الشرطة الاتحادية تستعيد حي الزنجيلي غرب الموصل

«الحشد» ينتظر أوامر العبادي لاقتحام تلعفر

فتاة تبكي وهي تفر مع مدنيين آخرين من معارك حي الزنجيلي غرب الموصل أمس (رويترز)
فتاة تبكي وهي تفر مع مدنيين آخرين من معارك حي الزنجيلي غرب الموصل أمس (رويترز)
TT

الشرطة الاتحادية تستعيد حي الزنجيلي غرب الموصل

فتاة تبكي وهي تفر مع مدنيين آخرين من معارك حي الزنجيلي غرب الموصل أمس (رويترز)
فتاة تبكي وهي تفر مع مدنيين آخرين من معارك حي الزنجيلي غرب الموصل أمس (رويترز)

بعد معارك شرسة استمرت أكثر من أسبوع بين القوات الأمنية العراقية ومسلحي تنظيم داعش في أزقة حي الزنجيلي في الموصل القديمة، تمكنت قوات الشرطة الاتحادية أمس من استعادة السيطرة على الحي بالكامل، والتوغل عدة كيلومترات في حي الشفاء المجاور له.
وقال قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، لـ«الشرق الأوسط»: «حررت قطعاتنا حي الزنجيلي بعد معارك شرسة ضد إرهابيي (داعش)، أسفرت عن مقتل المئات منهم، من بينهم 49 قناصا و22 انتحاريا ودمرت قواتنا 40 دراجة نارية و27 سلاحا أحاديا مضادا لطائرات و40 عجلة مفخخة 15 مفرزة هاون، والاستيلاء على 50 منظومة اتصالات لاسلكية»، لافتا إلى أن الجهد الهندسي التابع للشرطة الاتحادية فكك 16 منزلا ملغما وفجر 150 عبوة ناسفة، و525 صاروخا متنوعا ودمر 4 معامل لتصنيع الصواريخ والعبوات الناسفة والعجلات المفخخة.
وضمن خطتها للسيطرة على الضفة اليمنى من نهر دجلة، لإحكام الطوق على مسلحي «داعش» المحاصرين في المدينة القديمة وسط الموصل، واصلت أمس قطعات الشرطة الاتحادية التوغل في حي الشفاء الاستراتيجي الذي إذا استعادت القوات العراقية السيطرة عليه ستكون قد وصلت إلى البوابة الشمالية الشرقية من المدينة القديمة التي تشير المعلومات الأمنية إلى وجود نحو 500 مسلح من التنظيم فيها، بينما تبلغ أعداد المدنيين المحاصرين فيها أكثر من 100 ألف شخص يعيشون ظروفا إنسانية صعبة.
وتمكنت الشرطة الاتحادية أمس من خلال الممرات الآمنة التي فتحتها قبل أيام من إنقاذ العشرات من العوائل الموجودة في مناطق الاشتباكات في حي الشفاء والمدينة القديمة، ونقلتهم بعجلاتها إلى الخطوط الخلفية ليُنقلوا فيما بعد إلى مخيمات النازحين المنتشرة في أطراف الموصل. وبدأ الجهد الهندسي في الشرطة الاتحادية أمس عملية واسعة لإزالة الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة التي زرعها مسلحو «داعش» في غالبية مناطق الحي لإعاقة تقدم القوات العراقية، وخلال عملية البحث والتطهير، عُثر على معمل كبير يحوي أجهزة حديثة لتصنيع قاذفات الصواريخ الأنبوبية وكميات كبيرة من المتفجرات والصواريخ والمقذوفات الحربية.
في غضون ذلك شنت فرقة المشاة الخامسة عشرة من الجيش العراقي وبإسناد مروحيات الجيش والقوة الجوية العراقية فجر أمس هجوما موسعا لاستعادة ناحية المحلبية شرق قضاء تلعفر، وقال ضابط برتبة مقدم في الجيش العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، مفضلا عدم الكشف عن اسمه: «باشرت قطعاتنا بتنفيذ هجوم موسع لاستعادة ناحية المحلبية، حتى الآن تمكنا من تحرير قرى زرنوك وشيخ قرة العليا، والمهافيف، ودام سنجار، وتل خيمة، والبغلة، وتقع جميع هذه القرى غرب سلسلة جبال عطشانه»، مؤكدا مقتل العشرات من مسلحي التنظيم خلال المعارك التي شهدتها هذه المناطق.
إلى ذلك، أعلنت قوات الحشد الشعبي فرض سيطرتها على كامل مناطق غرب مدينة الموصل باستثناء قضاء تلعفر. وقال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، وفق بيان لقوات الحشد، إن الأخيرة «تمكنت منذ انطلاق عملياتها العسكرية في سبتمبر (أيلول) العام الماضي ولغاية اليوم من تحرير 14 ألف كلم وتحرير 360 قرية وقضاءين»، مؤكدا «قطع أي اتصال لقواعد (داعش) مع مدينة الموصل».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المهندس أن قواته «لا تزال تنتظر أوامر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة (حيدر العبادي) لاقتحام قضاء تلعفر».
وكانت قوات الحشد الشعبي أعلنت الأسبوع الماضي استعادة قضاء البعاج غرب الموصل من سيطرة تنظيم داعش. كما استعادت في مايو (أيار) الماضي بلدة القيروان. وتعد منطقتا القيروان والبعاج الواقعتان في محافظة نينوى، من المواقع التي تربط المحافظة بالحدود السورية والتي يتخذها المتطرفون منافذ للتواصل مع آخرين في سوريا.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس أن «قوات الحشد الشعبي لم تقم لغاية الآن بالدخول إلى العمق السوري»، لافتا إلى أنها وصلت «قبل يومين إلى إحدى القرى الحدودية وهي تبعد كيلومترين عن سوريا». وأوضح أن «الحشد الشعبي قام بمعالجة بعض الأهداف بواسطة المدفعية».
وإلى الجنوب من الموصل، أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين أمس بانتهاء هجوم شنه عناصر «داعش» على قضاء الشرقاط بمقتل 14 شخصا بينهم نساء وأطفال، وإصابة ثمانية بجروح، بينهم عناصر في الحشد العشائري، ومقتل 11 عنصرا من (داعش) وتدمير 3 عجلات ورفع حظر التجوال عن القضاء ظهر أمس.
وكان «داعش» قد شن الليلة الماضية هجمات على أكثر من محور بهدف تشتيت جهد القوات الأمنية العراقية ثم ركز هجومه على قرية المسيحلي جنوبي الشرقاط، وتمكن من الدخول إليها وقتل عددا من الأهالي قبل أن تتمكن القوات الأمنية والحشد العشائري من استعادة السيطرة على القرية، وقتل أو طرد عناصر «داعش».
وينطلق عناصر «داعش» في هجماتهم المتكررة على قضاء الشرقاط من شريط من القرى المحاذية للضفة الغربية لنهر دجلة، والتي ما زالت تحت سيطرته وأكبرها قرية الزوية التي حررتها القوات مرات عدة لكن عناصر «داعش» استعادت السيطرة عليها.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.