هل يكون رئيس هيئة الإذاعة البريطانية القادم.. امرأة؟

بعد استقالة باتن من رئاسة أمناء «بي بي سي»

اللورد كريس باتن قبل استقالته (إ.ب.أ)
اللورد كريس باتن قبل استقالته (إ.ب.أ)
TT

هل يكون رئيس هيئة الإذاعة البريطانية القادم.. امرأة؟

اللورد كريس باتن قبل استقالته (إ.ب.أ)
اللورد كريس باتن قبل استقالته (إ.ب.أ)

تواجه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أزمة جديدة منذ ليلة أعلن رئيس مجلس إدارتها كريس باتن استقالته. دخل باتن الذي يبلغ من العمر 69 عاما إلى المستشفى وهو يعاني من آلام حادة في الصدر منذ أكثر من عشرة أيام. وأجريت له جراحة ناجحة أنقذت قلبه من ضرر بالغ. وأعلن اللورد باتن، الرئيس السابق لحزب المحافظين، أنه سيستقيل على الفور لأسباب صحية.
تواجه الهيئة مع مغادرة اللورد باتن المفاجئة ثاني أزمة قيادة تتعرض لها خلال العامين الماضيين، بعد أن وقعت العام الماضي في أزمة اختيار مدير عام جديد. كان من المفترض أن يستكمل اللورد باتن فترته حتى الربيع المقبل ويشرف على بداية المباحثات الشائكة لتجديد ميثاق المؤسسة.
سيكون العثور على خليفة لرئاسة مجلس أمناء «بي بي سي» أول تحد رئيس يواجهه وزير الثقافة الجديد ساجد جاويد، الذي تولى منصبه الشهر الماضي، والذي من المفترض أن يشرف على عملية الاختيار قبل إقرار رئيس الوزراء التعيين والحصول على الموافقة الملكية. من بين المرشحين المحتملين مقدم البرامج ديفيد ديمبلباي، الذي تقدم بالترشح للمنصب في عام 2004، ورئيس شركة «سوني» السابق السير هاورد سترينغر. ولكن يقال إن هناك اتجاها إلى تعيين سيدة في المنصب لأول مرة، ويتردد بقوة اسم رئيسة دار «بيرسون» السابقة مارغوري سكاردينو.
شهدت فترة رئاسة اللورد باتن تعرض الـ«بي بي سي» لسلسلة من الأزمات، بداية من الكشف عن فضيحة تورط مذيع الـ«بي بي سي» الراحل جيمي سافيل في جرائم جنسية. ثم إجبار جورج إنتويستل، المدير الجديد الذي اختاره اللورد باتن، على الاستقالة بسبب أزمة أخرى أثارها برنامج «نيوز نايت». والعام الماضي، تم استجواب اللورد باتن أمام لجنة الحسابات الحكومية بشأن دور مجلس أمناء الـ«بي بي سي» في صرف تعويضات بلغت قيمتها 369 مليون جنيه إسترليني إلى العاملين المنتهية خدمتهم في الـ«بي بي سي»، ومنها 60 مليون جنيه إسترليني لكبار المديرين. وكريس باتن، وهو لورد باتن أوف بارنز، بعدما منحته الملكة هذا اللقب، كان سابقا رئيس حزب المحافظين البريطاني، ووزيرا في عهد مارغريت ثاتشر، ومفوضا أوروبيا للشؤون الخارجية، بالإضافة إلى توليه منصب آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ قبل إعادتها إلى السيادة الصينية عام 1997. وشهدت ولايته على رأس «بي بي سي تراست» التي بدأت في مايو (أيار) 2011 تدابير تقشفية فرضتها الحكومة على هيئة الإذاعة البريطانية وسلسلة من الأزمات الداخلية المتتالية.
عندما يراجع كريستوفر باتن مسيرته المهنية المميزة في العمل العام، ليس من المرجح أنه سيفضل الأعوام الثلاثة التي أمضاها في رئاسة الـ«بي بي سي». كذلك ليس من المحتمل أن يزعجه تسبب العملية الجراحية التي أجراها في خروجه من منصبه قبل الموعد الذي كان يعتزمه بعام كامل، حيث لم يتوقع عندما قَبِل المنصب أنه أسوأ مما تخيل هو والمراقبون. وعزز المدير السابق مارك تومسون ثقافة كانت في بعض الأحيان تجعل الموظفين المتوسطين في الـ«بي بي سي» يحصلون على تعويضات طائلة. كما تضخمت البيروقراطية كثيرا. وكانت هناك آمال بأن يستطيع اللورد باتن بخبرته السياسية الواسعة الرفيعة - حيث كان محافظا لهونغ كونغ حتى عام 1992، بالإضافة إلى كونه مبعوثا أوروبيا - أن يُصلح أوضاع الهيئة.
لم يستطع اللورد باتن مطلقا التعرف على الصعوبات العميقة بالقوة التي أدى بها أعماله السابقة. كما أنه أظهر عدم ثبات مفاجئا في التعامل مع المشاكل غير المتوقعة. كانت الأمور تسير بسلاسة لفترة ما. وكان اللورد باتن سعيدا برحيل مارك تومسون، وسعى إلى تعيين جورج إنتويستل لاعتقاده أنه يستطيع السيطرة عليه. ووصل اللورد باتن إلى ذروة فترته أثناء تغطية الـ«بي بي سي» المتميزة لدورة الألعاب الأوليمبية في صيف عام 2012. ولكن بدأت الأمور تسوء في خريف عام 2012 بعد ظهور مزاعم بتورط جيمي سافيل في انتهاكات جنسية واسعة النطاق وارتكابه بعضها في مقر الـ«بي بي سي». وازدادت الأمور سوءا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، بعد إجبار إنتويستل على الاستقالة بعد 54 يوما فقط من توليه منصب مدير عام الهيئة بسبب اتهام برنامج «نيوز نايت» لمسؤول حزب المحافظين السابق اللورد ماك آلبين في فضيحة جنسية.
يذكر أن رئاسة باتن لـ«بي بي سي» تنتهي في نيسان (أبريل) 2015، لكنه خضع لجراحة في القلب منذ فترة وجيزة. وقد واجه اللورد كريس باتن ضغوطا كبيرة للاستقالة من منصبه، بعد أن كشفت إحدى الصحف البريطانية أنه يمارس 10 وظائف أخرى ومن بينها 5 من دون أجر، تدر عليه 200 ألف جنيه إسترليني في العام، إلى جانب راتبه البالغ 110 آلاف جنيه إسترليني في العام من منصبه كرئيس مجلس أمناء «بي بي سي». وأشارت الصحيفة إلى أن اللورد باتن يتقاضى أيضا راتبا مقداره 40 ألف جنيه إسترليني من عمله مستشارا لدى شركة الطاقة «إي دي إف»، ورواتب غير معروفة من عمله مديرا غير تنفيذي في شركة «راسل رينولدز»، ومستشارا لدى شركة الموانئ «هاتشينسون وامباوا»، وشركة الاستثمارات «بريدج بوينت». ويظل السؤال عن السبب في عدم كفاءة شخص موثوق في قدراته. أعتقد أن الإجابة هي أن هيئة الـ«بي بي سي» في الحالة التي كانت عليها تحتاج إلى رئيس مجلس إدارة متفرغ بالكامل. ولكن كان اللورد باتن يعمل مستشارا في جامعة أكسفورد، ومستشارا براتب أو مديرا غير تنفيذي في مجموعة من الشركات، مما جعله لا يجد وقت كبيرا لـ«بي بي سي» كما هو مطلوب خاصة أثناء الأزمات.
واجه اللورد باتن اتهامات بعدم الشفافية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما رفض الكشف عن وثائق أمام أعضاء البرلمان بشأن مبادرة الإعلام الرقمي التي فشلت بعد أن كبدت مسددي رسوم الترخيص 100 مليون جنيه إسترليني. كذلك ليس من الواضح ما التقدم الذي حققه اللورد باتن من أجل الدفاع عن موقف الـ«بي بي سي» في مراجعة ميثاقها المقبل في عام 2016، في حين تحتاج الهيئة إلى دفاع أكثر قوة مما يبدو أن لورد باتن كان سيقدم.
يجب على الـ«بي بي سي» أن تقنع دافعي رسوم الترخيص العاديين بأنها لم تصبح متضخمة، وأن نظامها البيروقراطي ليس كبيرا بدرجة مفرطة، وأن مديريها ونجومها لا يحصلون على رواتب مبالغ فيها. وينبغي على الهيئة أن تواجه اتهامات التحيز، خاصة في تقاريرها عن أوروبا والهجرة.
وكان باتن قد درس التاريخ، وبدأ حياته السياسية عام 1966 في إدارة البحوث التابعة لحزب المحافظين. ودخل باتن البرلمان عام 1979، وهو العام نفسه الذي اختيرت فيه مارغريت ثاتشر رئيسة للوزراء. وفي ما بعد تدرج باتن في مناصب حزب المحافظين البريطاني إلى أن أصبح رئيسا له. وكان باتن آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ حيث تقلد هذا المنصب عام 1992 واستمر به حتى أغسطس (آب) 1997. ويذكر أن باتن كان قد نجح قبل تسليم حكم هونغ كونغ إلى الصين في إدخال إصلاحات ديمقراطية مهمة. وفي عام 1999 أصبح باتن عضوا في المفوضية الأوروبية، وبوصفه مفوض العلاقات الخارجية، فإن باتن هو وزير الخارجية الفعلي للاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك، فإن كريس باتن هو مؤلف «شرق وغرب: آخر حاكم لهونغ كونغ.. السلطة والحرية والمستقبل» الذي نشر عام 1998.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.