تقرير تفجيرات بروكسل يشدد على أهمية تبادل المعلومات

وزير الداخلية البلجيكي أكد أن تهديدات «داعش» أسبوعية وتشمل دولاً أخرى منها أميركا وبريطانيا وفرنسا

إجراءات أمنية في شوارع بروكسل عقب تفجيرات العام الماضي («الشرق الأوسط»)

قال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون لأعضاء البرلمان، أنه لا داعي للحيرة والارتباك، ونشر مشاعر الخوف، جراء التهديدات الأخيرة التي صدرت عن تنظيم داعش، باستهداف بلجيكا، بهجمات إرهابيه جديدة.
وأضاف في مداخلة له ردا على استجواب من عضو في حزب حركة الإصلاح الليبرالي، بأن مركز تحليل التهديدات الإرهابية، يتلقى أسبوعيا معلومات حول تهديدات مماثلة. حسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام في بروكسل
وأوضح الوزير جامبون بأن بلجيكا لم تكن وحدها في رسالة التهديد التي وجهت من «داعش» مؤخرا فقد طلب التنظيم من المسلمين بتفادي الأماكن المزدحمة، مثل الأسواق والمتنزهات والشوارع؛ لأن جنود «داعش» سيقوم بعمليات مختلفة، مثل التفجير أو الدهس أو قطع الرقاب.
وأضاف الوزير، بأن التحذيرات شملت المسلمين في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا وفرنسا وإيطاليا وأستراليا وبلجيكا. وأكد الوزير، أن مركز تحليل المخاطر يقوم بتحليل مثل هذا التهديدات، من كل الجوانب، ويتعامل مع الأمر بحرفية، وجدية، ولهذا «أدعو إلى الهدوء ولا داعي للارتباك والحيرة ونشر أي مشاعر بالخوف».
من جهة أخرى وفي الإطار نفسه، وبعد مرور ما يقرب من 16 شهرا على تفجيرات بروكسل، انتهت لجنة التحقيق البرلمانية في بلجيكا من إعداد تقريرها، حول ملابسات الهجمات، التي وقعت في مارس (آذار) 2016، وخلفت 32 قتيلا و300 مصاب.
وتضمن التقرير عشر توصيات، الأولى تتعلق بالمعايير المطلوبة لتحديد مستوى التهديد فهي ليست واضحة، ويشمل الأمر الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها في بعض مستويات التهديد، مثل إغلاق محطات القطارات الداخلية وإغلاق المدارس، وهناك مثل آخر يتعلق بطرق مختلفة لنشر الشرطة وعناصر الجيش في أماكن إقامة المهرجانات وغيرها على حين أنه يمكن اتباع نهج موحد، وثانيا ضرورة وجود بنك للمعلومات تتقاطع عنده كل الجهات المعنية التي قد تكون في حاجة إلى تلك البيانات، وليس المطلوب هنا إنشاء قاعدة بيانات جديدة، ولكن هيكل أعلى يشرف على قواعد البيانات الموجودة، ويتيح توفرها مما قد يساهم بشكل أكبر في سرعة التعرف إلى إرهابيين وظهورها على حواسيب أجهزة الاستخبارات بشكل أسرع. أما التوصية الثالثة فتتعلق بضرورة التنسيق بشكل أفضل بين وكالات الاستخبارات وإعطائها مزيدا من القوة، وفي هذا الإطار لا يحتاج أمن الدولة البلجيكي إلى دمجه مع دائرة المعلومات والأمن البلجيكي العام، لكن يمكن أن يكون هناك تعاون بشكل أكبر وأفضل في مجال تبادل المعلومات، كما يتعين أن يكون أمن الدولة البلجيكي ليس فقط قادرا على جمع بعض المعلومات، ولكن على القدرة على التدخل لمنع الإرهابيين المحتملين من المشاركة في عمليات تخريبية، من خلال توفير القدرة له على اتخاذ بعض الإجراءات، مثل سحب الإقامة أو وقف تصاريح العمل.
كما تناولت التوصية الرابعة طريقة التوظيف في أجهزة الاستخبارات وطالبت اللجنة بضرورة أن تعكس الخدمات تنوع المجتمع البلجيكي وعلى وجه التحديد هناك حاجه إلى المزيد من الموظفين الذين يتحدثون بنفس لغة الإرهابيين المحتملين.
أما التوصية الخامسة، فقد تناولت الإصلاح الهيكلي للشرطة الاتحادية والتمييز الصارم بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية، أما التوصية السادسة فتناولت موضوع ضرورة احترام التوازن الدقيق جدا بين الكشف عن معلومات واحترام حريات المواطنين، والتوصية السابعة تناولت ضرورة تشديد العقوبات، ومنها على سبيل المثال أحكام صدرت بإطلاق سراح مشروط للبعض رغم ظهور مؤشرات على التطرف، ويجب أن تشمل مثل هذه الأحكام حظر السفر على هؤلاء. كما أشارت التوصية الثامنة بعمل رجال الشرطة وقالت: إنهم يستحقون التقدير والإشادة والتكريم؛ لأنهم يتعاملون مع المتطرفين والإرهابيين المحتملين، ويجب تسهيل حصولهم على المعلومات للقيام بعملهم. وتاسعا، جاءت التوصية بشأن التعاون مع تركيا وبخاصة فيما يتعلق بالكشف عن المقاتلين الذين ذهبوا للقتال في سوريا ويجب زيادة هذا التعاون، سواء مع تركيا أو مع الدول الأخرى الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، وأخيرا تضمنت التوصية العاشرة ضرورة توفير الأشخاص والإمكانات المطلوبة لعمل مكاتب التحقيق الفيدرالي والشرطة الاتحادية. ووفقا لتقارير إعلامية، فقد أظهر التحقيق في اعتداءات بروكسل إخفاقات في تبادل المعلومات بين الاستخباراتية بين الأجهزة الأمنية و«محدودية» معلومات هذه الأجهزة بشأن الشبكات المتطرفة بحسب تقرير لجنة التحقيقات. وجاء في تحقيق اللجنة البرلمانية، أن أجهزة الأمن أخفقت في المتابعة الدقيقة لمعلومات حول الرجال الذين نفذوا الاعتداءات في محطة مترو ومطار بروكسل.
وجاء في تقرير اللجنة، أن: «غياب ثقافة تبادل المعلومات تمثل الفجوة الرئيسية بين أجهزة الأمن». وبعد 15 عاما من الإصلاحات الكبيرة، تحدثت اللجنة عن احتفاظ كل جهة بمعلوماتها «ما يعيق الإدارة الشاملة للمعلومات».
وقال خبراء أمن عقب الهجمات، إنه لا يوجد تبادل للمعلومات بين مناطق الشرطة الست في بروكسل، أو بين الشرطة الفيدرالية والشرطة المحلية، أو بين أجهزة الأمن والقوات المحلية. وأشار التقرير إلى إخفاق في متابعة حالة خالد وإبراهيم البكراوي قبل أن يفجر الأول نفسه في محطة مترو مالبيك، بينما فجر الآخر نفسه في مطار بروكسل.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقتها إن بلجيكا تجاهلت معلومات استخباراتية عن إبراهيم البكراوي بعد أن اعتقلته تركيا قرب الحدود السورية للاشتباه بأنه: «مقاتل إرهابي أجنبي»، وقامت بترحيله في يونيو (حزيران) 2015، وأوصت اللجنة بأن تقيم أجهزة الأمن مكاتب اتصال في السفارات البلجيكية في الدول التي تلعب دورا أمنيا مهما مثل تركيا.
وقال تقرير اللجنة إن: «وضع المعلومات في أجهزتنا الأمنية محدود جدا بخصوص الأوساط المتطرفة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي»... ودعا التقرير إلى التعامل مع الأدلة أو الأدلة المحتملة بشكل أفضل.