اشتباكات داخلية تسفر عن مقتل 16 عنصراً بأطراف مدينة الباب

تضاربت الروايات حول أسباب اندلاعها في منطقة عمليات «درع الفرات»

عناصر من الجيش الحر(رويترز)
عناصر من الجيش الحر(رويترز)
TT

اشتباكات داخلية تسفر عن مقتل 16 عنصراً بأطراف مدينة الباب

عناصر من الجيش الحر(رويترز)
عناصر من الجيش الحر(رويترز)

تضاربت المعلومات حول أسباب الاشتباكات الداخلية التي اندلعت على أطراف مدينة الباب، وهي الاولى من نوعها التي استعادت قوات "درع الفرات" المدعومة من تركيا السيطرة عليها، بعد أيام على معارك اندلعت بريف ادلب بين فصائل "الجيش السوري الحر" وجبهة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً).
واندلعت اشتباكات بين "فرقة الحمزة" و"الفوج الأول" التابعين للجيش السوري الحر، فجر اليوم (الأحد)، على طريق حزوان على أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أسفر عن مقتل 16 عنصراً بينهم 9 من فرقة الحمزة و7 من الفوج الأول، بحسب ما افادت شبكة "بلدي نيوز" المعارضة.
وقالت الشبكة ان الاشتباكات جاءت على خلفية شجار بين عناصر الفوج الأول وفرقة الحمزة، مؤكدة أن هنالك مخاوف من عودة الاقتتال بين الطرفين، كون بعض القتلى ينتمون إلى عوائل مشهورة في مدينة الباب.
وتضاربت المعلومات حول أسباب الحادثة، فقد تحدثت شبكة "شام" عن أن عناصر من الفوج الأول أطلقوا الرصاص الحي قرب فرن الشهابي، ما أدى لإصابة عدة عناصر وقيادي من فيلق الشام، اندلعت على إثرها اشتباكات بين المدنيين في المنطقة. وانتقلت الاشتباكات مباشرة إلى منطقة حزوان شرق مدينة الباب، حيث هاجمت فرقة الحمزة وفيلق الشام مجموعات الفوج الأول في المنطقة.
لكن ناشطين لمحوا الى ان الاشتباكات، لا تنفصل عن التطورات في ادلب، حيث تحدث هؤلاء عن أن "جبهة النصرة" تتمتع بنفوذ واسع داخل الفرقة الأولى التي بدأت الاشتباك، كما إنهم على تواصل مباشر مع إدلب، فيما تنفي مصادر أخرى هذه الرواية، قائلة لـ«الشرق الأوسط» ان "اسهل طريقة لادانة فصيل، هي اتهامه بمبايعة داعش أو النصرة"، موضحة ان "فرقة الحمزة معروفة في المنطقة بأنها تضم عناصر تبالغ أحياناً بالتصرف حيال الآخرين، وتسعى لبسط نفوذها على الكثير من الاحياء، كما تضم بعض الشبيحة الذين يورطون الفصيل بالمشاكل ويتسببون بالاحتقانات مع الفصائل الأخرى".
وبقيت هذه الرواية دون تاكيد أيضاً، لتنتشر اثرها رواية ثالثة، تحدثت عن أن فرقة الحمزة اقتحمت مقرات الفوج الأول وأعدمت العناصر ميدانياً في مدينة الباب، كما هاجمت عناصر "حركة أحرار الشام" في المنطقة.
وأرجع ناشطون أيضاً أسباب الاشتباكات إلى أنها محاولة لإنهاء وجود حركة أحرار الشام في ريف حلب الشمالي، حيث إن الفوج الأول، وحسب رواية البعض، انضم مؤخراً للحركة، وبالتالي فإن اشتباكات اليوم تهدف لإخراج عناصر الحركة من المنطقة، حيث نقل المصدر أن حركة أحرار الشام استنفرت عناصرها، وأرسلتهم لمساندة الفوج الأول.
وكانت فصائل"درع الفرات" سيطرت على مدينة الباب مطلع العام الحالي اثر عملية عسكرية شاركت فيها تركيا، وتوقفت عند مدينة الباب من غير ان تتمدد الى مناطق سيطرة النظام او مناطق سيطرة الأكراد.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.