«الخطة الأمنية» تخرج مروجي المخدرات في الضاحية الجنوبية من الأحياء السكنية

تفشي الظاهرة دفع «حزب الله» لتغطيتها سياسياً... و«السيلفيا» و«الفراولة» مادتان تنتشران بعد «حشيشة الكيف»

انحسرت رائحة «حشيش الكيف» المخدرة التي كانت تفوح في شارع عين السكة، في منطقة برج البراجنة، في الضاحية الجنوبية للعاصمة الجنوبية بيروت، قبل الخطة الأمنية التي نفذتها القوى الأمنية في المنطقة قبل 3 أشهر. فالاتجار بالمخدرات وتعاطيها لم يعد علنياً، كما كان في وقت سابق، واختفى كثير من مروجي المخدرات والمتعاطين لها من الأحياء السكنية إثر الملاحقات المتواصلة، في وقت يقول فيه سكان في المنطقة إنهم لاذوا ببقعة صغيرة، تعرف بحي الجورة، المحاذية لمخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين.
لم تعرف الضاحية، التي تعتبر مركز نفوذ «حزب الله» اللبناني، حالاً مشابهاً منذ أكثر من عام، حين تفشت الظاهرة بشكل باتت معه عبئاً على الحزب نفسه، بحسب ما يقوله معارضوه، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار حاسم بمؤازرة القوى الأمنية الرسمية، على مستوى رفع الغطاء السياسي عن بعض المروجين، وعلى مستوى التدخل الأمني المباشر لمكافحة الظاهرة. لقد أعلنت السلطات اللبنانية قبل نحو 3 أشهر عن خطة أمنية لتوقيف وملاحقة الخارجين عن القانون في المنطقة، تمثلت عملياً في سلسلة من المداهمات أجرتها استخبارات الجيش وقوى الأمن الداخلي وصلت إلى عمق الضاحية، وكانت نتيجتها إلقاء القبض على أخطر المطلوبين في تهم الاتجار والترويج والتعاطي، وفق البيانات الرسمية.
وتعتبر منطقة حي الجورة، في برج البراجنة، واحدة من منطقتين تحولتا لاحقاً إلى «وكر» للاتجار والتعاطي للمخدرات، هما حي الجورة وحي السلم، «حيث بات الإدمان فيهما أمراً عادياً»، بحسب ما يقوله سكان الضاحية.
ولا يخفي مطلعون أن تفشي الظاهرة مثل عبئاً اجتماعياً، رغم غياب إحصاءات دقيقة لنسبة التعاطي في الضاحية الجنوبية، لكن في الوقت نفسه تكشف دراسة أجرتها «الدولية للمعلومات»، بناء على أرقام مكتب مكافحة المخدرات في قوى الأمن الداخلي، ارتفاع معدل تفشي المخدرات والحبوب المهدئة في لبنان بين عامي 2012 و2016، إذ بلغ عدد الموقوفين بجرائم المخدرات 4709 موقوفين عام 2016، بعد أن كان عددهم لا يتجاوز 2865 موقوفاً عام 2012. أما نسبة المتعاطين الموقوفين، فبلغت 77 في المائة العام الماضي.
وفي الضاحية، تحتل مادة حشيشة الكيف والحشيشة المرتبة الأولى في التعاطي بين السكان، حسب ما يؤكده مسؤول قسم مكافحة المخدرات في الهيئة الصحية الإسلامية، علي جابر، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، ويوضح: «تبلغ نسبة تعاطي حشيش الكيف 39 في المائة بين سكان الضاحية الجنوبية»، ويعيد السبب إلى رخص ثمنها، وسهولة تداولها بين المتعاطين. كما يشير إلى أن مادة الكوكايين تليها بنسبة 13 في المائة، فيما يبلغ تعاطي المواد المخدرة الأخرى 18 في المائة، كما يشير إلى أن هناك مادتين مخدرتين تنتشران بنسبة أكبر من الكوكايين، وبشكل خطير، هما: السيلفيا والفراولة.
ويشرح أن المادة الأولى تعتبر من «أخطر أنواع المخدرات»، كون كثير من الأشخاص اللذين ارتكبوا أعمالاً عنفية، وصلت إلى حد القتل، كانوا من متعاطي السيلفيا. أما المادة الثانية، فهي عبارة عن حبوب هلوسة «تنتشر بين المراهقين وطلاب المدارس، وتؤدي إلى إدمان جسدي ونفسي، كونها تحتوي على مادتي المورفين والكوداسين».
