عودة «النصرة» إلى مشروع إنهاء الفصائل المعتدلة والسيطرة على إدلب

اشتباكات في الشمال السوري بعد هجوم {تحرير الشام} على مواقع «فيلق الشام» و«الفرقة 13»

عودة «النصرة» إلى مشروع إنهاء الفصائل المعتدلة والسيطرة على إدلب
TT

عودة «النصرة» إلى مشروع إنهاء الفصائل المعتدلة والسيطرة على إدلب

عودة «النصرة» إلى مشروع إنهاء الفصائل المعتدلة والسيطرة على إدلب

لا تكاد تهدأ الخلافات بين الفصائل السورية المعارضة من جهة و«هيئة تحرير الشام»، التي تهيمن عليها جبهة «النصرة»، من جهة ثانية في منطقة وخصوصا في الشمال السوري، حتى يعود الاقتتال بينهما إلى منطقة أخرى. وكانت مسرح أحدث الجولات يوم أول من أمس مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب. وتؤكد المعارضة السورية، كما الخبراء، أن خطة «النصرة» هي القضاء على الفصائل المعتدلة في الشمال السوري وخصوصاً في محافظة إدلب.
كانت الاشتباكات التي بدأت الخميس استمرت يوم أمس، بين «تحرير الشام» من جهة و«فيلق الشام» و«الفرقة 13» من جهة أخرى، وذلك بعدما داهمت عناصر من «الهيئة» معرة النعمان عند صلاة المغرب بهدف السيطرة على مقرات لـ«الفيلق» و«الفرقة» لتدور على إثرها اشتباكات عنيفة بين الطرفين، قضى خلالها أكثر من 5 مقاتلين من فيلق الشام، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وأوضع أبو علي عبد الوهاب، القيادي في «الجيش الحر» في محافظة إدلب، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً «إن الهيئة شنت هجومين منفصلين على مقر ما تبقى من الفرقة 13 وقتلت 4 أشخاص وآخر تابع لـ«فليق الشام»، مما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة. وأضاف أن»سيناريو عام 2011 الذي قام به النظام في إدلب يتكرّر اليوم إنما على أيدي عناصر «النصرة» الذين أطلقوا النار أيضاً على المظاهرات التي خرجت رافضة هذا الاقتتال.
ويتّفق كل من عبد الوهاب وعبد الرحمن الحاج، الخبير في الجماعات المتطرفة، على اعتبار أن «النصرة» اتخذت قرارا بإنهاء جميع الفصائل المعارضة لها في إدلب. وحسب عبد الوهاب «خطتّها السيطرة على المنطقة لصبغ ما تبقى من الثورة بفكر القاعدة والإرهاب»، فيما يرى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هجوم «النصرة» الأخير جاء على خلفية قتل والد أحد قيادييها ومعلومات لديها أن هناك اتفاقا للقضاء عليها.
من جانبه، أوضح الحاج أن جبهة النصرة لديها استراتيجية تفكيك الفصائل في الشمال، وهي تعمل على تفكيك تلك القريبة من تركيا واحدة تلو الأخرى، كما يحصل مع «فيلق الشام» القريب من تركيا، لا سيما أن هناك محاولة لضم فصائل «مؤتمر آستانة» إلى «الائتلاف الوطني»... و«الفيلق» يلعب دورا رئيسيا في ذلك. ثم أن «أحرار الشام» تمثّل أكبر عقبة أمام استفراد الهيئة في الشمال، وبالتالي سيسهّل إنهاؤها إنهاء أي فصيل آخر. وأشار إلى أن «اللافت في الأمر أن (النصرة) في الشمال تقوم بمحاربة الإخوان المسلمين الممثلين بـ(فيلق الشام) بينما تتحالف مع فيلق الرحمن الذي يمثلهم في الغوطة الشرقية».
ويرى عبد الرحمن أن «النصرة» تبحث دائما عن أعذار لتنفيذ مشروعها في ابتلاع الفصائل وتريد فرض واقع على تركيا بحيث لا يكون لها القدرة على التحكم في إدلب وما حولها»، مضيفاً: «لكن من الواضح أن بقاء قوة كبيرة مثل أحرار الشام التي أبدت انحيازاً أكبر نحو أنقرة سيحول دون تحقيق طموحها في وقت قريب، وهو ما ظهر خلال هذه المعارك، حيث تدخلت (الأحرار) لمنع سيطرة الهيئة على المعرة، وإن كان ذلك من دون حصول مواجهات كبيرة بينهما».
