السعودية: استثمارات لرفع إنتاج الذهب إلى 500 ألف أونصة سنويا بحلول 2017

نهاية 2013.. الإعلان عن مشاريع في وعد الشمال بـ5.6 مليار دولار

حلقة النقاش التي شارك فيها وزير التجارة والصناعة السعودي في ملتقى الصناعيين الخامس الذي نظمته غرفة الشرقية للتجارة والصناعة (تصوير: عمران حيدر)
حلقة النقاش التي شارك فيها وزير التجارة والصناعة السعودي في ملتقى الصناعيين الخامس الذي نظمته غرفة الشرقية للتجارة والصناعة (تصوير: عمران حيدر)
TT

السعودية: استثمارات لرفع إنتاج الذهب إلى 500 ألف أونصة سنويا بحلول 2017

حلقة النقاش التي شارك فيها وزير التجارة والصناعة السعودي في ملتقى الصناعيين الخامس الذي نظمته غرفة الشرقية للتجارة والصناعة (تصوير: عمران حيدر)
حلقة النقاش التي شارك فيها وزير التجارة والصناعة السعودي في ملتقى الصناعيين الخامس الذي نظمته غرفة الشرقية للتجارة والصناعة (تصوير: عمران حيدر)

كشف مسؤول سعودي عن خطط استثمارية لرفع إنتاج السعودية من الذهب، من 130 ألف أونصة سنويا في الفترة الراهنة إلى 500 ألف أونصة بحلول عام 2017، عبر تشغيل مناجم جديدة في منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.
بدوره، استبعد الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، أي تأثير للحملة التي تشنها السلطات السعودية على مخالفي نظام الإقامة والعمل، على الشركات الصناعية والمصانع في السعودية، وأشاد بالتزام الصناعيين قوانين العمل السعودية، كما عد تأثيرات الحملة محدودة جدا على الصناعة السعودية. وكان الوزير يتحدث على هامش ملتقى الصناعيين الخامس الذي نظمته غرفة الشرقية للتجارة والصناعة في مقرها بمدينة الدمام.
وبالعودة إلى الاستثمارات السعودية، أكد خالد المديفر، رئيس شركة «معادن» وكبير مديريها التنفيذيين، لـ«الشرق الأوسط»؛ أن الشركة ستعلن حزمة استثمارات تعدينية قبل نهاية العام الحالي، تضم عددا من المشاريع في مدينة وعد الشمال ورأس الخير بـ26 مليار ريال (6.9 مليار دولار).
وستخصص «معادن» استثمارات لمدينة وعد الشمال، وهي مدينة تحت الإنشاء بنحو 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، لبناء مجمع للفوسفات، إضافة إلى ضخ 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) في مشاريع جديدة ستطلقها في مدينة رأس الخير التعدينية على الخليج العربي.
وشارك خالد المديفر في حلقة النقاش الرئيسة لملتقى الصناعيين الخامس، وأشار إلى أن السعودية تتجه بقوة للاستثمار في الصناعات التعدينية لتنويع مصادر دخلها وللاستثمار في القطاع الصناعي.
يشار إلى أن الحكومة السعودية أنشأت خط سكة حديدية خاصا بنقل خامات المعادن بول، يصل إلى نحو 1392 كيلومترا، وستطلق مجمعا صناعيا خاصا بالفوسفات في شمال البلاد بالقرب من مناجم التعدين في حزم الجلاميد التي تضم كميات ضخمة من الفوسفات، وقال المديفر: «إن (معادن) لم تغير من خططها الاستثمارية ولم تحول استثماراتها من رأس الخير إلى وعد الشمال»، موضحا أن لدى «معادن» استثمارات في رأس الخير بـ63.75 مليار ريال (17 مليار دولار)، وستضخ الشركة مزيدا من الاستثمارات في رأس الخير وستنمو مشاريعها هناك.
ولفت رئيس شركة «معادن» إلى أن وجود الخامات بالقرب من مدينة وعد الشمال وتوافر الوقود (الغاز)، إضافة إلى تطلع الحكومة السعودية إلى تنمية المناطق الشمالية من البلاد؛ كل هذه العناصر توافرت لإطلاق مشاريع تعدينية كبيرة في مدينة وعد الشمال.
وأشار المديفر إلى أن مشروع الفوسفات في مدينة وعد الشمال سيضم، بالإضافة إلى «معادن» بحصة 60%، شركة «سابك» بـ15%، وشركة «موزاييك»، وهي أكبر شركة تعدين للفوسفات في العالم، بحصة تبلغ 25%.
وفي جانب إنتاج الذهب، قال المديفر إن إنتاج «معادن» من الذهب لم يتغير خلال الفترة الماضية وبقي عند مستوى 130 ألف أونصة من الذهب سنويا، وتخطط الشركة لرفع إنتاج الذهب إلى 500 ألف أونصة بحلول عام 2017.
وكشف عن توجه شركة «معادن» لتشغيل منجمين جديدين للذهب في منطقة الدرع العرب: واحد في منطقة المدينة المنورة، والآخر في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى منجم بالقرب من العاصمة الرياض في محافظة القويعية.
وقلل وزير التجارة والصناعة من تأثير الحملة التي تقودها وزارة العمل ضد مخالفي الإقامة والعمل على النشاط الصناعي في السعودية، وقال: «إن التأثير كان محدودا»، مشيدا بالتزام الصناعيين أنظمة العمل السعودية، كما أكد وقوف وزارة الصناعة والتجارة مع تلك الحملة بما يسهم في تصحيح أوضاع العمالة، وقال إن الوزارة لم تتلق أي طلبات من الشركات الصناعية لاستثنائها من الحملة، وندعم الوضع القائم.
وكشف الوزير عن إنشاء وحدة جديدة تتولى مسؤولية تقديم الخدمات ومساعدة المؤسسات المتوسطة والصغيرة، بحيث تقوم بتقديم المشورة والدراسات المطلوبة لهذه المؤسسات، مبينا أن الوزارة لتشجيع هذه النوعية من المؤسسات عمدت لبناء 300 مصنع جاهز في المدن الصناعية، مؤكدا استمرار الوزارة في بناء المصانع الجاهزة لتصل إلى 1000 مصنع.
وقال الربيعة في كلمة له في افتتاح لقاء الصناعيين الخامس، بعد نقل بعض المصانع من المدينة الصناعية الأولى بالدمام، إن المدينة الصناعية الأولى ستبقى قائمة في عملها، مشددا على ضرورة التزام المصانع العاملة المعايير البيئية، مؤكدا وجود تنسيق مع أمانة الشرقية للمحافظة على الجانب البيئي.
كما أكد أن برنامج تطوير المناطق الأقل نموا من خلال تمويل 75% من قيمة المشاريع الصناعية، أسهم في تنمية تلك المناطق ونقل عدد من الأنشطة الصناعية إليها.
من جانبه، أكد خالد السناني، مدير إدارة إمدادات الغاز وتسعيره في وزارة البترول والثروة المعدنية، عدم وجود توجه لرفع أسعار الغاز في السعودية، مضيفا أن وزارة البترول والثروة المعدنية مددت العمل بأسعار عام 2011، لافتا إلى أن الوزارة تجري مراجعة دورية للأسعار وليس لديها توجه في الفترة الراهنة لرفع الأسعار.
وشدد السناني، الذي كان يتحدث في حلقة نقاش نظمها الملتقى، على أن وزارة البترول والثروة المعدنية تضع اشتراطات ومتطلبات وفقا لاستراتيجية الغاز، بينها: القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من المصانع المستفيدة، وأضاف: «من ذلك، إنشاء مراكز لدعم المنتجات وتدريب الكوادر الوطنية».
بدوره، أكد المهندس صالح الرشيد، مدير هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الذي شارك في ذات الجلسة، أن هيئة «مدن» تتجه لربط المدن الصناعية بسكة القطارات، وقد أبرمت اتفاقية مع شركة «سار» لربط مدينة سدير الصناعية بسكة حديدية سيجري تشغيلها العام المقبل، بينما يجري التنسيق مع ذات الشركة لربط المدينة الصناعية الثانية، كما يجري التنسيق لربط المدن الصناعية بالجسر البري الذي يربط شرق البلاد بغربها.



