اتهامات متبادلة بخرق اتفاق الهدنة في جنوب السودان

مسؤول أممي: إطلاق النار جاء من الجانبين

اتهامات متبادلة بخرق اتفاق الهدنة في جنوب السودان
TT

اتهامات متبادلة بخرق اتفاق الهدنة في جنوب السودان

اتهامات متبادلة بخرق اتفاق الهدنة في جنوب السودان

تبادلت الحكومة والمتمردون في جنوب السودان أمس الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، وذلك بعد بضع ساعات من توقيع الاتفاق في أديس أبابا برعاية أممية، مما بدد آمالا بنهاية سريعة للنزاع المستمر في هذا البلد منذ نحو خمسة أشهر. وأكد مسؤول تابع للأمم المتحدة اندلاع قتال في بلدة بانتيو المضطربة، وقال إن «إطلاق الرصاص جاء من الجانبين»، في وقت أشار فيه الجيش والمتمردون إلى اشتباكات في أماكن أخرى.
واتهم المتمردون في بيان صباح أمس القوات النظامية بتنفيذ هجمات برية وبقصف مدفعي لمواقعهم في ولايتين نفطيتين في الشمال، في حين قالت الحكومة إن المتمردين هم الذين بادروا بالهجوم. وقال المتحدث العسكري باسم المتمردين، لول رواي كوانغ، في بيان، إن «انتهاكات الاتفاق الهادف إلى حل الأزمة في جنوب السودان تظهر إما أن (الرئيس سلفا) كير منافق، وإما أنه لا يسيطر على قواته».
وكان كير ونائبه السابق رياك مشار، الذي أصبح زعيما للمتمردين، التقيا الجمعة في إثيوبيا ووقعا اتفاقا نص على وقف المعارك في غضون 24 ساعة أو على أقصى تقدير مساء السبت، وعلى تشكيل حكومة انتقالية. لكن سجلت مواجهات أمس حول مدينة بانيتو كبرى مدن ولاية الوحدة، التي تبادل الطرفان السيطرة عليها مرارا. وأكدت مصادر إنسانية مستقلة لوكالة الصحافة الفرنسية حدوث تبادل لإطلاق النار في المدينة، من دون أن يكون بإمكانهم تحديد من بادر بإطلاق النار.
لكن مسؤولا من الأمم المتحدة أكد أن إطلاق الرصاص جاء من الجانبين، بحسب رويترز. وقال المسؤول، الذي طلب حجب اسمه لحين جمع المزيد من المعلومات، إن «قتالا شرسا اندلع حول بانيتو صباح الأحد»، إلا أنه أضاف أن القتال أصبح متقطعا في وقت لاحق.
وأكد المتمردون أن القوات الحكومية شنت هجمات في ولاية أعالي النيل المجاورة، وأنهم يحتفظون بـ«حقهم في القتال دفاعا عن النفس». ورد وزير الدفاع الجنوب سوداني، كيول مانيانغ، بأن المتمردين هم من بادروا بالهجوم في بانيتو وأنهم تكبدوا خسائر كبيرة. وقال مانيانغ: «لقد بادروا بالهجوم هذا الصباح (الأحد)، هاجموا مواقعنا وقتل منهم 27. إنهم يعتمدون سياسة الهجوم ثم الذهاب إلى الإعلام للتنديد».
وكان كير قال الأحد أمام حشد تجمع في جوبا إنه يرغب في السلام، وإن مشار وقع «تحت الضغط». وقال: «لقد أصدرنا الأمر لقواتنا بألا يغادروا مواقعهم التي كانوا يهاجمون منها المتمردين». وأكد المتحدث باسم كير، أتيني ويك، أن الحكومة أصدرت الأوامر الصارمة للجيش باحترام اتفاق السلام؛ إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس. وقال: «صدرت أوامر للجيش بالبدء في احترام بنود وقف المعارك»، مضيفا أن «الحق في الدفاع عن النفس لم يلغه الاتفاق».
ويرى مراقبون أنه سيكون من الصعب إرساء الهدنة مع وجود تحالف معارض غير متجانس مكون من فارين من الجيش ومن إثنيات مختلفة، وربما مرتزقة قدموا من السودان المجاور، ومن جهة أخرى جيش حكومي تبدو تراتبيته القيادية ضعيفة. وقال مونوجا لوبانغ، الباحث في جامعة جوبا، إن «بعض القيادات يسعون إلى التصرف كما يحلو لهم من دون تعليمات. ويمكن بالتالي توقع عملية مليئة بالعراقيل».
وجرى توقيع الاتفاق الجمعة بعد ضغوط دبلوماسية مكثفة وتهديدات أميركية ومن الأمم المتحدة بفرض عقوبات محددة. والنزاع الذي اندلع في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي خلف على الأرجح عشرات الآلاف من القتلى، لكن لا وجود لحصيلة دقيقة، فيما أجبر أكثر من 1.2 مليون شخص على النزوح وتسبب في دمار كبير في مدن البلاد.



الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
TT

الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)

في وقت تسحب فرنسا قواتها من مراكز نفوذها التقليدي في الساحل وغرب أفريقيا، وتبحث عن شركاء «غير تقليديين»، يحتدمُ الجدل في نيجيريا حول السماح للفرنسيين بتشييد قاعدة عسكرية في البلد الأفريقي الغني بالنفط والغاز، ويعاني منذ سنوات من تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يأتي هذا الجدل في أعقاب زيارة الرئيس النيجيري بولا تينوبو نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى فرنسا، والتي وصفت بأنها «تاريخية»، لكونها أول زيارة يقوم بها رئيس نيجيري إلى فرنسا منذ ربع قرن، ولكن أيضاً لأنها أسست لما سمّاه البلدان «شراكة استراتيجية» جديدة.

وتمثلت الشراكة في اتفاقيات تعاون هيمنت عليها ملفات الطاقة والاستثمار والمعادن، ولكنّ صحفاً محلية في نيجيريا تحدّثت عن اتفاقية تسمحُ للفرنسيين بإقامة قاعدة عسكرية داخل أراضي نيجيريا، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الفرنسية من دول الساحل، خصوصاً تشاد والنيجر، البلدين المجاورين لنيجيريا.

لا قواعد أجنبية

ومع تصاعد وتيرة الجدل، تدخل الجيش النيجيري ليؤكد أن ما يجري تداوله بخصوص «قاعدة عسكرية» أجنبية فوق أراضي نيجيريا مجرد «شائعات»، نافياً وجود خطط للسماح لأي قوة أجنبية بإقامة قاعدة عسكرية في نيجيريا.

وتولّى قائد الجيش النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، بنفسه مهمة الرد، فأوضح أن «زيارة الرئيس بولا تينوبو الأخيرة إلى فرنسا، وُقِّعت خلالها عدد من الاتفاقيات الثنائية، لم تشمل السماح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في نيجيريا».

وكان قائد الجيش يتحدّث خلال حفل عسكري بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أبوجا، بمناسبة تغيير شعار القوات المسلحة النيجيرية، وقال إنه يوّد استغلال الفرصة لتوضيح ما جرى تداوله حول «قاعدة عسكرية أجنبية» في نيجيريا. وقال: «لقد أوضح الرئيس بشكل لا لبس فيه أن ما تم توقيعه هو اتفاقيات ثنائية تتعلق بالتجارة، والثقافة، والتقاليد، والتعاون، والاقتصاد، ولا وجود لأي شيء يتعلق بقاعدة عسكرية أجنبية».

وأوضح الجنرال موسى أن الرئيس تينوبو «يدرك تماماً عواقب مثل هذا القرار، ويعلم أن من واجبه حماية نيجيريا، ومن ثم، لن يسمح مطلقاً لأي قوة أجنبية بدخول نيجيريا»، ولكن قائد الجيش أكد: «سنستمر في التعاون بشكل ثنائي من خلال التدريب المشترك وإرسال ضباطنا كما هو معتاد، ولكن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في نيجيريا ليس ضمن خطط الرئيس».

كراهية فرنسا

ورغم تصريحات قائد الجيش، فإن الجدل لم يتوقف؛ حيث عَبَّر «تحالف جماعات الشمال»، وهو هيئة سياسية ناشطة في نيجيريا، عن إدانته قرار السماح للعسكريين الفرنسيين بدخول أراضي نيجيريا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين انتقد بشكل لاذع عقد شراكة مع فرنسا.

