تيريزا ماي تشكل حكومة أقلية رغم مطالبات بالاستقالة

خسرت الرهان على «مستقبلها»... والجنيه الإسترليني يتدهور أمام الدولار واليورو

تيريزا ماي تشكل حكومة أقلية رغم مطالبات بالاستقالة
TT

تيريزا ماي تشكل حكومة أقلية رغم مطالبات بالاستقالة

تيريزا ماي تشكل حكومة أقلية رغم مطالبات بالاستقالة

مع الانتهاء من فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية البريطانية، التي جرت، أمس، جاءت النتائج مفاجئة لجميع المراقبين والأحزاب المتنافسة، إذ لم يفُز أي منها بالـ326 مقعداً اللازمة من أجل الحصول على أغلبية مطلقة تخوله لتشكيل حكومة بمفرده، حالة عدم الوضوح هذه أدت إلى تدهور الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو.
وخسرت ماي تريزا ماي زعيمة حزب المحافظين الرهان، وبدلاً من أن تزيد مقاعدها في انتخابات مبكرة دعت إليها في أبريل (نيسان) الماضي خسرت ماي الأكثرية التي كانت تتمتع بها قبل انتخابات الخميس، التي كانت كافية لها لأن تحكم البلاد حتى عام 2020. وارتفع الأصوات من داخل معسكرها ومن المعارضة تطالبها بالاستقالة بعد إعلان النتائج في 650 دائرة انتخابية. أما الآن فهي مضطرة لتشكيل حكومة أقلية تعتمد على أحد الأحزاب الصغيرة، التي ستطالبها بمزيد من التنازلات السياسية.
ورغم أدائها السيئ حصلت ماي على الموافقة الملكية على تشكيل حكومة أقلية. وقالت ماي للصحافيين، خارج «داونينغ ستريت»، بعد وقت قصير من اجتماعها مع الملكة: «ما تحتاج إليه البلاد أكثر من أي وقت مضى هو اليقين».
وأبقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزير الخزانة فيليب هاموند ووزير الخارجية بوريس جونسون والوزير المكلف التفاوض في ملف بريكست، ديفيد ديفيس، في مناصبهم في الحكومة الجديدة، إضافة إلى وزيرة الداخلية امبر راد ووزير الدفاع مايكل فالون.
قال مكتبها إن ماي لم تجر أي تغيير في المناصب الوزارية الكبرى، «لن تكون هناك تعيينات أخرى هذا المساء (أمس)». وقبل الانتخابات كانت هناك تكهنات واسعة في وسائل الإعلام البريطانية بأن ماي ستختار بديلا لهاموند إذا فازت بأغلبية كبيرة.
وتعهدت بالعمل مع «الأصدقاء والحلفاء في الحزب الديمقراطي الوحدوي بشكل خاص». والحزب الديمقراطي الوحدوي هو أكبر حزب في آيرلندا الشمالية، ويمكن أن يقدم لماي دعماً كافياً لتولي مقاليد السلطة. وكان حزب المحافظين بزعامة ماي قد خسر أغلبيته، ولكنه ما زال الحزب الأكبر، وكانت ماي تنوي زيادة عدد مقاعدها من أجل تقوية يديها في مفاوضات «بريكست»، بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تقدمها على المعارضة العمالية بأكثر من 20 نقطة مئوية، وبهذا كانت تأمل الفوز بأكثر من 100 مقعد.
في الساعات الأولى بعد إغلاق التصويت وإعلان التوقعات بخسارة تيريزا ماي الغالبية المطلقة تراجع الجنيه الإسترليني 2 في المائة الجمعة، مع دخول البلاد حالة من الغموض السياسي قبيل بدء مفاوضات «بريكست». وانخفض الجنيه أمام الدولار من 1.2959 إلى 1.2674. كما تراجع 2 في المائة أمام اليورو.
لكن أمس جاءت النتائج بعكس ما كانت تطمح ماي تحقيقه. وحصل حزب المحافظين على 318 مقعداً وحزب العمال المعارض على 261 مقعداً، وجاء الحزب الوطني الاسكوتلندي في المركز الثالث بحصوله على 35 مقعداً. بينما حصل الحزب «الديمقراطي الوحدوي»، حليف ماي على عشرة مقاعد. وتعد تلك النتيجة مخيبة للآمال بالنسبة لماي. وقال جون ماكدونيل، وزير الخزانة في حكومة الظل العمالية إنه لن يكون هناك «أي اتفاقيات ولا ائتلافات» في محاولة لتشكيل حكومة أقلية. وقالت أنا سوبري، الوزيرة السابقة بحزب المحافظين إن ماي يتعين أن «تدرس موقفها» وتتحمل مسؤوليتها الشخصية «لحملتها المروعة». لكن ماي أشارت إلى أنها ستسعى للبقاء في منصبها.
وقالت ماي، بعد إعادة انتخابها في دائرتها «ميدنهيد» الانتخابية: «في هذا الوقت، تحتاج البلاد إلى فترة من الاستقرار أكثر من أي شيء آخر». وأضافت: «إذا كان من الصحيح أن حزب المحافظين قد فاز بمعظم المقاعد وعلى الأرجح معظم الأصوات كما أظهرت المؤشرات، فسوف يكون علينا أن نضمن وجود فترة من الاستقرار، وهذا هو ما سوف نفعله بالضبط». وقال بادي أشتون، زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار السابق إن ماي «فقدت الاتصال بالواقع» بالذهاب لرؤية الملكة على الرغم من أن الناخبين «أبدوا استهزاء مدويّاً» لدعوتها لدعم قيادتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وصرح ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية أمس الجمعة أن المحادثات بشأن شروط خروج بريطانيا سوف تبدأ «عندما تصبح المملكة المتحدة مستعدة». وكتب بارنييه في تغريدة على موقع «تويتر» قائلا: «لا بد أن تبدأ مفاوضات خروج بريطانيا عندما تصبح المملكة المتحدة مستعدة، وعندما يكون الجدول الزمني ومواقف الاتحاد الأوروبي واضحة، دعونا نركز معاً على التوصل إلى اتفاق». وتشكل النتيجة فشلاً شخصياً لماي. وكشفت النتائج النهائية أن المحافظين في الطليعة لكنهم خسروا نحو 12 مقعدا بينما فازت المعارضة العمالية بنحو ثلاثين مقعداً.
وكانت ماي تتمتع بغالبية من 17 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته وتأمل الحصول على تفويض أكبر حتى تخوض مفاوضات بريكست «متشدد» مع الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 19 يونيو (حزيران)، بعد عام على الاستفتاء الذي قضى بخروج البلاد من التكتل. لكن حزب العمال بزعامة جيريمي كوربن الذي قاد حملة وُصِفَت بأنها ناجحة أحبط خطط ماي. وسارع كوربن الذي انتخب بغالبية كبرى في دائرته آيلنغتون (شمال لندن) إلى مطالبة ماي بالاستقالة. وقال كوربن متوجها إلى ناخبيه في وقت مبكر الجمعة: «لقد خسرت (ماي) مقاعد (عائدة إلى) المحافظين، وخسرت الدعم والثقة. هذا كاف من أجل أن ترحل وتفسح المجال لحكومة تُمثّل حقاً البريطانيين».



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.