الصين تعيد هندسة إدارة السيولة قصيرة الأجل

مقر «بنك الشعب» الصيني في العاصمة بكين (رويترز)
مقر «بنك الشعب» الصيني في العاصمة بكين (رويترز)
TT

الصين تعيد هندسة إدارة السيولة قصيرة الأجل

مقر «بنك الشعب» الصيني في العاصمة بكين (رويترز)
مقر «بنك الشعب» الصيني في العاصمة بكين (رويترز)

تتحرك الصين نحو مرحلة أعلى دقة في إدارة السيولة وأسعار الفائدة، مع انتقال «بنك الشعب (المركزي الصيني)» تدريجياً من التركيز على عمليات إعادة الشراء لأجل 7 أيام إلى سعر الفائدة لليلة واحدة، في تحول يعكس اتجاهاً أوسع لجعل السياسة النقدية أكبر اعتماداً على الأسعار وأقل ارتباطاً بالأدوات الكمية التقليدية.

وأعلن «البنك المركزي» أنه سيجري عمليات إعادة شراء عكسية لليلة واحدة بقيمة تصل إلى 600 مليار يوان (نحو 89 مليار دولار) يومياً في 14 و17 و18 و19 أغسطس (آب) الحالي، في خطوة تستهدف ضبط السيولة ومنع التقلبات الحادة في أسعار سوق النقد، خصوصاً مع اقتراب فترة سداد الضرائب.

ويأتي التحرك في وقت تشهد فيه سوق السندات الصينية وفرة كبيرة في السيولة، مدفوعة بارتفاع مدخرات الأسر وتراجع توقعات النمو. ولم يستخدم المتعاملون آلية إعادة الشراء العكسي المعتادة لأجل 7 أيام خلال الأيام الثلاثة الماضية، في حين اقتربت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات و30 عاماً من أدنى مستوياتها في شهرين و9 أشهر على التوالي.

ويرى تشانغ ليانغ، المحلل لدى «إس دي آي سي للأوراق المالية»، أن وقف عمليات إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام يستهدف أيضاً الحد من «سلوك القطيع» في سوق السندات. وفي المقابل، يتيح الإعلان المبكر عن ضخ السيولة لليلة واحدة لـ«البنك المركزي» التعامل بصورة أعلى مرونة مع احتياجات النظام المصرفي خلال فترة دفع الضرائب.

لكن أهمية الخطوة تتجاوز إدارة السيولة اليومية، إذ تكشف عن تحول هيكلي في إطار السياسة النقدية الصينية. ففي تقريره الفصلي الأخير، أوضح «بنك الشعب» الصيني أن هدف أسعار الفائدة قصيرة الأجل بدأ يتحول تدريجياً منذ عام 2025 من سعر إعادة الشراء لأجل 7 أيام إلى سعر الفائدة لليلة واحدة، وأن السلطات عززت خلال 2026 إشاراتها إلى السوق بشأن هذا الانتقال.

ويمنح اختيار سعر الليلة الواحدة «البنك المركزي» قدرة أكبر على التأثير في الحلقة الأضيق من منحنى العائد، خصوصاً أن معاملات إعادة الشراء لليلة واحدة تمثل نحو 90 في المائة من إجمالي تداولات إعادة الشراء في سوق ما بين البنوك الصينية. كما يجعل الإطار الصيني أقرب إلى ممارسات بنوك مركزية عالمية تستخدم أسعار الفائدة لليلة واحدة مرساة أساسية للأسواق النقدية.

وقال شينكوان تشين، الخبير الاقتصادي المختص بالصين لدى «غولدمان ساكس»، إن توضيحات «البنك المركزي» تؤكد استمرار تحوله من تنفيذ السياسة النقدية القائم على الكميات، إلى نهج يعتمد بدرجة أكبر على الأسعار.

ويكتسب هذا التحول أهمية إضافية مع سعي بكين إلى دعم النمو دون السماح للسيولة الوفيرة بإحداث اختلالات في أسواق الأصول. فضعف الآفاق الاقتصادية يمكن أن يدفع المستثمرين بكثافة نحو السندات، بما يؤدي إلى انخفاض سريع للعوائد، في حين تحتاج السلطات إلى إبقاء تكاليف التمويل منخفضة بما يكفي لدعم الاقتصاد الحقيقي.

ومن المرجح، مع اعتماد تسعير القروض بصورة متصاعدة على مؤشرات متعددة، بينها أسعار إعادة الشراء بين المؤسسات المالية، أن يسعى «بنك الشعب» الصيني إلى إبقاء سعر الأموال لليلة واحدة داخل نطاق أضيق حول مستوى الفائدة الذي يستهدفه.

وبذلك، لا تمثل عمليات أغسطس الحالي مجرد ضخ مؤقت للسيولة، بل تصبح جزءاً من إعادة تصميم أوسع لآلية انتقال السياسة النقدية الصينية. والهدف هو منح «البنك المركزي» قدرة أكبر على توجيه أسعار السوق بصورة مباشرة، مع تحقيق توازن دقيق بين دعم الاقتصاد، والحفاظ على استقرار سوق السندات، ومنع السيولة الوفيرة من التحول مصدراً جديداً للمخاطر المالية.


النحاس يتراجع بفعل قوة الدولار ومخاوف تباطؤ النمو العالمي

قضبان نحاس على رفوف شركة «سي آند آر ميتالز» في ميامي بولاية فلوريدا (أ.ف.ب)
قضبان نحاس على رفوف شركة «سي آند آر ميتالز» في ميامي بولاية فلوريدا (أ.ف.ب)
TT

النحاس يتراجع بفعل قوة الدولار ومخاوف تباطؤ النمو العالمي

قضبان نحاس على رفوف شركة «سي آند آر ميتالز» في ميامي بولاية فلوريدا (أ.ف.ب)
قضبان نحاس على رفوف شركة «سي آند آر ميتالز» في ميامي بولاية فلوريدا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار النحاس والمعادن الصناعية الأخرى، الخميس، متأثرة بقوة الدولار ومخاوف بشأن النمو العالمي في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 0.7 في المائة إلى 14028 دولاراً للطن المتري بحلول الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع 0.2 في المائة في الجلسة السابقة، وفق «رويترز».

وكان سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن قد ارتفع إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر قبل أسبوع، مع انخفاض المخزونات خارج الولايات المتحدة.

وقال نيتيش شاه، استراتيجي السلع في شركة «ويزدوم تري»: «من الواضح أن السوق تعاني شحاً في المعروض. لكن هناك أيضاً كثيراً من علامات الاستفهام بشأن الاقتصاد العالمي، في حين يضغط الدولار على الأسعار».

وأضاف: «ما دامت الحرب في الشرق الأوسط مستمرة، يظل خطر تباطؤ الاقتصاد وضعف الطلب عن المتوقع قائماً».

ووفقاً لمصدر إيراني رفيع المستوى، لا تزال إيران والولايات المتحدة على خلاف بشأن الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم.

وفي الوقت نفسه، سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى له في نحو أسبوعين، الخميس؛ ما جعل السلع المقوَّمة بالدولار الأميركي أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وانخفض عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة 0.7 في المائة إلى 107410 يوانات للطن، مع تراجع مؤشرات الطلب في أكبر دولة مستهلكة للمعادن في العالم.

وتراجعت علاوة «يانغشان» للنحاس، التي تعد مؤشراً على الطلب الصيني على واردات النحاس، إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع عند 95 دولاراً للطن.

وهبط سعر الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن 1.2 في المائة إلى 3271 دولاراً للطن، مسجلاً ثاني انخفاض على التوالي بعد ارتفاع استمر سبع جلسات.

وأسهم تحسن توقعات الإمدادات من الشرق الأوسط، الذي يعد أحد أهم موردي الألمنيوم في العالم، إلى جانب التوقعات بعودة بعض طاقات الصهر التي تضررت جراء الحرب، في تخفيف المخاوف بشأن الإمدادات.

ومن بين المعادن الأخرى، انخفض سعر الزنك في بورصة لندن للمعادن 0.9 في المائة إلى 3725 دولاراً للطن، وتراجع الرصاص 0.4 في المائة إلى 1902.50 دولار، في حين انخفض النيكل 0.6 في المائة إلى 16855 دولاراً، وتراجع القصدير 0.4 في المائة إلى 55590 دولاراً.


ارتفاع طفيف للعقود الآجلة الأميركية مع ترقب بيانات أسعار المنتجين

شاشة تعرض بيانات التداول خارج موقع بورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض بيانات التداول خارج موقع بورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف للعقود الآجلة الأميركية مع ترقب بيانات أسعار المنتجين

شاشة تعرض بيانات التداول خارج موقع بورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض بيانات التداول خارج موقع بورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بالمؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» بشكل طفيف يوم الخميس، مع تراجع أسعار النفط الخام وترقب المستثمرين بيانات تضخم أسعار المنتجين بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار التضخم واتجاه أسعار الفائدة الذي قد يتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.9 في المائة، لتتراجع عن سلسلة مكاسب استمرت ست جلسات، في الوقت الذي قيّم فيه المستثمرون احتمالات ضعف الطلب العالمي على النفط، هذا العام، وارتفاع مخزونات الخام الأميركية، وفق «رويترز».

ووفقاً لمصدر إيراني رفيع المستوى، لا تزال إيران والولايات المتحدة على خلاف بشأن الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، فيما لا تزال حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي محدودة للغاية.

ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المنتجين لشهر يوليو، المقرَّر صدورها الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تأتي البيانات المرتقبة عقب صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين لشهر يوليو (تموز)، التي جاءت إيجابية، وعززت التوقعات بأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.

ويرى المشاركون في سوق المال حالياً احتمالاً بنسبة 66 في المائة لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، بعدما كانت الاحتمالات متقاربة بين رفع الفائدة وتثبيتها يوم الأربعاء، وفقاً لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

وبحلول الساعة 5:47 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 128 نقطة، أو 0.24 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 12.5 نقطة، أو 0.16 في المائة، بينما زادت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 5.5 نقطة، أو 0.02 في المائة.

وارتفعت أسهم شركتي «ديل تكنولوجيز» و«إتش بي»، المتخصصتين في تصنيع أجهزة الكمبيوتر، 4 في المائة و1.8 في المائة على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعدما تجاوزت أرباح شركة «لينوفو» الصينية التوقعات.

في المقابل، انخفض سهم شركة «سيسكو سيستمز»، أحد مكونات مؤشر «داو جونز»، 6 في المائة، رغم توقع الشركة تحقيق إيرادات في السنة المالية 2027 تتجاوز تقديرات «وول ستريت».

وهبط سهم شركة «سيريبراس سيستمز» بأكثر من 18 في المائة بعدما أخفقت الشركة المتخصصة في تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي في تحقيق تقديرات الإيرادات الفصلية، وذلك بعدما ارتفع سهمها نحو 24 في المائة خلال الجلسات الأربع الماضية.

وارتفعت معظم أسهم الشركات العملاقة وأسهم النمو، إذ صعدت أسهم «ألفابت» و«أمازون» و«أبل» بنحو 0.5 في المائة لكل منها.

وبدأ موسم إعلان نتائج الشركات في التراجع، بعدما أعلنت أكثر من 430 شركة مدرجة على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نتائجها للربع المنتهي في يونيو (حزيران).

وبوجه عام، شكلت النتائج القوية في العديد من القطاعات عامل دعم جديداً للأسهم الأميركية بعد بداية متعثرة للنصف الثاني من عام 2026. وظل مؤشرا «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» قريبين من مستوياتهما القياسية، بينما كان مؤشر «ناسداك» على بعد نحو 2 في المائة من أعلى مستوى له على الإطلاق.

وانتعش مؤشر «ناسداك»، الذي يضم نسبة كبيرة من شركات التكنولوجيا، بعدما كان قد تراجع بأكثر من 10 في المائة عن أعلى مستوياته على الإطلاق قبل أسبوعين فقط، مدفوعاً بنتائج قوية لشركات الذكاء الاصطناعي الكبرى وبعض أسهم التكنولوجيا التي أعادت إشعال الحماس للاستثمار في القطاع.

وفي وقت لاحق من اليوم، يترقب المستثمرون تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، إلى جانب تصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين.