منتدى الإعلام العربي وقناة «العربية» ينظمان جلسة حوارية بعنوان «الإعلام العربي.. والتصعيد الطائفي»

ضمن فعاليات دورته الثالثة عشرة وبمشاركة نخبة من الإعلاميين

منتدى الإعلام العربي وقناة «العربية» ينظمان جلسة حوارية بعنوان «الإعلام العربي.. والتصعيد الطائفي»
TT

منتدى الإعلام العربي وقناة «العربية» ينظمان جلسة حوارية بعنوان «الإعلام العربي.. والتصعيد الطائفي»

منتدى الإعلام العربي وقناة «العربية» ينظمان جلسة حوارية بعنوان «الإعلام العربي.. والتصعيد الطائفي»

كشف كل من اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، وقناة «العربية» الشريك الإعلامي للمنتدى، عن تعاونهما لتنظيم جلسة حوارية رئيسة ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمنتدى الإعلام العربي المنعقد في 20 و21 من مايو (أيار) الحالي في فندق ميناء السلام في مدينة جميرا بدبي، وذلك بحضور أكثر من 2000 من ممثلي وسائل الإعلام وقادة الفكر والأكاديميين وصناع القرار وطلبة الجامعات من الوطن العربي والعالم.
الجلسة التي تقام تحت عنوان «الإعلام العربي.. والتصعيد الطائفي» تم الكشف عن تفاصيلها للمرة الأولى، وتستكمل جهود المنتدى في رصد الظواهر الجديدة في الإعلام العربي، وسعيه في اتجاه تحديد المقومات اللازمة للارتقاء بمستقبل الصناعة الإعلامية، لا سيما أن الموضوع المطروح للنقاش يعد من وجهة نظر المعنيين بالشأن الإعلامي واحدا من أهم التحديات التي تواجه إعلامنا العربي.
وقالت اللجنة التنظيمية للمنتدى إن الجلسة ستتناول بالنقاش مسألة ظهور منابر إعلامية يعتمد جهدها وتسويقها ومكاسبها على التأجيج الطائفي - المذهبي، متجاوزة كل القيم الإنسانية المشتركة، والتي ظلت من أدبيات الإعلام الثابتة، ومع أن بعض القنوات تحاول الوقوف بعيدا عن حالة تنامي الاحتقان في الشارع العربي نتيجة التطورات، والأحداث السياسية المختلفة، وحجم المتغيرات التي تعيشها منطقتنا، فإن خطورة التصعيد الطائفي بدأت تتصاعد مع تحوله إلى لغة خطاب في وسائل الإعلام. وتحديدا التصعيد الديني إجمالا بما فيه التصعيد الشيعي - السني، والتصعيد المسيحي - الإسلامي.
والى جانب بحث الجلسة مدى إمكانية وجود سبل لإيقاف هذا التصعيد، فإنها تحاول تحديد المسؤول عن وجود منابر إعلامية تمارس وتتاجر بهذا التصعيد، ومن المستفيد، إلى جانب التباحث في مسؤولية الإعلامي والمؤسسات الإعلامية والرقابية والتنظيمية حيال هذا التصعيد، كما تسلط محاور الجلسة الضوء على مدى القبول بالمشهد الراهن في ما يتعلق بالنعرة الطائفية والمذهبية وإن كان بحدود المعقول.
تدير الجلسة الإعلامية ريما مكتبي، من قناة «العربية»، ويتحدث فيها كل من عماد جاد، رئيس وحدة العلاقات الدولية، بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، والكاتب الصحافي السعودي بصحيفة «الشرق الأوسط» مشاري الذايدي، والدكتور باقر النجار أستاذ علم الاجتماع، جامعة البحرين، والكاتب والمحلل السياسي اللبناني لقمان سليم.
وقال ناصر الصرامي، المدير الإعلامي لقناتي «العربية» و«الحدث»: «نشعر بالسعادة لاستمرار نجاح شراكتنا مع نادي دبي للصحافة ومنتدى الإعلام العربي المنصة الإعلامية الأبرز في المنطقة العربية. ونعتبر رعايتنا الإعلامية لمنتدى الإعلام العربي في دورته الثالثة عشرة امتدادا لتلك الشراكة والتعاون الممتد لسنوات طويلة، وهذه هي السنة السابعة على التوالي التي تشارك فيها (العربية) في هذا التجمع الإعلامي الأهم على مستوى المنطقة، حيث أصبح بحق مصدر جذب كبيرا للمهتمين بالإعلام العربي من خارج المنطقة أيضا، ومتابعة قضاياه وتطوراته. ليكون اليوم هو الساحة الأبرز التي تجمع أهم القيادات والخبرات والوجوه الإعلامية العربية من مختلف الوسائل والدول.
وأضاف «يتميز هذا العام بإطلاق قناة (العربية) لخدمة إخبارية موسعة وهي قناة (الحدث) لتنضم إلى القناة الأم وتساندها في التغطيات الإخبارية المباشرة والموسعة بشكل تفاعلي شامل وحديث. وستكون (الحدث) موجودة على مدار الساعة خلال يومي المنتدى عبر استوديو خاص وبث حي ولقاءات متواصلة مع المشاركين والحضور حول الفعاليات، كما أحداث الساعة مباشرة من مقر المنتدى، كما ستقدم العربية جلسة رئيسة لبحث موضوع الإعلام والتصعيد الطائفي، وهي استمرار لتنوع المشاركة والوجود في هذه التظاهرة الإعلامية الأهم في المنطقة».
يذكر أنه جرى تخصيص المنتدى الذي ينطلق هذا العام تحت شعار «مستقبل الإعلام يبدأ اليوم» للانتقال إلى استشراف الملامح الأساسية لمستقبل العمل الإعلامي وظواهره الجديدة في المنطقة، وذلك بهدف تخطي الواقع والتركيز على أبرز المستجدات في عالم الإعلام واستحقاقات التطوير خلال المرحلة المقبلة في ضوء التطور السريع الحاصل في أروقة صناعة الإعلام عالميا، لا سيما مع ظهور أنماط جديدة من وسائل الاتصال التي أسهمت في تغيير المفاهيم والأسس الإعلامية التقليدية، وأوجبت اتباع نهج الابتكار والإبداع كسبيل وحيد للبقاء والتميّز في بيئة شديدة التنافسية. يشار إلى أن منتدى الإعلام العربي رصد في دوراته السابقة أبرز التحديات، والتحولات الاستثنائية، والمراحل الانتقالية التي مر بها الإعلام العربي.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.