عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

ميناء سوداني جديد على ساحل البحر الأحمر لتصدير الماشية

ميناء سوداني جديد على ساحل البحر الأحمر لتصدير الماشية
TT
TT

ميناء سوداني جديد على ساحل البحر الأحمر لتصدير الماشية

ميناء سوداني جديد على ساحل البحر الأحمر لتصدير الماشية

يدشن السودان في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ميناء «الشيخ إبراهيم» على ساحل البحر الأحمر، المتخصص في تصدير الماشية، التي بلغت صادراتها حتى الربع من الأول الحالي نحو مليونين ونصف المليون رأس من الأبقار والإبل والضأن.
وفازت الشركة الصينية الهندسية للملاحة العالمية بعقد تشغيل مشروع الميناء، ضمن عقود طويلة الأجل مع الحكومة السودانية لتأهيل وتطوير أربعة موانئ سودانية على ساحل البحر الأحمر، على رأسها مشروع رصيف الحاويات بالميناء القديم «سواكن».
وقال جلال شلية، المدير العام لهيئة الموانئ السودانية، إن ميناء «الشيخ إبراهيم» يعتبر أول ميناء متخصص لتصدير الثروة على ساحل البحر الأحمر بشرق البلاد، مشيرة إلى أن الاستعدادات قد اكتملت لافتتاحه رسميا في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ليكون بديلا عن ميناء «عثمان دقنة» الذي تصدر به حاليا اللحوم والماشية. وبين شلية أن الميناء الجديد يستوعب الزيادة في أعداد الماشية المصدرة من السودان، التي بلغت حتى الربع الأول من العام الحالي نحو مليونين، تعادل قيمتها 255 مليون دولار، مقابل 247 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار شلية إلى أن الشركة الصينية التي فازت بعقد المشروع اتسمت بتنفيذها للمشروعات بدقة من ناحية التخصصية والجودة، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات المينائية في السابق، موضحا أن وفدا من الخبراء السودانيين زار الصين مؤخرا، ووقع على اتفاقية تعاون وشراكة لتطوير الموانئ السودانية.
وبين شلية أن زيارتهم للصين وقفوا خلالها على تدشين الحوض العائم الذي سيتم تركيبه بواسطة شركة «دامن» الهولندية مقرها في مدينة قوانزوا الصينية، مبينا أن «دامن» وافقت على مناقشة الأعمال المستقبلية في إطار التعاون مع السودان، مثل مشروع استجلاب كراكة لنظافة حوض الميناء.
من جهة ثانية وفي إطار طرح فرص الاستثمار في الميناء الجديد، أبدت ماليزيا رغبتها الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية والأسماك.
وبحث بشارة جمعة أرور، وزير الثروة الحيوانية السوداني، مع سفير دولة ماليزيا في الخرطوم الاستثمارات الماليزية المرتقبة في مجال الثروة الحيوانية، حيث أكد الوزير استعداد بلاده لتقديم جميع التسهيلات لقيام استثمارات ماليزية في قطاع الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أنهم سيوفرون الدعم الفني وكل التسهيلات المرتبطة لإنشاء مسالخ ومحاجر ماليزية بالسودان.
من جهته، أكد سفير دولة ماليزيا بالسودان خلال لقائه مع الوزير رغبة بلاده في الاستثمار في مجال الأسماك والأبقار السودانية، مشيرا إلى زيارة قريبة لوفد فني ماليزي للسودان.
وأوضح وكيل وزارة الثروة الحيوانية الدكتور كمال تاج السر للسفير الماليزي، أن مجلس الوزراء أنشأ مجلس الحلال لتسهيل الإجراءات وفقا للمواصفات والاشتراطات العالمية.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا