أهالي ضحايا السلاح المتفلت يطالبون الدولة اللبنانية بالحد من جرائمه

وزير الداخلية: الحريري متفهم لمطالب تفعيل عقوبة الإعدام

نظّم ناشطون وأهالي ضحايا السلاح المتفلت وقفة احتجاجية في ساحة الشهداء، بوسط العاصمة اللبنانية بيروت للمطالبة بوضع حد للسلاح المتفلت الذي أدى إلى وقوع 107 جرائم منذ بداية العام الحالي حتى شهر مايو (أيار) الماضي، في وقت أعلن فيه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن هناك مباحثات بين المسؤولين لإعادة العمل بقانون الإعدام.
المشنوق قال خلال تأديته واجب العزاء لعائلة روي حاموش الشاب الذي قُتِل قبل أيام على أيدي أحد المسلحين، إن «رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري متفهم لمطالبته تفعيل قانون الإعدام في جرائم القتل المتعمد، وإنه سيواصل مساعيه الأسبوع المقبل مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، للبحث في هذا الموضوع، بهدف ردع المجرمين ومنع تكرار مأساة فقدان العائلات اللبنانية لشباب أعزاء لها»، معتبراً أن «هذا الأمر يتطلب (توافقاً سياسياً)».
من جهته، أبدى البطريرك الماروني بشارة الراعي خشيته من استمرار مسلسل الجرائم في لبنان وأن تسود شريعة الغاب إذا ما استمرت السلطة في هذا التهاون في العدالة وتطبيق القانون. وسأل: «أهكذا تُستباح بدم بارد الحياة البشرية وقدسيتها في لبنان؟ إلى متى يستمر السلاح متفلتاً ومتفشياً بين الأيدي؟»، متوجهاً إلى السلطة قائلاً: «فلتدرك السلطة السياسية أن هذا التهاون في العدالة والقانون يشجع المجرمين على مزيد من الإجرام ويكثر عددهم».
وفي تحركهم حمل الناشطون والأهالي الورود البيضاء وصور الضحايا وأسماءهم ولافتاتٍ كتب عليها عبارات تطالب المسؤولين باتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة الفلتان الأمني، منها «وزير الداخلية سحاب السلاح من أيد الزعران، رئيس الجمهورية السلاح المتفلت سلاح سياسي ومسؤولية كل سياسي وجماعته». ووزع بيان خلال الوقفة باسم الشعب اللبناني وطالب الدولة «بتحمل مسؤولياتها لأنها المعنية بحماية امن المواطنين وملاحقة المرتكبين ووضع حد لتفلت حمل السلاح وإعطاء التراخيص، وإصدار توجيهات لقوى الأمن الداخلي بمنع حمل السلاح في المآتم والأعراس والمناسبات العامة، ومنع إطلاق المفرقعات والأسهم النارية بين الأحياء السكنية ورفع الحمايات والتغطيات الحزبية عن المرتكبين وتعويض المتضررين من الرصاص الطائش والتفلت الأمني».
وألقت صاحبة المبادرة زينة باسيل شيمعون كلمة قالت فيها: «أنا أم أنانية، لا أريد أن يموت أولادي بالطريقة نفسها التي مات بها روي وغيره من الضحايا». وطالبت المعنيين «بوقف السلاح المتفلت وضبط الأمن وعدم إعطاء رخص للسلاح بطريقة عشوائية». ودعت إلى «معاقبة المرتكبين بطريقة مشددة في حال لم يتم تنفيذ أحكام الإعدام».
وتحدث أهالي الضحايا عن أوضاعهم بعد فقدانهم أولادهم جراء سلاح ما سموه «سلاح الزعران»، فطالبت والدة الضحية إيليان صافتلي الدولة بإعلان عدم التجول في حال لم تستطع حماية شعبها. وطالب والد إيف نوفل الدولة بـ«إكمال ما تقوم به»، مبدياً «الثقة الكبيرة بالأجهزة الأمنية»، سائلاً: «أعدموا ابني فلماذا لا يعدمون المجرم»؟ ومن جهتها، قالت زوجة جورج الريف، الذي قتل في منطقة الأشرفية قبل عامين: «على الجاني أن يُعاقَب على فعلته، وعلى الشعب اللبناني التضامن مع الضحايا وأهاليهم، ونناشد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل تنفيذ حكم الإعدام في قاتل جورج».
واختتم اللقاء بكلمة لأحد منظمي المبادرة سلمان سماحة الذي تساءل بدوره: «إلى متى السكون والتغاضي عن تحويل وطننا إلى غابة تعبث بها وحوش متفلتة من أي ضوابط؟»، وتابع: «لن نرتاح ولن ندع أحداً يرتاح حتى ينام أولادنا وأمهاتنا مرتاحين مطمئنين إلى سلامة أبنائهم، ولن نستكين قبل أن تصبح شوارعنا نظيفة من آفات التخلف من المخدرات والسلاح». ودعت الإعلامية مي شدياق التي تضامنت مع الأهالي إلى «التشدد في منح رخص السلاح ورخص الزجاج (الفيميه)»، وحثَّت على «إزالة كل الأسباب التي تمنع القوى الأمنية من الدخول إلى بعض المناطق وإلى رفع الغطاء عن كل المرتكبين».