ميركل تعتبر اتفاق التبادل الحر بين المكسيك والاتحاد الأوروبي «فرصة كبيرة»

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس المكسيكي بينيا نييتو (إ.ب.أ)
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس المكسيكي بينيا نييتو (إ.ب.أ)
TT

ميركل تعتبر اتفاق التبادل الحر بين المكسيك والاتحاد الأوروبي «فرصة كبيرة»

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس المكسيكي بينيا نييتو (إ.ب.أ)
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس المكسيكي بينيا نييتو (إ.ب.أ)

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس (الجمعة)، أن معاودة التفاوض في اتفاق التبادل الحر بين المكسيك والاتحاد الأوروبي تشكل «فرصة كبيرة»، في بداية زيارة رسمية للمكسيك تستمر يومين.
وقالت ميركل، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو في القصر الوطني: «ليس لدينا اتفاق شامل، وهذه فرصة كبيرة».
وأتاح اتفاق التبادل الحر الذي دخل حيز التنفيذ عام 2000 إلغاء الحواجز الجمركية تدريجياً، وأدى إلى زيادة المبادلات والاستثمارات بين المكسيك والاتحاد الأوروبي.
وتعهد الطرفان في 2016 بإجراء مفاوضات من أجل تحفيز المبادلات التجارية بينهما، من خلال تحديث هذا الاتفاق. وطلب بينيا نييتو دعم ميركل من أجل أن «يتحقق (هذا الهدف) بحلول نهاية السنة»، مبدياً أمله في تسجيل «زيادة كبيرة» في المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن تشمل إعادة التفاوض التجارة الإلكترونية والملكية الفكرية.
وتسعى المكسيك لتنويع شركائها التجاريين، في مواجهة الغموض الذي يخيم على مستقبل علاقتها مع الولايات المتحدة منذ وصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
كما تهدف زيارة ميركل للمكسيك إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين ألمانيا والمكسيك، وقد بلغ حجم المبادلات بين البلدين 17.8 مليار دولار عام 2016.
وقال الرئيس المكسيكي إن «ألمانيا هي الشريك التجاري الأوروبي الأول» لبلاده.
وأثنت ميركل على «الالتزام القوي من أجل التبادل الحر» الذي يبديه بينيا نييتو، في انتقاد مبطن للنهج الحمائي الذي يتبعه الرئيس الأميركي.
وباشر ترمب معاودة التفاوض في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، التي تضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، السارية منذ 1994، معتبراً أنها تراعي مصالح جاره الجنوبي على حساب المصالح الأميركية.
وتعمل كثير من الشركات الألمانية، بينها شركات لإنتاج السيارات، في المكسيك، حيث تستفيد من بوابة إلى السوق الأميركية الشمالية تجنبها دفع رسوم جمركية.
وطالبت ميركل بالأخذ بالاعتبار مصالح الشركات الألمانية خلال معاودة التفاوض في هذه الاتفاقية التي «يفترض أن تبدأ في أغسطس (آب)»، بحسب الرئيس المكسيكي.
وبلغ مستوى الاستثمار المباشر الألماني في المكسيك 2.4 مليار دولار العام الماضي، ما يضع ألمانيا في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.
وقالت المستشارة: «من مصلحتنا جميعاً أن يقوم تعاون جيد بين المكسيك والولايات المتحدة».
وزارت ميركل الأرجنتين قبل المكسيك، ويرافقها في رحلتها وفد من رجال الأعمال.
وتشارك السبت في منتدى اقتصادي في مكسيكو قبل أن تعود إلى ألمانيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».