توقعات بتفاقم الحصار الاقتصادي على قطر

قد تفقد تنظيم كأس العالم 2022

توقعات بتفاقم الحصار الاقتصادي على قطر
TT

توقعات بتفاقم الحصار الاقتصادي على قطر

توقعات بتفاقم الحصار الاقتصادي على قطر

توقّع اقتصاديون استمرار تفاقم الحصار الاقتصادي على الدوحة، وتكبدها خسائر تجارية واستثمارية فادحة، بشكل أكثر حدة، بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة، وصف فيها قطر بأنها راعية للإرهاب على مستوى عال، فضلا عن إمكانية دخول لاعبين آخرين في الأزمة لاستثمار انتزاع بطولة كأس العالم بكرة القدم عام 2022، ما من شأنه أن يوجه ضربة اقتصادية للدوحة من العيار الثقيل.
ويرى الاقتصاديون أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي ترمب، هي ضوء أخضر للمزيد من خنق الدوحة اقتصادياً، مؤكدين أنه ليس هناك أي اختلاف يذكر بين فحوى تصريحي الرئاسة الأميركية والخارجية الأميركية، مشيرين إلى أنهما يقرّان بضرورة معاقبة قطر.
وقال المحلل المالي عبد الرحمن العطا لـ«الشرق الأوسط»، إن الأيام المقبلة ستشهد توسعاً كبيراً في المقاطعة القطرية على مختلف المستويات، منوها بأن هناك بعض الدول المتحفظة، تجد في تصريح الرئيس الأميركي ترمب، إشارة واضحة لمعاقبة قطر، غير أنه يرى أن العقاب الاقتصادي سيكون الأكثر أثراً وعمقاً وإيلاماً للدوحة، في ظل الشلل الذي سيصيب عدداً من القطاعات الحيوية المهمة في قطر.
وتوقع العطا، أن تسهم التصريحات الأميركية، في زيادة وتيرة الحصار الاقتصادي على قطر، من حيث الصادر والوارد تجاريا وماليا واستثماريا، فضلا عن إمكانية دخول لاعبين آخرين في الأزمة لاستثمار انتزاع بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، ما من شأنه أن يوجه ضربة اقتصادية من العيار الثقيل، كنتيجة طبيعية لتأثر الحركة الجوية والبحرية لدولة قطر بعد المقاطعة.
من ناحيته، قال الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن التصريحات المباشرة للرئيس الأميركي بأن الدوحة ممول الإرهاب، سيوسع دائرة مقاطعة قطر، وبالتالي قد تنضم دول جديدة للوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية، في محاربتها قطر، ما يعني أن الدوحة مقدمة على كارثة اقتصادية مزلزلة»، مشيراً إلى القطاعات الحيوية والتجارة وقطاع الأعمال، ستتكبد خسائر ضخمة.
ولفت باعشن إلى أن قطر الآن، تعاني مقاطعة تجارية واقتصادية لا مثيل لها في التاريخ، في ظل توقعات بإطالة الأمد بشأن إغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية بوجه وسائل النقل القطرية، ومنع عبورها للأراضي والأجواء والمياه الإقليمية لتلك الدول، متوقعاً دخول الإجراءات القانونية مع الدول والشركات الدولية التي تقاطع قطر لتطبيق هذه الإجراءات الصارمة، مما من شأنه أن يزلزل كيان الاقتصادي القطري بشكل مريع.
وفي السياق نفسه، أكد المحلل الاقتصادي، الدكتور النعيم عبد المحمود، لـ«الشرق الأوسط»، أن كل الدلائل تقول إن قطر وقعت في مأزق اقتصادي كبير، سيتسبب لها بوعكة اقتصادية طويلة الأمد، قد تستمر آثارها السالبة لعدة سنوات مقبلة، مشيراً إلى أن التصريحات الأميركية بشقيها الرئاسي المتمثل في الرئيس ترمب وتصريحات وزير الخارجية تليرسون تشير إلى توسع دائرة قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، التي ستتسبب في إحداث أزمات اقتصادية كبيرة للدوحة، على كل الصعد.
وأضاف أن التصريحات الأميركية، تفتح شهية بعض الدول التي ما زالت مترددة في مقاطعة قطر، في ظل الخطوات القاسية التي اتبعتها كثير من الدول بقيادة المملكة العربية السعودية، المتمثلة في إغلاق كل المنافذ البحرية والجوية أمام حركة التجارة والوارد والصادر من وإلى قطر، فضلاً عن منع العبور لوسائل النقل القطرية كافة المقبلة والمغادرة، مما يشكل عبئاً اقتصادياً ثقيلاً، سينهك الاقتصاد القطرية لعدة سنوات مقبلة.



«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.