هل يكون رئيس هيئة الإذاعة البريطانية القادم.. امرأة؟

بعد استقالة باتن من رئاسة أمناء «بي بي سي»

اللورد كريس باتن قبل استقالته (إ.ب.أ)
اللورد كريس باتن قبل استقالته (إ.ب.أ)
TT

هل يكون رئيس هيئة الإذاعة البريطانية القادم.. امرأة؟

اللورد كريس باتن قبل استقالته (إ.ب.أ)
اللورد كريس باتن قبل استقالته (إ.ب.أ)

تواجه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أزمة جديدة منذ ليلة أعلن رئيس مجلس إدارتها كريس باتن استقالته. دخل باتن الذي يبلغ من العمر 69 عاما إلى المستشفى وهو يعاني من آلام حادة في الصدر منذ أكثر من عشرة أيام. وأجريت له جراحة ناجحة أنقذت قلبه من ضرر بالغ. وأعلن اللورد باتن، الرئيس السابق لحزب المحافظين، أنه سيستقيل على الفور لأسباب صحية.
تواجه الهيئة مع مغادرة اللورد باتن المفاجئة ثاني أزمة قيادة تتعرض لها خلال العامين الماضيين، بعد أن وقعت العام الماضي في أزمة اختيار مدير عام جديد. كان من المفترض أن يستكمل اللورد باتن فترته حتى الربيع المقبل ويشرف على بداية المباحثات الشائكة لتجديد ميثاق المؤسسة.
سيكون العثور على خليفة لرئاسة مجلس أمناء «بي بي سي» أول تحد رئيس يواجهه وزير الثقافة الجديد ساجد جاويد، الذي تولى منصبه الشهر الماضي، والذي من المفترض أن يشرف على عملية الاختيار قبل إقرار رئيس الوزراء التعيين والحصول على الموافقة الملكية. من بين المرشحين المحتملين مقدم البرامج ديفيد ديمبلباي، الذي تقدم بالترشح للمنصب في عام 2004، ورئيس شركة «سوني» السابق السير هاورد سترينغر. ولكن يقال إن هناك اتجاها إلى تعيين سيدة في المنصب لأول مرة، ويتردد بقوة اسم رئيسة دار «بيرسون» السابقة مارغوري سكاردينو.
شهدت فترة رئاسة اللورد باتن تعرض الـ«بي بي سي» لسلسلة من الأزمات، بداية من الكشف عن فضيحة تورط مذيع الـ«بي بي سي» الراحل جيمي سافيل في جرائم جنسية. ثم إجبار جورج إنتويستل، المدير الجديد الذي اختاره اللورد باتن، على الاستقالة بسبب أزمة أخرى أثارها برنامج «نيوز نايت». والعام الماضي، تم استجواب اللورد باتن أمام لجنة الحسابات الحكومية بشأن دور مجلس أمناء الـ«بي بي سي» في صرف تعويضات بلغت قيمتها 369 مليون جنيه إسترليني إلى العاملين المنتهية خدمتهم في الـ«بي بي سي»، ومنها 60 مليون جنيه إسترليني لكبار المديرين. وكريس باتن، وهو لورد باتن أوف بارنز، بعدما منحته الملكة هذا اللقب، كان سابقا رئيس حزب المحافظين البريطاني، ووزيرا في عهد مارغريت ثاتشر، ومفوضا أوروبيا للشؤون الخارجية، بالإضافة إلى توليه منصب آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ قبل إعادتها إلى السيادة الصينية عام 1997. وشهدت ولايته على رأس «بي بي سي تراست» التي بدأت في مايو (أيار) 2011 تدابير تقشفية فرضتها الحكومة على هيئة الإذاعة البريطانية وسلسلة من الأزمات الداخلية المتتالية.
عندما يراجع كريستوفر باتن مسيرته المهنية المميزة في العمل العام، ليس من المرجح أنه سيفضل الأعوام الثلاثة التي أمضاها في رئاسة الـ«بي بي سي». كذلك ليس من المحتمل أن يزعجه تسبب العملية الجراحية التي أجراها في خروجه من منصبه قبل الموعد الذي كان يعتزمه بعام كامل، حيث لم يتوقع عندما قَبِل المنصب أنه أسوأ مما تخيل هو والمراقبون. وعزز المدير السابق مارك تومسون ثقافة كانت في بعض الأحيان تجعل الموظفين المتوسطين في الـ«بي بي سي» يحصلون على تعويضات طائلة. كما تضخمت البيروقراطية كثيرا. وكانت هناك آمال بأن يستطيع اللورد باتن بخبرته السياسية الواسعة الرفيعة - حيث كان محافظا لهونغ كونغ حتى عام 1992، بالإضافة إلى كونه مبعوثا أوروبيا - أن يُصلح أوضاع الهيئة.
