مصر: اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد خلال شهر

تقدم مزايا وحوافز وضمانات غير مسبوقة

توقع أن تبلغ الفوائد وأعباء خدمة الدين في السنة المالية الجارية 305 مليارات جنيه بنسبة 31 في المائة من إجمالي الإنفاق العام

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، إنها تعمل جاهدة على الانتهاء من المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد خلال شهر لتقديمها إلى مجلس الوزراء، مؤكدة أن سبع وزارات حتى الآن قامت بإرسال مقترحاتها بشأن اللائحة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها شركة «رادا» للأبحاث والعلاقات العامة بين الدكتورة سحر نصر ونخبة من المستثمرين المصريين والأجانب، وشركة قناة السويس للحاويات، و«سنمار» الهندية، والبنك التجاري الدولي.
وأوضحت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد تضمن كثيرا من المزايا والحوافز والضمانات غير المسبوقة للمستثمرين، مؤكدة أن هناك إقبالا شديدا من المحافظين والوزارات المختلفة لضم مشروعاتهم للخريطة الاستثمارية لمصر خلال الفترة المقبلة للاستفادة من مميزات القانون.
وأضافت أن قانون الاستثمار يضمن للمستثمر حقوقه ويختصر الإجراءات والتعامل مع أكثر من جهة داخل الحكومة، مؤكدة أن نص المادة «21» من القانون الجديد يلزم هيئة الاستثمار وفروعها بإنشاء مراكز لخدمة المستثمرين لتبسيط إجراءات الاستثمار وتيسيرها، ويتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات.
وتابعت، أن المركز يتولى أيضا تلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الاستثمارية أو إدارتها، والبت فيها طبقا للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها في القانون.
وأكدت نصر، أن مركز خدمة المستثمرين تم تطويره بشكل غير مسبوق، وتدريب العاملين به لتقديم خدمة تليق باسم وصورة مصر أمام المستثمر، كما تم توفير ممثلين للجهات المختلفة بالدولة ولهم صلاحية التوقيع دون الرجوع إلى أحد لتقليل زمن الإجراءات. وأشارت الدكتورة سحر نصر إلى أن جذب الاستثمار وجودته يساعد على إضافة المستثمر تكنولوجيا أو يساعد في التشغيل.
من جانبها، أكدت لولا زقلمة، رئيس مجلس إدارة شركة «رادا»، أهمية تعميق العلاقات بين الحكومة والقطاع الخاص وتبادل وجهات النظر والرؤى حول التشريعات الجديدة وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد.
على صعيد آخر، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، حرص وزارة المالية على التواصل الفعال مع الرأي العام لتوضيح أهداف وأولويات السياسة المالية، والتعرف على وجهات النظر المختلفة بشأن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.
وقال كجوك، في لقاء مع شعبة المحررين الاقتصاديين في نقابة الصحافيين، حول الموازنة العامة، إن وزارة المالية سلطت الضوء مؤخرا على مفهوم العجز الأولي في الموازنة العامة، وهو العجز الكلي مطروحا منه فوائد الدين المتراكم عن سنوات سابقة، بما يتيح إمكانية معرفة وقياس أداء الحكومة ومساءلتها عن نتائج أعمالها في عام الموازنة، وإلى أي حد استطاعت أن تجعل الإيرادات تغطي المصروفات، موضحا أن البيان المالي للحكومة المعروض على البرلمان والمجتمع يتضمن بشفافية مؤشرات متعددة لقياس العجز والأداء المالي.
ومن المتوقع أن يصل العجز الأولي للعام المالي الجاري بنحو 1.7 - 1.8 في المائة من الناتج المحلي، بينما تستهدف موازنة 2017 - 2018 تحقيق 11 مليار جنيه كفائض أولي، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.
واستعرض كجوك بنود الإيرادات والاستخدامات في الموازنة العامة، مؤكدا أنه لم يعد مقبولا استمرار معاناة الموازنة من عجز ودين عام كبير، ما يتطلب حلولا فعالة لخفض العجز وزيادة معدلات النمو والناتج المحلي بقوة حتى تقل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، موضحا أن الموازنة العامة لا تراهن على المنح الخارجية، التي باتت تمثل نسبة محدودة تقل عن 2.5 في المائة من الإيرادات العامة.