من جهته، قال محمد أبو زيد، المتحدث باسم «حركة أحرار الشام» لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن الاقتتال بين الفصائل في إدلب «أمر وارد جدا في ظل اتساع المساحة وغياب سلطة مركزية تضبط الأوضاع بشكل كامل». وهو ما يؤيده به عضو ومستشار المكتب السياسي لـ«أحرار الشام» إياد الشعار، معتبراً أن «النظام يتاجر إعلاميا بإدلب عبر تصويرها كإمارة يقطنها كبار «الجهاديين» «أو قندهار سوريا».
ونفى الشعار للوكالة نفسها أن تكون لـ«تحرير الشام»، اليد العليا بإدلب، وشدد على أنها «لا تملك أكثر من عشرين مقرا في كل المحافظة»، وأن حركته هي الفصيل الأقوى والأكثر عددا حيث تضم 44 ألف مقاتل منهم 17 ألفا في إدلب، فضلا عن سيطرتها على ثلاثة معابر حدودية مع تركيا منها معبر باب الهوى وعدد من الحواجز والنقاط الأمنية والمكاتب السياسية والخدمية.
أما القيادي بالجيش الحر فارس البيوش فيقول: «نعم هيئة تحرير الشام ليست الأقوى عدديا، ولكنها الأفضل من حيث قوة المقاتلين وإمكانياتهم وجاهزيتهم البدنية والتسليحية ولا سبيل للتغلب عليها عسكريا إلا بالتدخل التركي».
وعن المجموعات التي تدربها تركيا يقول «هدف أنقرة من المجموعات التي تدربها حاليا، والتي يقترب قوامها من ثلاثة آلاف عنصر، هو القضاء على الفكر القاعدي بمناطق سيطرة المعارضة وفي مقدمتها إدلب، وليس كما يتردد عن عزمها استخدام تلك المجموعات كذراع عسكري لها في إدلب لفرض وصايتها عليها».
ويؤيد رامي عبد الرحمن أن «هيئة تحرير الشام» هي «القوة الأبرز في إدلب سواء كفصيل يسيطر على الحواجز الأمنية أو من حيث انتشار مكاتبه، فضلا عن، وهو الأهم، سيطرة ناشطين وإعلاميين مقربين منه على هيئات إعلامية ومنظمات إغاثية يقصدها أغلب الأهالي والمهجرين تحديدا». وأضاف لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن «ميزان القوى العسكرية في إدلب بعد الهيئة يتوزع ما بين فصيلي أحرار الشام وجيش الإسلام والحزب الإسلامي (الصيني) التركستاني، يليهما فيلق الرحمن والجيش الحر».
وحول المواجهات التي بدأت مساء الخميس واستمرت يوم أمس، نقلت «شبكة شام» المعارضة عن مصادر ميدانية قولها، أن أرتالاً عدة تابعة لـ«الهيئة» هاجمت بشكل مفاجئ مقرات الفرقة 13 في مدينة معرة النعمان، وسط إطلاق نار كثيف مع الرشاشات الثقيلة، حين حاصرت مقرات تابعة للفرقة 13 وفيلق الشام، ومخفر الشرطة الحرة في المدينة، قامت على إثرها باعتقال العقيد «تيسير السماحي» أحد قادة الفرقة 13 ورئيس مخفر الشرطة الحرة في المدينة، وعدمت إلى تصفيته، بحسب المرصد. وأشارت «الشبكة» إلى أن عدة مقرات تابعة لـ«الفرقة 13» و«فيلق الشام» تعرضت للهجوم من قبل عناصر الهيئة، التي سيطرت على عدد منها، فيما تعرضت مظاهرة لأهالي المدينة خرجت في الحي الشمالي تطالب بوقف الاشتباكات، لإطلاق نار من قبل عناصر الهيئة، وسط حملة اعتقالات طالت الكثير من عناصر الفرقة 13، ومداهمات مستمرة لمنازل المدنيين.
وأرجع المصدر هجوم الهيئة لاتهام الفرقة بقضية مقتل والد أكرم الترك القيادي في الهيئة طعناً بالسكاكين من قبل ملثمين يوم الأربعاء، إضافة لسلسلة الإشكالات السابقة بين الهيئة والفرقة 13 والتي عقبت قيام الهيئة بالاعتداء على مقرات الفرقة قبل أكثر من عام وسيطرتها على المستودعات كاملة، ومحاولة اغتيال قائد الفرقة المقدم أحمد السعود، وعدم البت في جميع القضايا العالقة بين الطرفين.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.