لم يستطع اللورد باتن مطلقا التعرف على الصعوبات العميقة بالقوة التي أدى بها أعماله السابقة. كما أنه أظهر عدم ثبات مفاجئا في التعامل مع المشاكل غير المتوقعة. كانت الأمور تسير بسلاسة لفترة ما. وكان اللورد باتن سعيدا برحيل مارك تومسون، وسعى إلى تعيين جورج إنتويستل لاعتقاده أنه يستطيع السيطرة عليه. ووصل اللورد باتن إلى ذروة فترته أثناء تغطية الـ«بي بي سي» المتميزة لدورة الألعاب الأوليمبية في صيف عام 2012. ولكن بدأت الأمور تسوء في خريف عام 2012 بعد ظهور مزاعم بتورط جيمي سافيل في انتهاكات جنسية واسعة النطاق وارتكابه بعضها في مقر الـ«بي بي سي». وازدادت الأمور سوءا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، بعد إجبار إنتويستل على الاستقالة بعد 54 يوما فقط من توليه منصب مدير عام الهيئة بسبب اتهام برنامج «نيوز نايت» لمسؤول حزب المحافظين السابق اللورد ماك آلبين في فضيحة جنسية.
يذكر أن رئاسة باتن لـ«بي بي سي» تنتهي في نيسان (أبريل) 2015، لكنه خضع لجراحة في القلب منذ فترة وجيزة. وقد واجه اللورد كريس باتن ضغوطا كبيرة للاستقالة من منصبه، بعد أن كشفت إحدى الصحف البريطانية أنه يمارس 10 وظائف أخرى ومن بينها 5 من دون أجر، تدر عليه 200 ألف جنيه إسترليني في العام، إلى جانب راتبه البالغ 110 آلاف جنيه إسترليني في العام من منصبه كرئيس مجلس أمناء «بي بي سي». وأشارت الصحيفة إلى أن اللورد باتن يتقاضى أيضا راتبا مقداره 40 ألف جنيه إسترليني من عمله مستشارا لدى شركة الطاقة «إي دي إف»، ورواتب غير معروفة من عمله مديرا غير تنفيذي في شركة «راسل رينولدز»، ومستشارا لدى شركة الموانئ «هاتشينسون وامباوا»، وشركة الاستثمارات «بريدج بوينت». ويظل السؤال عن السبب في عدم كفاءة شخص موثوق في قدراته. أعتقد أن الإجابة هي أن هيئة الـ«بي بي سي» في الحالة التي كانت عليها تحتاج إلى رئيس مجلس إدارة متفرغ بالكامل. ولكن كان اللورد باتن يعمل مستشارا في جامعة أكسفورد، ومستشارا براتب أو مديرا غير تنفيذي في مجموعة من الشركات، مما جعله لا يجد وقت كبيرا لـ«بي بي سي» كما هو مطلوب خاصة أثناء الأزمات.
واجه اللورد باتن اتهامات بعدم الشفافية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما رفض الكشف عن وثائق أمام أعضاء البرلمان بشأن مبادرة الإعلام الرقمي التي فشلت بعد أن كبدت مسددي رسوم الترخيص 100 مليون جنيه إسترليني. كذلك ليس من الواضح ما التقدم الذي حققه اللورد باتن من أجل الدفاع عن موقف الـ«بي بي سي» في مراجعة ميثاقها المقبل في عام 2016، في حين تحتاج الهيئة إلى دفاع أكثر قوة مما يبدو أن لورد باتن كان سيقدم.
يجب على الـ«بي بي سي» أن تقنع دافعي رسوم الترخيص العاديين بأنها لم تصبح متضخمة، وأن نظامها البيروقراطي ليس كبيرا بدرجة مفرطة، وأن مديريها ونجومها لا يحصلون على رواتب مبالغ فيها. وينبغي على الهيئة أن تواجه اتهامات التحيز، خاصة في تقاريرها عن أوروبا والهجرة.
وكان باتن قد درس التاريخ، وبدأ حياته السياسية عام 1966 في إدارة البحوث التابعة لحزب المحافظين. ودخل باتن البرلمان عام 1979، وهو العام نفسه الذي اختيرت فيه مارغريت ثاتشر رئيسة للوزراء. وفي ما بعد تدرج باتن في مناصب حزب المحافظين البريطاني إلى أن أصبح رئيسا له. وكان باتن آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ حيث تقلد هذا المنصب عام 1992 واستمر به حتى أغسطس (آب) 1997. ويذكر أن باتن كان قد نجح قبل تسليم حكم هونغ كونغ إلى الصين في إدخال إصلاحات ديمقراطية مهمة. وفي عام 1999 أصبح باتن عضوا في المفوضية الأوروبية، وبوصفه مفوض العلاقات الخارجية، فإن باتن هو وزير الخارجية الفعلي للاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك، فإن كريس باتن هو مؤلف «شرق وغرب: آخر حاكم لهونغ كونغ.. السلطة والحرية والمستقبل» الذي نشر عام 1998.



تساؤلات بشأن دور التلفزيون في «استعادة الثقة» بالأخبار

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

تساؤلات بشأن دور التلفزيون في «استعادة الثقة» بالأخبار

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

أثارت نتائج دراسة حديثة تساؤلات عدة بشأن دور التلفزيون في استعادة الثقة بالأخبار، وبينما أكد خبراء وجود تراجع للثقة في الإعلام بشكل عام، فإنهم اختلفوا حول الأسباب.

الدراسة، التي نشرها معهد «نيمان لاب» المتخصص في دراسات الإعلام مطلع الشهر الحالي، أشارت إلى أن «الثقة في الأخبار انخفضت بشكل أكبر في البلدان التي انخفضت فيها متابعة الأخبار التلفزيونية، وكذلك في البلدان التي يتجه فيها مزيد من الناس إلى وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار».

لم تتمكَّن الدراسة، التي حلَّلت بيانات في 46 دولة، من تحديد السبب الرئيس في «تراجع الثقة»... وهل كان العزوف عن التلفزيون تحديداً أم الاتجاه إلى منصات التواصل الاجتماعي؟ إلا أنها ذكرت أن «الرابط بين استخدام وسائل الإعلام والثقة واضح، لكن من الصعب استخدام البيانات لتحديد التغييرات التي تحدث أولاً، وهل يؤدي انخفاض الثقة إلى دفع الناس إلى تغيير طريقة استخدامهم لوسائل الإعلام، أم أن تغيير عادات استخدام ومتابعة وسائل الإعلام يؤدي إلى انخفاض الثقة».

ومن ثم، رجّحت الدراسة أن يكون سبب تراجع الثقة «مزيجاً من الاثنين معاً: العزوف عن التلفزيون، والاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي».

مهران كيالي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتفق جزئياً مع نتائج الدراسة، إذ أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «التلفزيون أصبح في ذيل مصادر الأخبار؛ بسبب طول عملية إنتاج الأخبار وتدقيقها، مقارنة بسرعة مواقع التواصل الاجتماعي وقدرتها على الوصول إلى شرائح متعددة من المتابعين».

وأضاف أن «عدد المحطات التلفزيونية، مهما ازداد، لا يستطيع منافسة الأعداد الهائلة التي تقوم بصناعة ونشر الأخبار في الفضاء الرقمي، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي». إلا أنه شدَّد في الوقت نفسه على أن «الصدقية هي العامل الأساسي الذي يبقي القنوات التلفزيونية على قيد الحياة».

كيالي أعرب عن اعتقاده بأن السبب الرئيس في تراجع الثقة يرجع إلى «زيادة الاعتماد على السوشيال ميديا بشكل أكبر من تراجع متابعة التلفزيون». وقال إن ذلك يرجع لأسباب عدة من بينها «غياب الموثوقية والصدقية عن غالبية الناشرين على السوشيال ميديا الذين يسعون إلى زيادة المتابعين والتفاعل من دون التركيز على التدقيق». وأردف: «كثير من المحطات التلفزيونية أصبحت تأتي بأخبارها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، فتقع بدورها في فخ الصدقية والموثوقية، ناهيك عن صعوبة الوصول إلى التلفزيون وإيجاد الوقت لمشاهدته في الوقت الحالي مقارنة بمواقع التواصل التي باتت في متناول كل إنسان».

وحمَّل كيالي، الهيئات التنظيمية للإعلام مسؤولية استعادة الثقة، قائلاً إن «دور الهيئات هو متابعة ورصد كل الجهات الإعلامية وتنظيمها ضمن قوانين وأطر محددة... وثمة ضرورة لأن تُغيِّر وسائل الإعلام من طريقة عملها وخططها بما يتناسب مع الواقع الحالي».

بالتوازي، أشارت دراسات عدة إلى تراجع الثقة بالإعلام، وقال معهد «رويترز لدراسات الصحافة»، التابع لجامعة أكسفورد البريطانية في أحد تقاريره، إن «معدلات الثقة في الأخبار تراجعت خلال العقود الأخيرة في أجزاء متعددة من العالم». وعلّق خالد البرماوي، الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، من جهته بأن نتائج الدراسة «غير مفاجئة»، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى السؤال «الشائك»، وهو: هل كان عزوف الجمهور عن التلفزيون، السبب في تراجع الصدقية، أم أن تراجع صدقية الإعلام التلفزيوني دفع الجمهور إلى منصات التواصل الاجتماعي؟

البرماوي رأى في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «تخلّي التلفزيون عن كثير من المعايير المهنية ومعاناته من أزمات اقتصادية، دفعا الجمهور للابتعاد عنه؛ بحثاً عن مصادر بديلة، ووجد الجمهور ضالته في منصات التواصل الاجتماعي». وتابع أن «تراجع الثقة في الإعلام أصبح إشكاليةً واضحةً منذ مدة، وإحدى الأزمات التي تواجه الإعلام... لا سيما مع انتشار الأخبار الزائفة والمضلّلة على منصات التواصل الاجتماعي».