابقة لشركة إنتاج «ماستر شيف» و«برود تشرتش»، التي تدير في الوقت الراهن شركة للمؤثرات الخاصة في أفلام هوليوود الشهيرة مثل «غرافيتي» و«غارديانز» و«غالاكسي»، في منصب المديرة التنفيذية الجديدة. وأصبحت ماهون المرأة الأولى التي تدير في المملكة المتحدة قناة أكبر من القناة الخامسة. وهي أول مدير تنفيذي من السيدات للقناة الرابعة في تاريخ القناة الذي يرجع حتى 35 عاما ماضية.
وقال رئيس مجلس إدارة القناة الرابعة تشارلز غوراسا: «إن أليكس من القادة البارزين ومن المديرين التنفيذيين أصحاب الخبرات الواسعة والتي نجحت في تطوير وإنجاح الشركات الدولية الكبرى في قطاع الابتكار والتكنولوجيا». وأضاف غوراسا: «إنها تجلب لنا خبرة كبيرة ذات الصلة بمجال الأعمال وسوف تساعدنا في توجيه دفة القناة الرابعة عبر المزيد من التحديات والفرص التنافسية المقبلة».
وسوف تتسلم ماهون المنصب من المدير التنفيذي الأسبق ديفيد أبراهام الذي سيغادر في وقت لاحق من العام الحالي، وستواجه المديرة الجديدة على الفور إمكانية إجراء مفاوضات مع الحكومة بشأن نقل مقر القناة الرابعة من لندن.

* «غوغل» تعتزم حجب «الإعلانات المزعجة»

* لوس أنجليس - «الشرق الأوسط»: أكدت شركة «غوغل» أنها تعتزم وضع مانع للإعلانات على متصفح كروم اعتباراً من العام التالي لاستهداف أكثر الإعلانات تطفلاً وإزعاجاً على الإنترنت.
وتعمل شركة الإنترنت العملاقة مع «ائتلاف أفضل الإعلانات»، وهو مجموعة مستقلة تتألف من شركات التكنولوجية، والناشرين، وكبار المعلنين، والوكالات الإعلامية تهدف إلى تحسين جودة تصفح الإنترنت.
وقال سريدار راماسوامي نائب رئيس غوغل لشؤون الإعلانات والتجارة: «بات من الشائع للغاية أن يواجه الناس الإعلانات المتطفلة والمزعجة على الإنترنت - مثل ذلك النوع من الإعلانات الذي يشغل الموسيقى بشكل مفاجئ، أو يجبرك على الانتظار 10 ثوانٍ أو نحوها قبل رؤية المحتوى على الصفحة».
وأضاف: «هذه التجارب المحبطة يمكن أن تؤدي ببعض الناس إلى حجب كل الإعلانات - ما يؤدي إلى خسائر فادحة على جانب أصحاب المحتويات، والصحافيين، ومطوري الويب، ومصوري الفيديو الذين يعتمدون على الإعلانات في تمويل إنشاء محتوياتهم».

* قناة «إم إس إن بي سي» الأكثر مشاهدة في وقت الذروة

* نيويورك - «الشرق الأوسط»: كانت المرة الأخيرة التي وصلت فيها قناة «إم إس إن بي سي» إلى رقم واحد في وقت الذروة في أخبار الكابل عندما كان بيل كلينتون رئيساً للبلاد.
وبعد مرور 17 عاما وظهور بعض من العلامات التجارية الجديدة في وقت لاحق، تعود الشبكة إلى القمة مرة أخرى - مدعومة بزيادة الاهتمام بالأخبار ومجموعة مستقرة من مذيعين القناة «الليبراليين» مثل راشيل مادو، التي حققت زخمها المطلوب في خضم القلق الشديد من تيار اليسار السياسي.
ويعد تفوق القناة، هزمت منافسيها على أعلى نسب المشاهدة في أوقات الذروة في الفئة العمرية (25 إلى 54) من السكان في الولايات المتحدة، محققةً ارتفاعاً بنسبة 118 في المائة عن العام السابق - جزء من المشهد المتحول حديثاً في التلفزيون والأخبار، وفي داخل القناة نفسها.
وعندما تولى اندرو لاك رئيس مجلس إدارة الشبكة في عام 2015، أعلن عن نيته لتحويل القناة بعيداً عن نموذج كيث أولبرمان الهزلي، والاتجاه نحو عدم الانحياز الحزبي، والجمع المباشر والمستقيم للأخبار.

* محكمة روسية تسقط الاتهامات بحق مراسل «الغارديان»

* موسكو - «الشرق الأوسط»: أسقطت إحدى المحاكم في موسكو الاتهامات بحق مراسل صحيفة «الغارديان» البريطانية إليك لوهن الذي يواجه دفع الغرامة أو تأدية الخدمة الاجتماعية بعد أن احتجزته الشرطة الروسية خلال إحدى المهام الصحافية. وكان الاتهام بانتهاك نظام المشاركة في الفعالية العامة قد جاء في أعقاب احتجاز لوهن من قبل الشرطة أثناء تغطيته لمسيرة احتجاجية في وسط العاصمة موسكو يوم 26 مارس (آذار) الماضي، المسيرة التي نظمها المعارض السياسي الروسي أليكسي نافالني.
والمسيرة، التي دعي إليها للاحتجاج على ادعاءات الفساد، كانت موجهة ضد رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، لم يكن مصرح بها، بمعنى أن الشرطة الروسية لم تمنحها الإذن للمضي قدماً. ورغم ذلك، سار الآلاف من المواطنين على طول الطريق الرئيسي في العاصمة موسكو المعروف باسم طريق تفرسكايا.
ولقد ألقي القبض على لوهن في شارع جانبي بعد وقت قصير من صعود السيد نافالني، منظم المسيرة، إلى حافلة الشرطة والانتقال به بعيداً، وسط المناوشات بين المتظاهرين وقوات الشرطة ومكافحة الشغب. وكان من بين كثير من المواطنين الذين ألقت الشرطة القبض عليهم بصورة عشوائية أثناء الاحتجاجات في أعقاب الاشتباكات التي وقعت بعد ذلك.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.