المدرسة الألمانية بالإسكندرية انطلقت بـ40 طالباً وواكبت الحربين العالميتين

نافذة على مؤسسة تعليمية

مدخل المدرسة التي تأسست عام 1882
مدخل المدرسة التي تأسست عام 1882
TT

المدرسة الألمانية بالإسكندرية انطلقت بـ40 طالباً وواكبت الحربين العالميتين

مدخل المدرسة التي تأسست عام 1882
مدخل المدرسة التي تأسست عام 1882

تعد المدرسة الألمانية بالإسكندرية هي حجر الأساس لنظام التعليم الألماني في مصر، وواحدة من أهم ثلاث مدراس ألمانية بها. بدأت فكرة تأسيس المدرسة عام 1882 حينما أراد كاهن من الفرنسيسكان الألمان ويدعى الأب لاديسلاوس شنايدر (1833 - 1919) تأسيس مدرسة للأطفال الألمان والنمساويين لأبناء الجاليتين بالإسكندرية. وتحمس للفكرة رجل أعمال ومصرفي ألماني مقيم بالإسكندرية يدعى فيلهلم بليزايوس فقام بتأجير مبنى بمنطقة محطة الرمل تقوم فيه الأخوات الراهبات لإرسالية الشرق «بوروميه» (راهبات الرحمة للقديس شارل بورومي) وبدأت نواة المدرسة فعليا عام 1884، وكانت تضم أربعين طالبا من أبناء الألمان الذين كانوا يعملون في ميناء الإسكندرية.
تقع المدرسة ذات الطراز المعماري المميز بحي العطارين الذي كانت تقطنه جاليات أجنبية متنوعة، ومنذ تأسيس المدرسة منذ أكثر من 130 عاما لم تتوقف الدراسة فيها إلا أثناء الحرب العالمية الأولى في 28 يوليو (تموز) 1914، حيث صدر آنذاك قرار بطرد الألمان من مصر. وغادرت الراهبات الألمانيات البلاد في 14 سبتمبر (أيلول) 1915 وتم إغلاق المدرسة، وبقيت فقط الرئيسة الإقليمية الأم كاترينا شنايدر؛ لكبر سنها وانتقلت إلى المعادي بالقاهرة وبدأت هناك في تدريس الأطفال، وفي عام 1922 عادت الدراسة بالإسكندرية. وبدأ تدريس اللغة العربية فيها عام 1926. وفي عام 1946 أصبحت المدرستان الألمانيتان بالقاهرة والإسكندرية للفتيات فقط.
حظيت المدرسة برعاية وزارة الخارجية الألمانية، والتي كانت تمد المدرسة بمعلمين ألمان، وكانت تحظى بدعم مادي كبير منذ عام 1924 إلا أن الدعم المادي توقف منذ عدة أعوام في أعقاب ثورة 2011، بعد أن كانت مصروفاتها في متناول الطبقة المتوسطة أصبحت تتجاوز 60 ألف جنيه للعام الدراسي ما حصرها على طبقة الأثرياء.
لم تتأثر المدرسة بقطع العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا ومصر، في الفترة من 1965 وحتى عام 1972. وتحصل الطالبات على شهادة «الأبيتور» الألمانية التي تمكنهن من الالتحاق بالجامعات الألمانية. وتشتهر المدرسة بالنظام الصارم وتنشئة الطالبات على الاعتماد على أنفسهن وتحقيق الاستقلالية.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.