6 معوقات تؤثر على القيمة المضافة في قطاع التعدين السعودي

دعوات إلى تفعيل دوره في التنمية لدعم الناتج المحلي

جانب من ورشة عمل حول قطاع التعدين السعودي («الشرق الأوسط»)

كشفت دراسة حديثة عن وجود 6 معوقات رئيسية أثرت بشكل مباشر على زيادة القيمة المضافة في قطاع التعدين في السعودية، مبينة أن من أهم تلك المعوقات التركيز على تصدير المعادن كمواد خام بدلاً من تصنيعها، وارتفاع كلفة ومخاطر الاستثمار في القطاع ومحدودية الإنفاق على الاستكشاف.
وأوضحت أن من بين المعوقات أيضًا، افتقار القوى العاملة الوطنية للتدريب في أعمال التنقيب والاستخراج والتصنيع، كما أن الصناعات القائمة ما زالت تعتمد على الطاقة التقليدية، وذلك إلى جانب عدم وجود مصدر تمويل قادر على دعم المستثمرين في ظل وجود اشتراطات قد تكون معقدة بالنسبة للاقتراض من المصارف إلى حد كبير.
وأكدت الدراسة التي ما زالت في طور إعداد التوصيات الأولية القابلة للتنفيذ عند طرحها، أن قطاع الثروة المعدنية يكتسب أهمية كبيرة من خلال ما يحظى به من دعم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين باعتباره واحداً من الركائز المهمة في استراتيجيات تنويع مصادر الدخل، الذي يشهد نمواً في الوقت الحالي بالتزامن مع النمو الاقتصادي بشكل عام.
وأوضحت أن رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، أولت القطاع أهمية خاصة، حيث كان من أبرز توجهات الرؤية والبرنامج، تطوير ودعم هذا القطاع الحيوي ورفع مساهمته في الناتج المحلي من 64 مليار ريال (17 مليار دولار) عام 2015 إلى 97 مليار ريال (25.8 مليار دولار) بحلول عام 2020.
وترى أن اعتماد السعودية في اقتصادها على الموارد البترولية وتصدير الخام، سيؤدي إلى مخاطر كبيرة، تجلت بشكل واضح عند انخفاض أسعار النفط الخام إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل بعد أن وصل سعره إلى 147 دولاراً في عام 2008، مفيدة بأن المملكة تمتلك ثروة معدنية غير مستغلة واحتياطات كبيرة من المعادن، التي في حال تم استغلالها، فإن قطاع التعدين سيكون المورد الثالث بعد النفط ومشتقاته والصناعات البتروكيميائية.
وسترفع الدراسة التي عقدت لها عدة حلقات نقاش من أجل الخروج بالتوصيات وخلق المبادرات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بعد إقرارها في منتدى الرياض الاقتصادي الذي سيعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتهدف إلى تطوير صناعة التعدين في السعودية، والاستغلال الأمثل للموارد المعدنية، وتفعيل دور قطاع التعدين للمساهمة في التنمية المتوازنة وتنويع القاعدة الاقتصادية، إضافة للأهداف الفرعية الأخرى القادرة على دعم الناتج المحلي وزيادة الفرص الاستثمارية، وتخفيف نسبة البطالة من خلال خلق الفرص الوظيفية.
وتتوقع الدراسة أن يسهم قطاع التعدين في خلق عدد كبير من الوظائف بحلول عام 2030، وذلك بالتزامن مع توقعات الارتفاع الكبير في تقديرات مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وشددت حلقة النقاش التي دامت فعاليتها لنحو ساعتين بحضور نخبة من المختصين والمستثمرين، على ضرورة الدفع بالقطاع الخاص للمساهمة في زيادة القيمة المضافة والاستثمار في قطاع الثروة المعدنية، وتعزيز دوره في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل ونقل التقنية، مع أهمية التوافق مع توجهات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، وطرح المبادرات والتوصيات المستفادة من التجارب الدولية التي تتسق مع منهجية التحليل ولديها القابلية للتنفيذ.