وقال إنه لا يزال هناك كثير مما يمكن عمله لزيادة الإيرادات العامة من خلال تطوير ورفع كفاءة منظومة الضرائب، منوها بأن أثر تطبيق القيمة المضافة على الخدمات بصفة خاصة سيظهر أكثر في الأعوام المقبلة.
ولفت إلى عدم صحة المقولات بشأن ارتفاع ضرائب المرتبات وكسب العمل من العاملين بالحكومة، موضحا أن ثلثي ضرائب المرتبات التي تقدر بنحو 33 مليار في 2016 - 2017 يتأتى من العاملين بالقطاع الخاص ومن العاملين خارج أجهزة الدولة الخاضعة للموازنة العامة، مؤكدا حرص الحكومة على تحقيق العدالة الضريبية بأوسع معانيها، بما يكفل أداء الجميع التزاماته الضريبية المستحقة مع تخفيف الأعباء الضريبية على الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي تصل إلى 50 في المائة حاليا، ما يتعين معه زيادة حصة الضرائب المحصلة من هذا القطاع، لتتناسب مع مساهمته في الناتج، متوقعا عدم حدوث زيادة ملموسة في حصيلة الجمارك كنسبة من الإيرادات العامة جراء التوسع في الإعفاءات المتبادلة عبر الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية والدولية، وهو اتجاه عالمي.
وأكد كوجك حرص وزارة المالية على إلزام جميع الصناديق والحسابات الخاصة بتحديث بياناتها وإخطار المالية بها والتزامها بالقواعد القانونية المنظمة لعملها وأداء التزاماتها الواجبة للخزانة العامة، مشددا على أن أعمال هذه الصناديق تخضع للرقابة السابقة واللاحقة من مراقبي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقواعد القانونية المتبعة.
وأكد حرص وزارة المالية على وضع الافتراضات الأساسية للموازنة وأهدافها الكمية بأكبر قدر من الواقعية والدقة مع اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمقابلة أي تغيرات طارئة، بما يكفل التقارب بين النتائج الفعلية للموازنة والتقديرات والافتراضات الأساسية التزاما بالمعايير المتعارف عليها عالميا للحكم على جدية وموضوعية إجراءات إعداد الموازنة.
وتوقع نائب وزير المالية أن تبلغ الفوائد وأعباء خدمة الدين في السنة المالية الجارية نحو 305 مليارات جنيه بنسبة 31 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، لتكون بذلك أكبر بنود الإنفاق العام، كما ستظل تمثل أعلى بند في الإنفاق في موازنة 2017 -2018، نتيجة تراكم دين عام كبير حانت لحظة مواجهته وتوزيع عبء إصلاحه بشكل عادل على الجميع.
وشدد على أهمية ملف التأمينات الاجتماعية الذي تتعاون وزارة المالية مع وزارة التضامن الاجتماعي وجميع الأطراف، لإنجاز إصلاح عميق ومستدام فيه يحقق توازن النظام التأميني، ويضمن معاشا كريما للجميع.
وأشار كجوك إلى أن بيانات الأشهر التسعة من يوليو (تموز) 2016 إلى مارس (آذار) 2017 توضح انخفاض معدل نمو استهلاك البنزين والسولار، ما يدل على أن التسعير الطبيعي يقود إلى رشاده في الاستهلاك، مشددا على أهمية زيادة مقررات الحماية الاجتماعية مع كل تطور في إصلاح الدعم.
وقال إنه من المأمول أن يصل ما يتم إنفاقه على برنامج «تكافل وكرامة» وغيره من برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بالدعم النقدي إلى 50 أو 60 مليار جنيه، مستقبلا مقابل 15 مليار جنيه في العام المالي المقبل.
وكشف كجوك أن وزارة المالية تعكف حاليا على إعداد عروض تحليلية لتكلفة البرامج في الوزارات المختارة لبدء تطبيق موازنة البرامج بها، لضمان معاملة حسابية دقيقة لتكلفة كل خدمة على حدة.
وأكد أن أهداف السياسة المالية تركز على إنجاز إصلاحات فعالة تسهم في بناء هيكل اقتصادي أفضل تزداد فيه مساهمة الصادرات والاستثمارات في الناتج المحلي لضمان نمو قوي حقيقي وخلق فرص عمل منتجة أكثر وتحسين مستويات المعيشة، مع ضمان استدامة النمو والتوازن المالي المطلوب، عبر حوافز مالية وإدارية وتمويلية وتشريعية مدروسة بعناية، وليس مجرد قرارات إدارية تحكمية.
وأوضح أن ما تم إنجازه يمثل الخطوات الأولى في طريق طويل بدأناه للإصلاح المالي والاقتصادي، منوها بمؤشرات أولية مبشرة مع تراجع الواردات وزيادة الصادرات، ليسجل مؤشر طلبيات التصدير في مؤشر مدير المشتريات أعلى نقطة منذ فترة مع تحسن نسبي في الإنتاج الصناعي، ما يتعين معه مواصلة نهج المصداقية لاستكمال الإصلاحات المنشودة وبناء مقاييس حقيقية للمساءلة الفعالة.