وقال التحالف: «إن القرار يتعلق باتفاقية ثنائية جرى توقيعها بين نيجيريا وفرنسا تمنح الأخيرة وصولاً غير مقيد إلى الموارد المعدنية في نيجيريا»، وذلك في إشارة إلى اتفاقية وقعها البلدان للتعاون في مجال المعادن النادرة.

المنسق الوطني لتحالف جماعات الشمال، جميل علي تشارانشي، اتهم الرئيس تينوبو بالسعي نحو «تسليم سيادة نيجيريا إلى فرنسا، والتغطية على ذلك بمبررات مضللة»، ثم وصف ما يقوم به تينوبو بأنه «مناورة دبلوماسية مكشوفة».

الناشط السياسي كان يتحدث بلغة حادة تجاه فرنسا؛ حيث وصفها بأنها «دولة عدوانية؛ تدعم وتمول تفكيك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)»، قبل أن يحملها مسؤولية «جو الحرب الذي تعيشه منطقة غرب أفريقيا».

وخلُص الناشط السياسي إلى أنه مصدوم من «إمكانية أن تخضع نيجيريا، بتاريخها الفخور بالدفاع عن السيادة الأفريقية، لتأثير أجنبي، نحن نرفض ذلك، وسنعارضه بشدة»، على حد قوله.

شراكة مفيدة

الرئيس النيجيري بولا تينوبو لدى حضوره حفل تنصيب رئيس تشاد في ندامينا 23 مايو (رويترز)

في المقابل، ارتفعت أصوات في نيجيريا تدافع عن تعزيز التعاون والشراكة مع فرنسا، وعدّت الحديث عن «قاعدة عسكرية» محاولة للتشويش على الطموحات الاقتصادية للبلدين.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي النيجيري، نيكسون أوكوارا: «إن العالم يتّجه بسرعة نحو نظام متعدد الأقطاب، وإعادة صياغة التحالفات التقليدية، وهذا الواقع الجديد يتطلب من نيجيريا الاصطفاف مع شركاء يقدمون فوائد استراتيجية دون التنازل عن سيادتها».

وأضاف المحلل السياسي أن «فرنسا، رغم تاريخها غير الجيد في أفريقيا، فإنها تمنح لنيجيريا فرصة إعادة التفاوض على العلاقات من موقع قوة؛ حيث تواجه فرنسا معضلة تراجع نفوذها بشكل مطرد في الساحل وغرب أفريقيا».

وشدّد المحلل السياسي على أن نيجيريا يمكنها أن تربح «مزايا اقتصادية كبيرة» من الشراكة مع فرنسا، كما أكّد أنّه «مع تصاعد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، يمكن للخبرات والموارد العسكرية الفرنسية أن تكمل جهود نيجيريا لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

تعاون عسكري

التعاون العسكري بين فرنسا ونيجيريا عرف صعوداً مهماً عام 2016، حين وقع البلدان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني، خصوصاً في مجالات الاستخبارات، والتدريب والإعداد العملياتي.

في الفترة الأخيرة، بدأ الحديث عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعزيز هذا التعاون، وهو الذي عمل لستة أشهر في السفارة الفرنسية في أبوجا، حين كان طالباً في المدرسة الوطنية للإدارة. وبوصفها خطوة لتطوير التعاون العسكري بين البلدين، أعلن الجنرال حسن أبو بكر، قائد القوات الجوية النيجيرية، الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للاستحواذ على 12 طائرة من طراز «ألفاجيت» مستعملة من القوات الجوية الفرنسية، ستتم إعادة تشغيل 6 منها، في حين ستُستخدم الـ6 أخرى مصدراً لقطع الغيار.

ورغم أنه لم تعلن تفاصيل هذه الصفقة، فإن نيجيريا أصبحت خلال السنوات الأخيرة «زبوناً» مهماً للصناعات العسكرية الأوروبية، وسوقاً تتنافس عليها القوى المصنعة للأسلحة، خصوصاً سلاح الجو الذي تراهن عليه نيجيريا لمواجهة خطر الإرهاب في غابات حوض بحيرة تشاد، أقصى شمال شرقي البلاد.