مقتل جندي مصري وإصابة آخر في اشتباكات مع متشددين في سيناء

القبض على 25 «إرهابيا».. والعثور على ضابط بعد ساعات من اختطافه

مقتل جندي مصري وإصابة آخر في اشتباكات مع متشددين في سيناء
TT

مقتل جندي مصري وإصابة آخر في اشتباكات مع متشددين في سيناء

مقتل جندي مصري وإصابة آخر في اشتباكات مع متشددين في سيناء

قتل مجند في الجيش المصري أمس وأصيب آخر في اشتباكات مع عناصر إسلامية متشددة في شمال سيناء، خلال عمليات مداهمة لـ«بؤر إرهابية»، أسفرت أيضا عن إلقاء القبض على 25 من العناصر التكفيرية، بينما عثر على ضابط شرطة بعد ساعات من اختطافه على يد مسلحين مجهولين في محافظة الشرقية (شرق القاهرة)، ولا يزال من غير المعروف إن كان الحادث جنائيا أم سياسيا، لكن اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، رجح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون جنائيا.
وقال التلفزيون الرسمي المصري إن مجندا قتل أمس (الأحد)، وأصيب آخر، في اشتباكات مع مسلحين خلال مداهمات أمنية في منطقة الشيخ زويد بشمال شبه جزيرة سيناء. وأوضح مصدر أمني أنه خلال تنفيذ عملية لمداهمة البؤر المتشددة على طريق الشيخ زويد الجورة، فاجأ مسلحون قوات الجيش وأطلقوا النار باتجاههم وفروا هاربين، مشيرا إلى أن الجندي المصاب نقل إلى المستشفى للعلاج.
ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، الصيف الماضي، عقب مظاهرات حاشدة ضد حكمه، قتل مئات من رجال الشرطة والجيش في هجمات نفذها متشددون إسلاميون في سيناء، وامتد نطاقها إلى العاصمة المصرية ودلتا النيل.
وقال شهود عيان إن المسلحين اعتلوا خزان مياه وأطلقوا نيرانهم على قوة أمنية أثناء تحركها على الطريق، وبدورها ردت القوات بكثافة على مصدر إطلاق النيران، فيما بدا كمينا لقوات الجيش، على حد وصفهم. وأعقب العملية الإرهابية استنفار أمني، وأغلقت قوات الأمن مناطق جنوب الشيخ زويد، وقامت بعمليات تمشيط واسعة، وتسيير فرق أمنية في قرى جنوب الشيخ زويد بحثا عن المهاجمين.
وقال العقيد أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي للجيش، في بيان له أمس، إن عناصر من القوات المسلحة «ألقت القبض على 25 فردا من العناصر التكفيرية، بينهم فلسطيني الجنسية، وضبطت فردا آخر بحوزته جهاز كومبيوتر يحتوي على صور ومعلومات ومخططات لعمليات إرهابية»، بحسب البيان. وتابع العقيد علي قائلا إن قوات الجيش ألقت القبض أيضا على «حسين غانم حسين سليمان، وهو من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، بعد مطاردة عنيفة وتبادل كثيف لإطلاق النار مع القوات».
وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أن كلا من المدعو سلام سويلم السلات، وسليمان سويلم السلات «من العناصر التكفيرية المطلوبة، والمسجلة بالأمن الوطني، قاما بتسليم نفسيهما إلى القوات المتمركزة بساحة الشيخ زويد»؛ في ظاهرة هي الأولى من نوعها، نتيجة ما سماه بـ«الأسلوب الجديد المتبع في القضاء على العناصر التكفيرية»، مضيفا أن قوات الجيش تمكنت من تدمير عدد أربع عربات، و16 دراجة نارية من دون لوحات معدنية، وحرق 31 عشة، وتدمير ستة منازل وضبط جهاز لاسلكي.
وتبنت جماعة «أنصار بيت المقدس» التي تتمركز في شمال سيناء، وتستلهم فكر تنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن استهداف مواقع تابعة للجيش والشرطة، من أبرزها تفجيرا مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الدقهلية (شمال القاهرة)، واغتيال ضباط تابعين لجهاز الأمن الوطني، ومحاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية.
وأحالت السلطات القضائية قبل يومين 200 من عناصر جماعة أنصار بيت المقدس إلى محكمة الجنايات. وقالت النيابة إن «المتهمين ارتكبوا 51 جريمة إرهابية»، أسفرت عن مقتل 40 من رجال الشرطة و15 مدنيا وإصابة 348 شخصا. وتقول الحكومة المؤقتة والسلطات الأمنية في البلاد إن العناصر المتشددة في سيناء مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، لكن الجماعة تنفي هذه الاتهامات وتشدد على تبنيها النهج السلمي.
ويتظاهر أنصار جماعة الإخوان المسلمين بشكل شبه يومي منذ عزل مرسي في يوليو (تموز) الماضي. وقال شهود عيان إن طلابا ينتمون إلى جماعة الإخوان رفعوا أعلام «القاعدة» في جامعة المنيا خلال مسيرة طلابية أمس، ورددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة. وقطع طلاب من أنصار جماعة الإخوان طريق شرق القاهرة أمس خلال مظاهراتهم المنددة بترشح المشير عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر الشهر الحالي. وتمثل أعمال العنف التهديد الأكبر على مسار الاستحقاق الرئاسي المقبل.
وفي غضون ذلك، اختطف مسلحون مجهولون، صباح أمس الأحد، ضابط شرطة، بعد إطلاق النار على سيارته أثناء توجهه لزيارة عائلته بمحافظة الشرقية. وقال اللواء هاني عبد اللطيف، لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات الأمن عثرت على الضابط بالقرب من موقع الحادث، مشيرا إلى أنه مصاب ببعض الكدمات. وأوضح عبد اللطيف أن «مسلحين ملثمين قطعوا الطريق على النقيب محمد هارون ضابط بقسم شرطة ثان العاشر من رمضان، خلال قيادته سيارته على طريق العاشر من رمضان - بلبيس، وأطلقوا عدة أعيرة نارية تجاهه، واختطفوه وتركوا السيارة».
ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادث جنائيا أم سياسيا، لكن اللواء عبد اللطيف رجح أن يكون الحادث جنائيا، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على حقيقة الواقعة. وأعلنت حالة الطوارئ بين قوات الشرطة عقب الحادث، وأغلقت بعض طرق ومداخل المحافظة التي شهدت عمليات استهداف ضباط خلال الشهور الماضية، وشنت القوات حملة أمنية موسعة في المناطق الصحراوية المتاخمة لموقع الحادث، في محاولة لتضييق الخناق على الجناة وضبطهم.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».