دماج: اليمنيون رفضوا التحريض والانقلابيون فشلوا في شرخ المجتمع

وزير الثقافة شدد على ضرورة بناء الدولة بطريقة تختلف عن السابقة

دماج: اليمنيون رفضوا التحريض والانقلابيون فشلوا في شرخ المجتمع
TT

دماج: اليمنيون رفضوا التحريض والانقلابيون فشلوا في شرخ المجتمع

دماج: اليمنيون رفضوا التحريض والانقلابيون فشلوا في شرخ المجتمع

قال وزير الثقافة اليمني، مروان دماج، إن «محاولة الانقلابيين (الحوثي - صالح)، تعبئة المجتمع على أساس غير وطني، لم تلق أي استجابة من قبل المجتمع في المناطق الخاضعة للطرف الانقلابي، مؤكدا أن «المجتمع رفض هذه المحاولات التحريضية، وبعد سنتين فشلت الجماعة الحوثية في إحداث هذا الشرخ في المجتمع.
ودعا دماج إلى بناء المشروع السياسي للشرعية، بالتزامن مع استعادة الشرعية وبناء مؤسسات الدولة من جديد، مؤكدا أن «هذا يتم بالأساس عبر مخرجات الحوار الوطني، وبالشراكة بين قيادة الشرعية وحكومتها وجميع التنظيمات السياسية المنخرطة في المقاومة»، وتطرق الوزير دماج إلى إشكاليات قائمة في الساحة السياسية اليمنية عرقلت عمل الشرعية، الفترة الماضية، وقال إن «أحد الأسباب الرئيسية مما نعانيه في معسكر الشرعية، ناتج عن تصور بعض القوى السياسية المنخرطة في المقاومة أنها تمتلك وتستطيع تنفيذ مشروع سياسي بديل لمشروع استعادة الشرعية وأولويات القيادة الشرعية والتحالف العربي».
جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، بخصوص جملة من القضايا الراهنة على الساحة اليمنية، شدد خلالها الوزير على أهمية أن تبنى المؤسسات الجديدة في الدولة «بشكل مغاير في هيكلها ووظيفتها، عن ذلك النمط الذي عرفناه في النظام السابق»، مشيرا إلى أن «أكبر كوارث النظام السابق تمثلت في اختطاف مؤسسات الدولة وتحويلها إلى مؤسسات ملحقة بجماعة أو عائلة»، ودلل على ذلك بالجيش «الذي ظهر عاجزا عند اجتياح العاصمة والمدن الأخرى، وسقوط المؤسسات واحتجاز الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، وهو ما أظهر بوضوح أنه لم يكن جيش الدولة ولكن جيش أفراد وجماعات ما تزال تديره حتى الآن»، وحذر دماج من «أي محاولة لاستنساخ تجربة الجيش السابقة في بناء الجيش الوطني، لأنها ستؤدي بالبلاد إلى مزيد من الكوارث».
وتعليقا على ما يعتمل في الساحة اليمنية وبروز بعض القوى بخطاب مغاير لخطاب الشرعية في مسألة بناء الدولة، قال إن «الاعتقاد من قبل أي جماعة في صفوف المقاومة بأنها قادرة على تجاوز الشرعية مجرد وهم وطوق نجاة للانقلابيين»، واعتبر دماج أن «الجماعات المتطرفة والإرهابية محكومة بالفناء وانتصارها الوحيد سيكون على حساب أمن واستقرار الشعب اليمني»، مؤكدا أن «فك الارتباط بين أي جماعة مقاومة وتهمة الإرهاب تتحقق من خلال نقطتين، هما الالتحاق والتسليم بالقيادة الشرعية وبالمشروع السياسي للقيادة السياسية وعلى رأس ذلك المشروع مخرجات الحوار، ثم الانتقال إلى التكوين السياسي والإقرار بأن السياسية والديمقراطية هما مساحة التأثير الوحيدة المشروعة في الشأن العام».
وفي الوقت ذاته، شدد الوزير على أن «استعادة الدولة، هو مدخل وحيد لحل جميع القضايا الإشكالية الوطنية وعلى رأس ذلك القضية الجنوبية»، وانتقد دماج «تغييب الرأي العام وإغراقه في مساحات وعي زائف، ولذا يتم استخدامه في معارك وهمية وتوظيفه لمصلحة مراكز القوى»، داعيا إلى «كسر خيار القوة والغلبة في الثقافة الشعبية لمصلحة خيار القانون وسيادة الشعب»، وأكد أن «الفن والثقافة هما من يصنع الهويات الوطنية بأفق بناء».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.