ميردوخ يتحالف مع السيناتور بول ضد هيلاري

صحافي عنده أجندة.. وأكبر مؤثر في الحزب الجمهوري

روبرت ميردوخ (أ.ف.ب) و هيلاري كلينتون (أ.ب)
روبرت ميردوخ (أ.ف.ب) و هيلاري كلينتون (أ.ب)
TT

ميردوخ يتحالف مع السيناتور بول ضد هيلاري

روبرت ميردوخ (أ.ف.ب) و هيلاري كلينتون (أ.ب)
روبرت ميردوخ (أ.ف.ب) و هيلاري كلينتون (أ.ب)

في الأسبوع الماضي، شوهد ملياردير الصحافة العالمي الأميركي الأسترالي روبرت ميردوخ في سباق الخيل السنوي في لويفيل (ولاية كنتاكي). هذه أول مرة يشاهد فيها في هذا السباق. لكن، عندما شوهد مع السيناتور راند بول (جمهوري، ولاية كنتاكي)، ظهر السبب، وبطل العجب: دخل ميردوخ حملة الرئاسة الانتخابية الأميركية. كعادته.
وأعاد إلى الأذهان ما كتب ديفيد نايت، صحافي أسترالي ومؤلف كتاب: «ميردوخ: تحقيق في القوة السياسية» بأن ميردوخ «صحافي عنده أجندة». وبأن لميردوخ أربعة أهداف:
أولا: نشر الرأسمالية.
ثانيا: التأثير على الحكومات.
ثالثا: تقوية دور الإعلام.
رابعا: مواجهة الفكر الليبرالي.
وكتب جاسين هيرويتز، صحافي في صحيفة «نيويورك تايمز»، الذي حضر سباق الخيل: «فجأة، شاهدنا السيناتور يخرج من المصعد، ويتجه نحو المقاعد الممتازة المخصصة للمشاهير، ومعه رجال في ملابس أنيقة، ومجموعة من السيدات يرتدين قبعات ملونة (عادة شبه أرستقراطية في سباق الخيل). وأيضا، معه روبرت ميردوخ».
وأضاف: «ها هو ميردوخ، أكبر مؤثر في الحزب الجمهوري، يراهن، ليس على حصان معين، ولكن على سيناتور معين».
وقالت صحيفة «فايننشيال تايمز»: «ها هو ميردوخ يخون هيلاري كلينتون مرة أخرى». هذه إشارة إلى ما كانت نفس الصحيفة كتبت خلال انتخابات عام 2008. في ذلك الوقت، أقام ميردوخ حفلا لجمع تبرعات لصالح كلينتون. وكان ذلك مفهوما لأنها كانت سيناتورة من ولاية نيويورك، وطبعا، هو ربما أغنى من يعيش في نيويورك. ولم تؤثر على ذلك حقيقة أنه مؤيد كبير للحزب الجمهوري.
لكن، كان هناك تفسيران آخران:
أولا: أيد هيلاري ضد باراك أوباما (في ذلك الوقت، وحتى اليوم، لا يمكن وصف ميردوخ بأنه عنصري. لكنه، طبعا، وهو الجمهوري اليميني، لا يعطف على الليبراليين، بيضا أو سودا أو سمرا أو صفرا).
ثانيا: في ذلك الوقت، رأى ميردوخ أن السيناتور جون ماكين، الذي كان يتوقع أن يكون (وصار) مرشح الحزب الجمهوري، ربما لن يفوز.
وطبعا، فاز أوباما على هيلاري، ثم فاز على ماكين، وظل، لخمس سنوات، يواجه حملة عدائية من صحف وتلفزيونات ميردوخ (خاصة تلفزيون «فوكس»).
وكعادة ميردوخ، يراهن على أكثر من حصان، حتى يفوز في كل الأحوال. لكنه، في انتخابات 2008، خسر أكثر من حصان.
وها هم الأميركيون يستعدون لانتخابات عام 2016. وها هي هيلاري كلينتون يتوقع أن تترشح مرة أخرى. وها هو السيناتور بول يتوقع أن ينافسها. وها هو ميردوخ يدخل الرهان.
لا بد أنه سيظهر في حفل لصالح كلينتون (ظلت العلاقات ودية بينهما، وأيضا، بين ميردوخ وزوجها، رغم الاختلاف الآيديولوجي الواضح).
لكن، يمكن أن تسقط كلينتون أمام السيناتور بول.
ولهذا، بادر ميردوخ وظهر مع بول في سباق الخيل في لويفيل.
ويتوقع أن تنهمر تبرعاته على بول، من أكثر من وسيلة. وذلك لأنه يتبرع عن طريق شركاته المختلفة. (تتبرع محطات تلفزيوناته المحلية بإعطاء المرشحين الجمهوريين فرصا أكثر).
في عام 2010 أعطت شركة «نيوز كوربريشن» مليون دولار لجمعية المحافظين الجمهوريين. ومليون دولار لغرفة التجارة الأميركية المحافظة. وتبرع ميردوخ شخصيا بحكم أنه عضو في مجلس إدارة معهد «كاتو» (مركز جمهوري معتدل. ربما مثل السيناتور بول). وبحكم أنه عضو في مجلس العلاقات الخارجية.
ومن القضايا الأميركية التي يؤيدها ميردوخ:
أولا: وقف القرصنة في الإنترنت (وهو قد وجه شركاته لاستغلال أحدث تكنولوجيات الإنترنت).
ثانيا: حماية الملكية الفكرية (يريد أن يحمي إنتاجات شركات الإخراج السينمائي، والتلفزيوني، والنشر).
ثالثا: عدم منع الهجرة إلى الولايات المتحدة (وبقية الدول الغربية). لا يتحمس للهجرة، خاصة من دول العالم الثالث. لكن، لا يعارضها. (يركز على ما يفيد شركاته، ويفيد النظام الرأسمالي، خاصة عمالة شعوب العالم الثالث).
وفعلا، في عام 2010. شهد ميردوخ أمام لجنة في مجلس النواب عن الهجرة، والمواطنة، واللاجئين، وأمن الحدود. وعن «دور الهجرة في تعزيز الاقتصاد الأميركي».
لهذا، كما قال مؤلف كتاب «ميردوخ: تحقيق في القوة السياسية»: «يريد ميردوخ خدمة نفسه بما يخدم الشركات الرأسمالية».
وقال مراسل «نيويورك تايمز» عن حفل سباق الخيل مع السيناتور بول:
«يؤيد ميردوخ التحررية السياسية التي يدافع عنها السيناتور بول. وله تحفظات قوية حول التدخل الأميركي في الخارج». (ربما يناقض هذا تأييد ميردوخ للحروب الأميركية في العراق، وأفغانستان، و«الحرب ضد الإرهاب» في إذاعاته، وتلفزيوناته. (لكن، تخدم هذه الحروب هذه الشركات بزيادة الإقبال عليها).
وهكذا، يصير واضحا أن ميردوخ ليس ساذجا عندما يتعلق الأمر بالمسائل السياسية، سواء داخل أميركا، أو خارجها.
وفي الأسبوع الماضي، عندما سئل عن سبب ظهوره مع السيناتور بول في سباق الخيل، أجاب: «تفكيري منفتح جدا». وعندما سئل بول، أجاب: «أعتقد أنه شيء لطيف أن يكون ضيفنا». وتدخل ميردوخ، وقال: «لم أشاهد سباق كنتاكي من قبل». وعندما سئل ميردوخ عن رأيه في بول، أجاب: «إنه رجل مثير للاهتمام».



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.