في ظل هذا الوضع، أضحت الخطة الأمنية مطلباً أساسياً لجميع فعاليات المنطقة التي يسكنها أكثر من نصف مليون شخص. ويقول رئيس اتحاد بلديات الضاحية، محمد درغام، لـ«الشرق الأوسط»، إن جميع الفعاليات السياسية والبلديات كانت «تناشد الدولة بسط سيطرتها ضمن النطاق الجغرافي للضاحية، إلا أن السلطات المعنية كانت تبرر تقاعسها بحجة عدم قدرتها على الدخول إلى الضاحية»، ويؤكد أن ما وصلت إليه الخطة الأمنية من «توقيف كبار المروجين للمخدرات والمخلين بالأمن أثبت أن الدولة بإمكانها الوصول إلى عمق الضاحية عندما تتخذ قراراً بذلك».
ويرفض درغام ما يُتداول عن رفع «حزب الله» الغطاء السياسي عن المطلوبين في المنطقة، واصفاً الأمر بأنه «كلام غير دقيق»، موضحاً أن «الدولة أدركت خطورة الأزمة في الضاحية، وقررت الوجود والقيام بدورها المعتاد»، ويتابع مؤكداً أن الخطة الأمنية ما زالت قائمة، وتحقق نتائج إيجابية.
غير أن هذا النفي ينفيه بدوره الباحث السياسي مدير مركز «أمم» للدراسات، لقمان سليم، قائلاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن المداهمات الأمنية وتوقيف تجار المخدرات والمروجين في الضاحية جاء ضمن «قرار اتخذه (حزب الله) برفع الغطاء عن المطلوبين، وتصفية الزعران في المنطقة»، ويعتبر أن الحزب لجأ إلى أجهزة الدولة للقيام بالمداهمات «تفادياً لنشوء نزاع بينه وبين أبناء بيئته».
ووقوف الحزب خلف أجهزة الدولة لا يعني عدم مشاركته في «الخطة الأمنية». ويوضح سليم، المعارض لـ«حزب الله»: «نحن في منطقة يطبق فيها القرار السياسي، لا القانون، وما نراه من تصفية تجار المخدرات عبر التنسيق الحاصل بين الفعاليات السياسية في الضاحية والدولة قد يكون عبارة عن علاقة تبادل مصالح بين طرفين بأوجه مختلفة، إلا أنهما في الحقيقة كتلة واحدة». ويصف الخطة الأمنية بـ«المبادرة الموسمية لتلميع صورة الميليشيا أمام جمهورها، وزرع الطمأنينة في نفوس السكان، تحت شعار المحافظة على الأمن».
وإلى جانب الغطاء السياسي، كان «حزب الله» قد شارك أمنياً في عمليات مكافحة المخدرات في بيئته، إذ انتشرت صور لمجموعة ملثمة قيل إنها تابعة للحزب، وأوكلت لها مهمة مكافحة المخدرات، بموازاة العمليات الأمنية التي تكفلت بها استخبارات الجيش وقوى الأمن الداخلي، وهو استعراض أثار ردود فعل معارضة أدرجت ما حصل ضمن «بسط هيبة (حزب الله) في المنطقة».
ويرى سليم أن هذا الاستعراض ليس سوى «عرض للعضلات أراد (حزب الله) ممارسته في ظرف محدد وتوقيت معين»، ويضيف: «رغم كل ذلك، لم يستطع (حزب الله) تحقيق إنجاز من خلال هذه الخطة الأمنية، بدليل إطلاق النار اليومي، وكثرة المخالفات القانونية»، ويعتبر أنه «من الصعب إقناع المواطن بحل الأزمة التي تعاني منها الضاحية من خلال إلقاء القبض على تجار مخدرات أو توقيف مجرمين خطرين»، ويعيد السبب إلى الواقع التي تعيشه الضاحية، موضحاً أن «المجتمع ينمو على صناعة وتجارة المخدرات، وهو متعايش مع ذلك، وأي محاولة لتغيير الواقع ستكون نتيجتها الدم مقابل المخدرات».
ومنذ بدء الخطة الأمنية، أوقفت عناصر قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني عدداً من المطلوبين، فقد أوقفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 4 مطلوبين بجرم المخدرات في حي السلم، وشخص من أصحاب السمعة السيئة لجهة تعاطي المخدرات بعد مداهمة منزله الكائن في المحلة نفسها، حيث كان برفقة فتاتين تم توقيفهما أيضاً بجرم تعاطي مخدرات.
أما في محلة تحويطة الغدير (الضاحية الجنوبية)، فألقي القبض على اثنين من أخطر المشتبه بهم في تجارة وترويج المخدرات. وفي حي معوض، تمكنت دورية من مكتب مكافحة المخدرات من توقيف آخرين بحوزتهما مخدرات معدة للترويج.
كما استطاعت قوة من استقصاء جبل لبنان توقيف شخص يعتبر أحد أهم الأذرع لرئيس كارتل المخدرات في لبنان، ن. ز، في منطقة الليلكة، في الضاحية الجنوبية. كما تمت مداهمة منازل وتوقيف متورطين في بئر حسن والطيونة وحارة حريك، وغيرها.