خطط استقلال اسكوتلندا تتعرض لصفعة قوية

الحزب الوطني الانفصالي يخسر لصالح الأحزاب الوحدوية

خطط استقلال اسكوتلندا تتعرض لصفعة قوية
TT

خطط استقلال اسكوتلندا تتعرض لصفعة قوية

خطط استقلال اسكوتلندا تتعرض لصفعة قوية

قالت رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستيرجن زعيمة الحزب الوطني الاسكوتلندي الحاكم في برلمان أدنبره إن تزايد الدعم للأحزاب الوحدوية التي أظهرتها نتائج الانتخابات التشريعية، أمس، قد يؤدي إلى إعادة التفكير في الاستفتاء الذي طالما طالبت به منذ قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت ستيرجن: «بلا شك مسألة الاستفتاء على الاستقلال كانت عاملاً في هذه الانتخابات، لكنني أعتقد أن هناك عوامل أخرى في نتائج هذه الانتخابات أيضاً».
وخسر الحزب بعض الدوائر الانتخابية لصالح أحزاب العمال والمحافظين والديمقراطيين الأحرار. وقالت ستيرجن إنه رغم فوزها بالانتخابات في اسكوتلندا، فإنها «حقيقة حتمية أننا عانينا أيضاً من خسائر محبطة».
خطط الحزب لإجراء استفتاء ثانٍ حول استقلال اسكوتلندا عن بريطانيا تعرضت لضربة قوية، أمس (الجمعة)، بعد أن خسر الزعيم السابق للحزب ونائب رئيس الحزب الحالي مقعديهما في البرلمان. فقد خسر أليكس سالموند، الزعيم السابق للحزب والوزير الأول السابق في اسكوتلندا، الذي كان يقود قوة الدفع وراء أول استفتاء جرى في البلاد في عام 2014، مقعده، بينما خسر انجوس روبرتسون نائب رئيس الحزب مقعده أيضاً في البرلمان.
وفاز حزب المحافظين الاسكوتلندي، بقيادة روث ديفيدسون بـ11 مقعداً في الانتخابات، مقارنة بمقعد واحد فقط في الانتخابات الأخيرة قبل عامين. وقالت ديفيدسون إن النتائج تظهر أن اسكوتلندا لا تريد الاستفتاء الثاني حول الاستقلال الذي طالبت به ستيرجن عقب تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
في ذلك الوقت، صوت الاسكوتلنديون بأغلبية كاسحة لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. وأضافت ديفيدسون: «كانت هناك قضية كبيرة في تلك الحملة وهي أن نيكولا ستيرجن كانت تحاول الضغط لإجراء استفتاء ثانٍ بشأن الاستقلال في مارس (آذار) المقبل». وأضافت: «مات الاستفتاء بشأن استقلال اسكوتلندا. هذا ما حدث الليلة الماضية».
والحزب الوطني الاسكوتلندي هو ثالث الأحزاب تمثيلاً في مجلس العموم المكون من 650 مقعداً بعد انتخابات الخميس. ورغم أن الحزب اليساري الانفصالي تصدر الانتخابات في اسكوتلندا، حاصداً 35 مقعداً من أصل 59 متاحة، إلا أن ذلك يشكل تراجعا بمقدار 21 مقعداً عما حققه في العام 2015. وتابعت ستيرجن: «سنفكر بإمعان في هذه النتائج، سنستمع للناخبين وسنأخذ بعين الاعتبار أفضل طريق لاسكوتلندا». وأوضحت ستيرجن أنها مستعدة للعمل مع حزب العمال، ثاني أكبر أحزاب البرلمان، والأحزاب الأخرى، لضمان عدم بقاء حزب المحافظين لخمس سنوات في سدة الحكم. وقالت: «سنعمل معاً لو كان هذا ممكنا لإبعاد المحافظين عن الحكومة». وتابعت: «نحن مستعدون للعب دورنا في هذا التحالف الذي نحتاجه الآن أكثر من أي وقت مضى».
وقالت إن على بريطانيا البقاء في السوق الأوروبية الموحدة حين تخرج من الاتحاد الأوروبي، بعد الانتخابات التي شهدت خسارة رئيسة الوزراء تيريزا ماي الغالبية المطلقة في البرلمان. وقالت ستيرجن: «يجب التخلي عن السعي المتهور لخروج صعب» من الاتحاد الأوروبي. وتابعت: «المحافظون خسروا الأغلبية ورئيسة الوزراء خسرت كل سلطاتها ومصداقيتها». وقالت ستيرجن إنها ستطالب أعضاء البرلمان من كل الأحزاب بالعمل معاً لإبقاء بريطانيا في السوق الأوروبية الموحدة. وأضافت: «سنعمل الآن مع الآخرين لفعل كل شيء ممكن... لوضع نهاية للتقشف»، مشيرة إلى أنه «يجب أن يكون هناك الآن محاولة لإيجاد إجماع».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».